قال الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع جاء في إطار توجهين أساسيين، الأول يتمثل في تحقيق الوفرة، مؤكدا أنّ مصر بالفعل يتحقق بها بالوفرة، ولديها رصيد كافي من السلع الأساسية منذ 4 أشهر ونصف، والتوجه الثاني والأهم يتمثل في الرقابة على أسعار الأسواق، موضحا أنّ الأسعار مستقرة خلال هذه الفترة خاصة في السلع الأساسية.

توجهات اللجنة العليا

وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ اللجنة العليا التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدرت توجيهات جديدة بشأن ضبط الأسواق خلال اجتماعها، وأبرزها السعي نحو رقمنة ومتابعة الأسعار وتوافر السلع في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ مركز معلومات مجلس الوزراء واتحاد الغرف التجارية بدأوا في إجراء متابعة ورقمنة الأسواق بالتنسيق بينهم.

مبادرات وزارة التخطيط

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنّ هناك مبادرة جديدة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية تعمل لصالح المواطن من خلال متابعة الأسعار ونسبة السلع الهالكة، إذ تصل نسبة الهالك في بعض الخضروات والفاكهة إلى أكثر من 30%، لافتا إلى أنّ المتابعة والمراقبة على الأسواق قد تقلل من نسبة السلع الهالكة، ما يزيد الإتاحة وانخفاض الأسعار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اللجنة العليا ضبط الأسواق أسعار الغرف التجاریة

إقرأ أيضاً:

وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنّ مصر تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى استيراد الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير خلال شهور الصيف الماضية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على شبكات الكهرباء وبالتالى كميات الغاز الطبيعى المستخدمة فى تشغيل محطات الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

خطط متنوعة لزيادة إنتاج الموارد النفطية لمواجهة ارتفاع الطلب الناتج عن زيادة السكان

ما مدى أهمية ملف البترول والغاز الطبيعى للدولة؟

- ملف الطاقة قضية محورية، وتحقيق أمن الطاقة فى مصر يُشكل أمراً حيوياً لحماية الأمن القومى لها، فى وقت تعيش فيه الدولة تحديين رئيسيين؛ الأول الارتفاع المتزايد فى الطلب على الطاقة وتذبذب أسعارها عالمياً (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى)، والثانى هو تزايد عدد السكان بشكل كبير، وعليه تتجه الحكومة بشكل دائم لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، من خلال تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، وفق ما أعلنه المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث إن سداد هذه المستحقات يعطى مصداقية وقوة للقطاع البترولى والاقتصاد المصرى.

ما توقعاتك لقطاع الغاز والبترول للفترة المقبلة؟

- ينتظر إنتاج مصر من الغاز الطبيعى زيادة خلال الفترة المقبلة دعماً من آبار جديدة يتم العمل عليها خلال العامين الجارى والمقبل، وهو الأمر الذى يُسهم فى زيادة إمداداتها لتقليل حدة الأزمة الراهنة التى تواجه مصر وأدت إلى عودتها للاستيراد، وتستهدف الدولة خلال العام المالى الحالى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 8%.

وتركزت الجهود المكثفة فى الآونة الأخيرة على زيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، والعمل على مواصلة ضخ الاستثمارات بصورة أكبر، حيث بدأت الشركات الأجنبية تعاود نشاطها بشكل أكبر خلال الفترة الحالية وذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف.

كيف ستتم زيادة إنتاج مصر من البترول بمتوسط 8% خلال الفترة المقبلة؟

- يتم ذلك من خلال العمل على اكتشاف مناطق غازية جديدة والبحث فى أماكن بكر بالحفر الاستكشافى وربطها بخطوط الإنتاج، أما فى المناطق التى يتم العمل فيها بالفعل فيتم حفر آبار تنموية لتعويض التناقص الطبيعى للآبار أو تغيير أسلوب الإنتاج.

متى نرى إنتاج أعمال حفر الآبار الجديدة؟

- تستغرق أعمال الإنتاج ما بين 6 أشهر و12 شهراً، ومن المتوقع أن نرى خلال 2025 الكثير من النتائج لأعمال الحفر والإنتاج، خاصة أن المعدات موجودة فى عدد من المواقع.

هل هناك مناطق جديدة فى مصر يتم العمل على استكشافها لأول مرة؟

- هناك 7 مناطق جديدة يتم العمل على استكشافها خلال الفترة المقبلة، تستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً فى عملية البحث والاستكشاف ومتوسط 16 شهراً لبدء ربط الحقول على خطوط الإنتاج.

كم يبلغ حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر؟

- ارتفعت استثمارات شركات البترول فى مصر بنسبة 1.8% خلال العام المالى الماضى لتسجل 5.7 مليار دولار، مقارنةً بـ5.6 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، ومستهدف خلال العام الجارى الوصول إلى نحو 8.8 مليار دولار.

ماذا عن توقعاتك لحجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة؟

- من المتوقع أن يصل حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال نهاية 2025 إلى أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.

أعمال الشركات الأجنبية

تعمل الشركات الأجنبية فى مصر على زيادة أعمالها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الدراسات والمسوحات السيزمية وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعى فى مناطق العمل، كما أنها تعى أهمية أن تغطى إيرادات الأعمال فى مصر تكاليف الإنتاج والمصروفات، وزيادة استثماراتها فى مصر تؤكد ثقتها فى الثروات المصرية وكميات الغاز الطبيعى الموجودة فى المناطق المطروحة للمزايدات، والتى تؤكد وجود طبقات حاملة للزيت والغاز.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
  • أسواق اليوم الواحد.. نافذة اقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
  • باحث سياسي: إطلاق روسيا صاروخا عابرا للقارات لم يحقق لها أي انتصار
  • أسواق "اليوم الواحد".. مبادرة حكومية لخفض الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • «الشعب الجمهوري» يعقد اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
  • اللجنة العليا للتعداد: النتائج الأولية ستعلن بعد 48 ساعة من استقبال البيانات
  • “الشطرنج” يعتمد مشاركاته الدولية المقبلة
  • ضبط 135 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا
  • محافظ القاهرة يوجه بالاستعداد لموسم الأمطار خلال الفترة المقبلة
  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024