مؤسسة دولية: انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت مؤسسة وود مكنزي، أن انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030.
وقع العراق مؤخرا، عقود جوالات التراخيص الخامسة والسادسة، لتطوير الرقع الغازية والنفطية، وكذلك وقع خلال السنوات الأربع الأخيرة سلسلة من العقود لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط.
وقال مدير المؤسسة، الكسندر آرامان، في تقرير بعنوان مراجعة في فرص تطوير انتاج النفط والغاز في العراق، ان انتاج العراق من الغاز من المرجح ان يتضاعف بحلول العام 2030 ليصل الى 4.4 مليار قدم مكعب باليوم وان يصل انتاج النفط ضمن الإطار الزمني نفسه الى معدل 5.5 مليون برميل باليوم.
وأضاف ان قطاع انتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير دراماتيكية سريعة، ولدى البلد الاحتياطيات الكافية لزيادة كل من انتاج النفط والغاز على نحو كبير.
وعلق آرامان، عن انسحاب الشركات العالمية من العراق، "توجود شركات نفط وطنية من جنوب شرق آسيا وشركات صينية حكومية مستعدة لشراء الحصص في الحقول العراقية".
واستنادا الى تقرير المؤسسة الدولية فان غالبية توجهات النمو المتوقعة ستظهر في حقول النفط العملاقة في الجنوب مثل حقل الرميلة وحقل غرب القرنة وحقل الزبير ومجنون.
واكد ان جولات التراخيص الأخيرة لعام 2024 أظهرت عن اهتمام واندفاع كبير من شركات صينية، وان كثير من كبار شركات النفط العالمية من بلدان مختلفة، وبالأخص من آسيا، بدأوا يسلطون أنظارهم تجاه فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي.
ويمضي المدير آرامان بقوله “من جانب آخر فان شروط العراق المالية في عقوده النفطية ما تزال تعتبر من بين اقل العقود تنافسية في منطقة الشرق الأوسط ويستوجب فعل المزيد أيضا فيما يتعلق بزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب، وإذا ما تمت معالجة هذه الأمور فمن المحتمل ان نشهد مزيد من نشاط تلعبه شركات آسيوية في قطاع النفط العراقي. ومع اجراء تحسينات في الشروط المالية وبنى تحتية حيوية، فستكون هناك نافذة مفتوحة لمزيد من نشاط الإنتاج والتنقيب مع زيادة مستقبلية بمعدلات الإنتاج".
قامت وزارة النفط، بتغيير آليات التعاقد، من خلال تفعيل عقود المشاركة بدلا من الخدمة، اذ تحصل على الشركة التي تطور الحقل على حصة تتفق بها مع الوزارة.
وأضاف قائلا " الهدف الذي تطمح له البلاد بمضاعفة انتاج الغاز وإيقاف حرقه ونهاية الاعتماد على استيراده يكون مدعوم من الاحتياطي الذي يضمه البلد من الغاز الطبيعي والبالغ 100 ترليون قدم مكعب فضلا عن الإرادة السياسية، والتي توفر أيضا فرص استثمار جديدة في هذا القطاع. وبسبب طبيعة الشروط المالية، فان فرص الاستثمار في قطاع الغاز تكون في بعض الحالات أكثر استقطابا من الناحية التجارية عن استثمارات تطوير حقول النفط. وعلى هذا المنوال نرى الان قسم من كبريات الشركات من تسلط اهتمامها أكثر نحو فرص الاستثمار في قطاع الغاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انتاج النفط من الغاز قدم مکعب فی قطاع
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات