بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم 100% على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين وكندا بعد إعلان أوتاوا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها كندا والولايات المتحدة للحد من تدفق السيارات الكهربائية الصينية إلى أمريكا الشمالية، وهو ما أثار استياءً شديدًا في بكين.
أعربت السفارة الصينية في كندا عن “استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة” للقرار الكندي، مؤكدةً أن بكين ستتخذ “كل التدابير اللازمة” لحماية مصالحها. وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، مشيرًا إلى أن القرار يتماشى مع الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى وقف تدفق هذه السيارات إلى السوق الأمريكية.
اتهامات بانتهاك قواعد المنافسة العادلةترودو اتهم الصين بأنها لا تتبع “القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل. كما كشف عن فرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التجارية بين البلدين.
خلفية القرار: حماية السوق المحلية أم منافسة غير عادلة؟يأتي القرار الكندي في ظل تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين فرضا رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي. تزعم أوتاوا وواشنطن أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين مدعوم من الدولة، مما يعد انتهاكًا لقواعد “المنافسة العادلة”. وقد أثار هذا الادعاء جدلاً واسعًا حول ما إذا كانت هذه الرسوم تهدف بالفعل لحماية السوق المحلية أم أنها محاولة لتقويض النمو المتسارع للصناعات الصينية.
التداعيات المحتملة للتصعيد التجاريمن المتوقع أن يؤدي التصعيد التجاري بين الصين وكندا إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين. كما أن استمرار فرض الرسوم الجمركية المرتفعة قد يدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مما يزيد من حدة التوترات في الساحة التجارية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سوا
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين