كشف تفاصيل «مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص»
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تفاصيل مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» التي تنفِّذها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.
وتهدف المبادرة إلى دعم تمديد فترة إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص لتصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر.
وتُتيح المبادرة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص التقدُّم بطلب تمديد إجازة الأمومة، بعد موافقة صاحب العمل في القطاع الخاص، حيث تدعم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تمديد الإجازة لما يصل إلى 90 يوماً، ما يُعدُّ دعماً تكميلياً لراتب الأم، يتوافق مع الممارسات في القطاع العام.
وتنفِّذ هذه المبادرة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز نمو الأسرة الإماراتية وتوطيد روابطها، بتقديم التسهيلات للأم المواطنة العاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والعناية بمولودها الجديد.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تجسِّد مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة حاضنة للمواليد الجُدُد، تتَّسم بالتماسك المجتمعي والترابط الأُسري، وتضمن لهم الرعاية، وتساعدهم على النمو والتطوُّر في ظلِّ أسرتهم ومجتمعهم، وتُعزِّز المبادرة الاستقرار الأسري، تماشياً مع رؤية وتوجُّه القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر توفير أفضل الممارسات والمعايير الرامية لتوفير الراحة للأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يُسهم في تحقيق جودة حياة الأسرة».
وأضافت: «تتوافق المبادرة مع التوجُّهات الحكومية الخاصة بتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، والرؤية الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الرامية إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وزيادة مساهمة الهيئة اجتماعياً. ولارتباط هذه المبادرة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص، باشرت الهيئة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية لضمان تفعيل المبادرة وتبنّيها من أصحاب العمل، الذين سنعمل معهم في إطار المسؤولية المجتمعية لتقديم هذه الخدمة للأمهات وفق السياسات والقوانين في القطاع العام، لتشجيع الأسَر الإماراتية على الإنجاب، وتنشئة الأطفال في بيئة صحية ومستقرة تدعم نمو الأسرة الإماراتية».
وقال أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نحرص في الهيئة، من خلال تنفيذ مبادرة (دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص) التي تتكامل مع برنامج (نافس)، على ضمان تقديم التسهيلات للأمهات الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص، من خلال تمديد إجازة الأمومة لما يصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر، وِفقَ نهج التعاون والتكامل والشراكة مع مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص، التي ندعوها إلى تبنِّي هذه المبادرة الاختيارية، لتحقيق أهداف (برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية) في إمارة أبوظبي، والإسهام في استقرار الأسرة وتفعيل دورها اجتماعياً».
وتُقدَّم مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» للأم المواطنة العاملة في القطاع الخاص، التي تحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل في القطاع الخاص، مع تقديم شهادة راتب سارية وصادرة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، وبيانات الحساب المصرفي مع رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان)، شريطة أن يكون تاريخ ميلاد الطفل من 1 سبتمبر 2024 فما بعد. وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تقديم الخدمة، وتلقِّي طلبات الاستفادة منها بدءاً من شهر سبتمبر 2024.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمومة والطفولة الدعم الاجتماعي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي القطاع الخاص هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی نمو الأسرة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية