«الغرف التجارية»: الحكومة تسعى لرقمنة ومتابعة الأسواق الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع جاء في إطار توجهين أساسيين، الأول يتمثل في تحقيق الوفرة، مؤكدا أنّ مصر بالفعل يتحقق بها بالوفرة، ولديها رصيد كافي من السلع الأساسية منذ 4 أشهر ونصف، والتوجه الثاني والأهم يتمثل في الرقابة على أسعار الأسواق، موضحا أنّ الأسعار مستقرة خلال هذه الفترة خاصة في السلع الأساسية.
وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ اللجنة العليا التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدرت توجيهات جديدة بشأن ضبط الأسواق خلال اجتماعها، وأبرزها السعي نحو رقمنة ومتابعة الأسعار وتوافر السلع في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ مركز معلومات مجلس الوزراء واتحاد الغرف التجارية بدأوا في إجراء متابعة ورقمنة الأسواق بالتنسيق بينهم.
مبادرات وزارة التخطيطوتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنّ هناك مبادرة جديدة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية تعمل لصالح المواطن من خلال متابعة الأسعار ونسبة السلع الهالكة، إذ تصل نسبة الهالك في بعض الخضروات والفاكهة إلى أكثر من 30%، لافتا إلى أنّ المتابعة والمراقبة على الأسواق قد تقلل من نسبة السلع الهالكة، ما يزيد الإتاحة وانخفاض الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا ضبط الأسواق أسعار الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة مشتركة مع ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية لمراجعة كافة عقود التطوير في قطاع النفط منذ عام 2021 إلى عام 2025 وإحالة أي مخالفة للنائب العام.
إذ تتولى اللجنة، حسب القرار، كشف أي مخالفات أو شبهات أو تجاوزات بما في ذلك الاستغلال غير المشروع للتراخيص الممنوحة.
وتقوم اللجنة بمراجعة إجراءات طرح العطاءات والمناقصات المتعلقة بالعقود النفطية خلال الفترة المحددة ومدى توافقها مع التشريعات النافذة والمعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
كما تراجع اللجنة السجل القانوني والملكية الفعلية (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقد معها خلال الفترة المذكورة.
وتتولى اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات المتعاقدة بجميع الالتزامات التعاقدية والقانونية المنصوص عليها في العقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وحسب القرار، تعمل اللجنة على إيقاف أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استمرارها مع الإبلاغ الفوري عنها إلى النيابة العامة.
المصدر: قرار
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0