هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تكشف تفاصيل «مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تفاصيل مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» التي تنفِّذها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.
وتهدف المبادرة إلى دعم تمديد فترة إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص لتصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر.
وتنفِّذ هذه المبادرة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز نمو الأسرة الإماراتية وتوطيد روابطها، بتقديم التسهيلات للأم المواطنة العاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والعناية بمولودها الجديد.
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تجسِّد مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة حاضنة للمواليد الجُدُد، تتَّسم بالتماسك المجتمعي والترابط الأُسري، وتضمن لهم الرعاية، وتساعدهم على النمو والتطوُّر في ظلِّ أسرتهم ومجتمعهم، وتُعزِّز المبادرة الاستقرار الأسري، تماشياً مع رؤية وتوجُّه القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر توفير أفضل الممارسات والمعايير الرامية لتوفير الراحة للأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يُسهم في تحقيق جودة حياة الأسرة».
وأضافت سعادتها: «تتوافق المبادرة مع التوجُّهات الحكومية الخاصة بتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، والرؤية الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الرامية إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وزيادة مساهمة الهيئة اجتماعياً. ولارتباط هذه المبادرة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص، باشرت الهيئة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية لضمان تفعيل المبادرة وتبنّيها من أصحاب العمل، الذين سنعمل معهم في إطار المسؤولية المجتمعية لتقديم هذه الخدمة للأمهات وفق السياسات والقوانين في القطاع العام، لتشجيع الأسَر الإماراتية على الإنجاب، وتنشئة الأطفال في بيئة صحية ومستقرة تدعم نمو الأسرة الإماراتية».
وقال سعادة أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نحرص في الهيئة، من خلال تنفيذ مبادرة (دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص) التي تتكامل مع برنامج (نافس)، على ضمان تقديم التسهيلات للأمهات الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص، من خلال تمديد إجازة الأمومة لما يصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر، وِفقَ نهج التعاون والتكامل والشراكة مع مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص، التي ندعوها إلى تبنِّي هذه المبادرة الاختيارية، لتحقيق أهداف (برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية) في إمارة أبوظبي، والإسهام في استقرار الأسرة وتفعيل دورها اجتماعياً».
وتُقدَّم مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» للأم المواطنة العاملة في القطاع الخاص، التي تحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل في القطاع الخاص، مع تقديم شهادة راتب سارية وصادرة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، وبيانات الحساب المصرفي مع رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان)، شريطة أن يكون تاريخ ميلاد الطفل من 1 سبتمبر 2024 فما بعد. وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تقديم الخدمة، وتلقِّي طلبات الاستفادة منها بدءاً من شهر سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی دعم نمو الأسرة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
مدرين المكتومية
على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.
ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.
وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.
وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.
وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.
ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.
الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.
لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.
وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025