الإمارات تحتفل غداً بـ يوم المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تحتفل دولة الإمارات، غداً الأربعاء بـ " يوم المرأة الإماراتية"، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بـ "ابنة الإمارات"، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لا محدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار …"نتشارك للغد"، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.
وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتحل المناسبة، على وقع الإنجاز العالمي الذي حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويسلط يوم المرأة الإماراتية سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، بجانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لتحقيق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية، بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.
وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
وكانت الإمارات قد اعتمدت قبل عامين استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوم المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية الإمارات یوم المرأة الإماراتیة التوازن بین الجنسین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”