شطب اسم محامٍ ارتكب أفعالاً تمس بأخلاقيات المهنة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
شطب مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالاً تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته، والسب والتهديد، فضلاً عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.
وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي، بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساساً مباشراً بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.
وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، في المادتين الرابعة والخامسة منه، جاءت لتؤكد أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، ويلتزم المحامون بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، فيجب على المحامي بصفة عامة أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، وينبغي أن يتحلى بها أي محامٍ في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.
كما بين قرار المجلس، اشتراط القانون فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
جمعية هيئات المحامين تعلن عن التوصل إلى توافقات مع وزارة العدل
كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد لقاء مع وزارة العدل، إذ تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتم، حسب بلاغ للجمعية، “التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
كما شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي ي عتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي. واتفق الجانبان على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة اليوم الثلاثاء حول ملف التعاضدية.