بكين تعارض قرار كندا بفرض رسوم 100% على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الصين وكندا بعد إعلان أوتاوا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها كندا والولايات المتحدة للحد من تدفق السيارات الكهربائية الصينية إلى أمريكا الشمالية، وهو ما أثار استياءً شديدًا في بكين.
أعربت السفارة الصينية في كندا عن “استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة” للقرار الكندي، مؤكدةً أن بكين ستتخذ “كل التدابير اللازمة” لحماية مصالحها. وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية من الصين، مشيرًا إلى أن القرار يتماشى مع الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى وقف تدفق هذه السيارات إلى السوق الأمريكية.
اتهامات بانتهاك قواعد المنافسة العادلةترودو اتهم الصين بأنها لا تتبع “القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى” فيما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل. كما كشف عن فرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التجارية بين البلدين.
خلفية القرار: حماية السوق المحلية أم منافسة غير عادلة؟يأتي القرار الكندي في ظل تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين فرضا رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي. تزعم أوتاوا وواشنطن أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين مدعوم من الدولة، مما يعد انتهاكًا لقواعد “المنافسة العادلة”. وقد أثار هذا الادعاء جدلاً واسعًا حول ما إذا كانت هذه الرسوم تهدف بالفعل لحماية السوق المحلية أم أنها محاولة لتقويض النمو المتسارع للصناعات الصينية.
التداعيات المحتملة للتصعيد التجاريمن المتوقع أن يؤدي التصعيد التجاري بين الصين وكندا إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد يؤثر سلبًا على الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين. كما أن استمرار فرض الرسوم الجمركية المرتفعة قد يدفع الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مما يزيد من حدة التوترات في الساحة التجارية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حزب الله يدين قرار استراليا الجائر بفرض عقوبات على الشيخ نعيم قاسم
يمانيون../ أدان حزب الله اللبناني بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، واعتبرها خطوة تكشف مرةً أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة طيّعة في خدمة المشروع الأميركي – الصهيوني.
وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء إن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازًا واضحًا للكيان الصهيوني وتغطية على عدوانه وإرهابه” .
وأردف: “كان حريًّا بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
وجاء في بيان حزب الله: “لقد شهدت شعوب العالم، كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن يمارس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب”.
واستطرد: “يدرك العالم أيضًا من يُوفّر الغطاء السياسي والقانوني ويُشارك كيان الاحتلال في هذه المجازر”.
وشدد على أن هذا القرار “لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة”.
وأكمل حزب الله: “سيزيد القرار الأسترالي حزب الله إصرارًا وثباتًا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة