فنزويلا.. عضو في المجلس الانتخابي يكشف ما حصل في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ندد مسؤول انتخابي فنزويلي بـ"مخالفات خطيرة" وافتقار إلى الشفافية والمصداقية بشأن ما تم إعلانه في نتائج الانتخابات التي جرت في 28 يوليو الماضي، بفوز نيكولاس مادورو بالرئاسة على الرغم من الأدلة القوية التي قدمها معارضوه والشكوك من جانب العديد من الحكومات الأجنبية.
وخوان كارلوس ديلبينو هو أحد خمسة أعضاء في المجلس الوطني للانتخابات، والوحيد الذي أبدى قبل التصويت استعداده لمعارضة رغبات حكومة مادورو.
ونشر ديلبينو الاثنين بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي تفصل العديد من المخالفات المزعومة التي شابت العملية الانتخابية
وقال دلبينو إن "كل ما حدث قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية يظهر خطورة انعدام الشفافية وصحة النتائج المعلنة"، مشيرا إلى أنه لم يحضر عملية الفرز النهائية.
وأضاف أنه قرر احتجاجا عدم الانضمام إلى زملائه في مراقبة فرز الأصوات من مركز بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية أو حضور المؤتمر الصحفي في منتصف الليل عندما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية إلفيس أموروسو، الموالي للحزب الحاكم، فوز مادورو.
وأوضح أنه "بحسب المراسيم، كان ينبغي نقل النتائج مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع. لكن البث انقطع خلال هذه الفترة واُرجع هذا الانقطاع إلى اختراق مزعوم، مع صمت وتأخير غير مبررين".
والخميس من دون مفاجآت، صادقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات على الفوز المعلن لمادورو، وهو قرار وصفه الأخير بأنه "تاريخي ولا جدال فيه" بينما اعتبرته المعارضة "باطلا ولاغيا".
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو بنسبة 52 في المئة من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.
في المقابل، تقول المعارضة إن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو من حاز العدد الأكبر من الأصوات (أكثر من 60%).
وكتب ديلبينو: "أشعر بالأسف الشديد لأن النتائج لا تخدم الشعب الفنزويلي، وأنها لا تساعد في حل خلافاتنا أو تعزيز الوحدة الوطنية، بل إنها بدلاً من ذلك تغذي الشكوك لدى غالبية الفنزويليين والمجتمع الدولي".
وجاء بيان ديلبينو في الوقت الذي يضاعف فيه مادورو تأكيداته على فوزه بإعادة انتخابه بأكثر من مليون صوت.
في غضون ذلك، نشرت المعارضة على الإنترنت ما يبدو أنها نتائج أصلية من 80 في المئة من آلات الاقتراع التي أظهرت أن مرشحها، إدموندو غونزاليس أورتيا، فاز في الانتخابات.
ويواجه غونزاليس أوروتيا التوقيف، خصوصا بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقا بحقه وبحق زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم عدة بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".
ودعت ماتشادو مواطنيها مساء السبت "للنزول إلى الشوارع" في 28 أغسطس، بعد شهر على إعادة انتخاب مادورو المتنازع عليها.
والاثنين، تجاهل غونزاليس أوروتيا استدعاء النيابة العامة للمثول أمامها، ما دفع الهيئة لاستدعائه مجددا الثلاثاء.
وفي تسجيل فيديو نشر مساء الأحد على شبكة للتواصل الاجتماعي، قال غونزاليس أوروتيا المتواري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إن النائب العام طارق وليم صعب "يدين مسبقا ويضغط الآن من أجل استدعاء، دون أي ضمان للاستقلالية".
والإثنين أشار صعب في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن غونزاليس أوروتيا "دعي للمرة الثانية (للمثول) أمام النيابة العامة الثلاثاء".
وكان صعب اعتبر الجمعة أنه يتعيّن على مرشح المعارضة "تحمل المسؤولية"، مضيفا "يجب أن يذهب إلى هذا الاستدعاء للتحدث (...) عن مسؤوليته قبل 28 يوليو وخلال 28 يوليو وبعد 28 يوليو، عن تمرده وعصيانه للسلطات المشكلة شرعيا".
وحذّر ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يتزعّمه مادورو، في مؤتمر صحفي من أنه "سيتعين على الأجهزة القضائية اتّخاذ القرارات اللازمة" بعد امتناع غونزاليس أوروتيا عن المثول أمام النيابة العامة.
وقال كابيلو الذي يُعدّ واحدا من السياسيين الأكثر نفوذا في البلاد "ولّى زمن العفو والمغفرة. من يهاجم المؤسسات ومن يهاجم شعبنا عليه أن يتحمّل مسؤوليته. لقد طفح الكيل!".
وأثار إعلان فوز مادورو (61 عاما) بولاية ثالثة تظاهرات عفوية قمِعت بوحشية. وقُتل في التظاهرات 27 شخصا وأصيب 192 بجروح فيما اعتقل 2400 شخص، وفق مصادر رسمية.
ويتهم مادورو بانتظام غونزاليس أوروتيا بالمسؤولية عن أعمال العنف ويصفه بـ"الجبان".
ورد عليه غونزاليس أوروتيا مساء الأحد قائلا "حان الوقت لتفهموا مرة واحدة وأخيرة أن الحل لا يكمن في القمع، بل في التحقق الدولي المستقل والموثوق من النتائج".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غونزالیس أوروتیا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت إدارة الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنها تجاهلت أمر محكمة صدر يوم السبت الماضي؛ إذ أمر “ترامب” بإعادة طائرتين محملتين بأعضاء عصابة فنزويلية مزعومة لأن الرحلات كانت فوق المياه الدولية وبالتالي فإن الحكم لا ينطبق، حسبما قال مسؤولان كبيران لوكالة أكسيوس.
واعتبرت المحكمة أن قرار الإدارة بتحدي أمر القاضي الفيدرالي هو قرار نادر للغاية ومثير للجدل إلى حد كبير.
كتب مارك إس. زيد، محامي الأمن القومي وأحد منتقدي ترامب، على موقع “X”: "تم تحدي أمر المحكمة. هذه أول تحذيرات من سلسلة تحذيرات، وبداية أزمة دستورية حقيقية"، مضيفًا أن ترامب قد يتعرض في النهاية للعزل.
إلا ان موقع “اكسيوس” الأمريكي نقل عن مسؤول كبير في البيت الابيض ان ترامب يرحب بهذه المعركة وأن القضية في طريقها إلى المحكمة العليا، وسننتصر".
وقال مسؤول ثان في الإدارة إن ترامب لم يكن يتحدى القاضي الذي جاء حكمه متأخرا للغاية بحيث لا تتمكن الطائرات من تغيير مسارها: "من المهم للغاية أن يفهم الناس أننا لا نتحدى أوامر المحكمة".
ويزعم مستشارو ترامب أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج تجاوز سلطته بإصدار أمر يمنع الرئيس من ترحيل نحو 250 عضوًا مزعومًا من عصابة "ترين دي أراغوا" بموجب قانون أعداء الأجانب لعام 1789.
ويمنح قانون زمن الحرب السلطة التنفيذية سلطةً واسعةً للغاية لترحيل غير المواطنين دون محاكمة، لكن هذا القانون نادر الاستخدام، لا سيما في زمن السلم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد