ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وهي علامة إيجابية لجهود التصنيع في بكين، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الرياح المعاكسة للطلب لا تزال قائمة وأن التعافي ليس على أرض صلبة بعد.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4.1 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من نمو نسبته 3.

6 بالمئة المسجل في يونيو، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت الثلاثاء.

أظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة المسجلة لعام 2023 بأكمله.

وعلى الرغم من التحسينات، قال مكتب الإحصاء الصيني إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا وسط بيئة خارجية معقدة، مضيفًا أن الأساس لتعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز.

جاءت أرقام الأرباح بعد أن أعلنت الصين عن بيانات نشاط اقتصادي فاترة لشهر يوليو، حيث يستمر الركود العقاري المستمر في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينظرون إلى الأساسيات الاقتصادية للصين باعتبارها ضعيفة، فإن نمو الأرباح الصناعية يشير إلى أن جهود التصنيع في بكين بدأت تؤتي ثمارها، كما يقول البعض.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن ما يقرب من نصف القطاعات الصناعية في الصين سجلت أرباحا أقوى في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تصدرت الصناعات التحويلية عالية التقنية الصدارة بارتفاع بلغ 12.8 بالمئة. ونمت الأرباح في قطاعي بطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات بنسبة 45.6 بالمئة و16 بالمئة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

سجلت شركات تصنيع المعدات في الصين نموا في الأرباح بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجلت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمئة، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن الشركات الصناعية المملوكة للدولة في الصين سجلت نموا في الأرباح بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر السبعة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

ونمت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض عن النمو بنسبة 11 بالمئة الذي شهدته الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 7.3 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 6.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي ظل استمرار الضغوط الانكماشية وسط الطلب المحلي الفاتر، أثارت المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات الصناعية الأكثر تقليدية في الصين قلق السلطات.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة إنها ستوقف الموافقات على بناء مصانع جديدة لمصنعي الصلب، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها محاولة لكبح جماح فائض الصلب الذي يضغط على القطاع مع انخفاض الأسعار.

ونظرًا لعدم تمكنهم من العثور على ما يكفي من المستهلكين في الداخل لإنتاجهم السنوي الذي يبلغ حوالي مليار طن من الصلب، فقد حاول المنتجون الصينيون التصدير كمخرج من المشكلة، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق إلا نجاح محدود.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركات الصناعية الصين الطلب المحلي الاقتصاد التصنيع بكين وأشباه الموصلات الشركات الصناعية الصلب الشركات الصناعية الصناعة في الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الشركات الصناعية الصين الطلب المحلي الاقتصاد التصنيع بكين وأشباه الموصلات الشركات الصناعية الصلب أخبار الشركات الشرکات الصناعیة الأولى من العام أرباح الشرکات الأشهر السبعة بالمئة فی فی الأشهر فی الصین

إقرأ أيضاً:

الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة

اعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق خدمة "الإعفاء مقابل التصدير"، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فإن الخدمة تهدف لتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وشددت الهيئة على أن الاستفادة من الخدمة، يتطلب أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.

وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة "صناعي" التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.

وتأتي خدمة "الإعفاء مقابل التصدير" استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.

مقالات مشابهة

  • صادرات اليابان ترتفع بدعم من ضعف الين
  • ناشئات المقاولون العرب 2011 يحققن الانتصار الرابع على التوالي
  • صادرات مصر من مواد البناء ترتفع إلى 8.628 مليار دولار في 2024
  • الإعفاء مقابل التصدير.. إجراء سعودي جديد لتحفيز الشركات الصناعية بالمملكة
  • رويترز: الصين ترفع عجز الموازنة المستهدف إلى 4% في 2025
  • سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار لليوم الرابع على التوالي
  • رويترز..ارتفاع الأجور في بريطانيا كثيرا وزيادة مخاوف بنك انجلترا بشأن أسعار الفائدة
  • خبير: توقع ارتفاع أسعار البنزين والسولار للشهر المقبل
  • وول ستريت ترتفع مع قفزة البيتكوين وترقب لقرار الفائدة
  • الأردن يرفع الحد الأدنى للأجور مطلع العام الجديد.. كم أًصبح؟