هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تكشف تفاصيل «مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تفاصيل مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» التي تنفِّذها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ضمن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة.
وتهدف المبادرة إلى دعم تمديد فترة إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص لتصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر.
وتنفِّذ هذه المبادرة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في إطار جهودها لتعزيز نمو الأسرة الإماراتية وتوطيد روابطها، بتقديم التسهيلات للأم المواطنة العاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والعناية بمولودها الجديد.
وقالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تجسِّد مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة حاضنة للمواليد الجُدُد، تتَّسم بالتماسك المجتمعي والترابط الأُسري، وتضمن لهم الرعاية، وتساعدهم على النمو والتطوُّر في ظلِّ أسرتهم ومجتمعهم، وتُعزِّز المبادرة الاستقرار الأسري، تماشياً مع رؤية وتوجُّه القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر توفير أفضل الممارسات والمعايير الرامية لتوفير الراحة للأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يُسهم في تحقيق جودة حياة الأسرة».
وأضافت سعادتها: «تتوافق المبادرة مع التوجُّهات الحكومية الخاصة بتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، والرؤية الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الرامية إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وزيادة مساهمة الهيئة اجتماعياً. ولارتباط هذه المبادرة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص، باشرت الهيئة في توسيع شراكاتها الاستراتيجية لضمان تفعيل المبادرة وتبنّيها من أصحاب العمل، الذين سنعمل معهم في إطار المسؤولية المجتمعية لتقديم هذه الخدمة للأمهات وفق السياسات والقوانين في القطاع العام، لتشجيع الأسَر الإماراتية على الإنجاب، وتنشئة الأطفال في بيئة صحية ومستقرة تدعم نمو الأسرة الإماراتية».
وقال سعادة أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نحرص في الهيئة، من خلال تنفيذ مبادرة (دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص) التي تتكامل مع برنامج (نافس)، على ضمان تقديم التسهيلات للأمهات الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص، من خلال تمديد إجازة الأمومة لما يصل إلى 90 يوماً مدفوعة الأجر، وِفقَ نهج التعاون والتكامل والشراكة مع مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص، التي ندعوها إلى تبنِّي هذه المبادرة الاختيارية، لتحقيق أهداف (برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية) في إمارة أبوظبي، والإسهام في استقرار الأسرة وتفعيل دورها اجتماعياً».
وتُقدَّم مبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص» للأم المواطنة العاملة في القطاع الخاص، التي تحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل في القطاع الخاص، مع تقديم شهادة راتب سارية وصادرة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، وبيانات الحساب المصرفي مع رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان)، شريطة أن يكون تاريخ ميلاد الطفل من 1 سبتمبر 2024 فما بعد. وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تقديم الخدمة، وتلقِّي طلبات الاستفادة منها بدءاً من شهر سبتمبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی دعم نمو الأسرة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
مثقفو العراق يطلقون “مبادرة عراقيون” من اجل هوية وطنية جامعة
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-اطلق مجموعة من مثقفي العراق والناشطين والاكاديميين والصحفيين، اليوم السبت، مبادرة وطنية تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق كافة.
وجاء في البيان الذي القي، في تجمع أقيم اليوم السبت، في بغداد “نقف اليوم، نحن مجموعة من المثقفين والناشطين والأكاديميين والصحفيين رجالاً ونساء، واستكمالاً لمواقف سابقة، لنعلن بصوتٍ عالٍ عن تمسكنا بالعراق وشعبه، ونستلهم من هويتنا العراقية الحضارية الجامعة قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق، ولنؤكد رفضنا التام للعبث بمصير وطننا الذي أثخنته الحروب والفساد والخيبات، ولنقف بحزم أمام أية محاولات داخلية أو خارجية لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى، أو التفريط بمصالحه، أو التهاون في امتهان كرامة شعبه”.
وأوضح البيان أن “مبادرة عراقيون”، هي “مبادرة ثقافية مدنية بلا دوافع سياسية وليست جزءاً من أي مشروع انتخابي، وإنما تسعى إلى اصطفاف وطني معبر عن صوت الضمير العراقي، لإيمانها بأن الحرية، والمدنية، والتعددية، والشفافية، وكرامة الإنسان، ركائز أساسية لبناء دولة ومجتمع قويّين”.
وحمّلت المبادرة القوى السياسية جميعها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، منبه إلى إنّ “عدم مراجعة المسيرة الماضية والتهرّب من نقدها وإصلاحها، سيعجّل بانهيار البلد، ولا حلّ للإنقاذ إلا بتصحيح المسار، تصحيحاً جذرياً مهما كان مؤلماً”.
ودعت الى اتخاذ خطوات كبادرة للإصلاح تتمثل بتطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يُثبت تخليه عن السلاح، ولا يُفصح عن مصادر تمويله، وإرساء الحريات العامة وحمايتها دستورياً، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم، دون قيدٍ أو شرط.
كما دعت الى الالتزام الكامل بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض الاحتكام إلى العنف والاستقواء الخارجي في فرض الإرادات، مع تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وفاعلة، والسعي إلى تقليص الطابع الاستهلاكي الذي يهيمن على الاقتصاد العراقي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة ويراعي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.
5وطالبت حلّ كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، التي تتحصن خلف شعارات طائفية أو إيديولوجية، والعمل على نزع السلاح من أي فرد أو مجموعة لا تنتظم في صفوف القوات المسلحة الرسمية.مع محاسبة كل المتورطين بقتل المتظاهرين ونهب المال العام، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء المستقل بما يضمن محاسبة المقصرين والفاسدين بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
وتضمن المبادرة الدعوة لحماية استقلالية الإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.
كما دعت الى إشراف دولي ومحلي ضامن لتنقية العملية الانتخابية من عمليات التزوير والخروق الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة. إضافة الى الابتعاد عن نهج المحاصصة في أدارة الدولة واعتماد نهج دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات لكافة مواطني العراق رجالا ونساء.
وفي الختام دعا أعضاء المبادرة في بيانهم من يلتقون مع مبادئها وأهدافها ممن لديهم اسهامات ثقافية مدنية اكاديمية إلى الانضمام اليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا