غولدمان ساكس يخفض توقعاته لبرنت بواقع 5 دولارات في 2025
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية خمسة دولارات للبرميل، مرجحا تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط وفتور الطلب الصيني.
وأوضح البنك في مذكرة أنه خفض نطاق التحركات السعرية لخام برنت ليكون بين 70 و85 دولارا للبرميل، وتوقع أن يكون متوسط سعره 77 دولارا للبرميل في 2025 انخفاضا من 82 دولارا.
وأضاف غولدمان ساكس أن الإمدادات الأميركية تفوق التوقعات، فيما تباطأ نمو الطلب في الصين، لكنه أضاف أن مما يكبح نزول الأسعار الطلب في الهند وانخفاض أسعار الفائدة من بين عوامل أخرى.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يوميا من 1.85 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.
وقال غولدمان "ما زلنا نفترض أن أوبك سترفع الإنتاج في الربع الرابع".
تتبنى مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ومعظمها سارية حتى نهاية 2025.
وفي الأول من أغسطس، أكدت أوبك+ خطة لبدء التخلي عن أحدث شريحة من التخفيضات البالغ حجمها 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر، مع التنويه إلى من أنه من الممكن إيقافها مؤقتا أو قلب مسارها إذا لزم الأمر.
وتوقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وتراجعت الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت غولدمان ساكس الصين أوبك النفط مجموعة أوبك غولدمان ساكس بنك غولدمان ساكس برنت سعر برنت خام برنت برنت غولدمان ساكس الصين أوبك النفط مجموعة أوبك البنوك
إقرأ أيضاً:
تأجيل زيادة إنتاج النفط: اجتماع أوبك+ الأخير ومستقبل السوق العالمي
شهد سوق النفط في الأسابيع الأخيرة حالة من الاضطراب والتوتر، حيث هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مما دفع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفة باسم "أوبك+"، لمناقشة تأجيل الزيادة المخططة في إنتاج النفط. يأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث يسعى التحالف لموازنة العرض والطلب في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.
تراجع الأسعار وتأثيره على قرارات أوبك+
كانت "أوبك+" قد خططت لزيادة إنتاجها بمقدار 180 ألف برميل يومياً اعتبارًا من أكتوبر، كجزء من خطة تهدف لتخفيف التخفيضات الأخيرة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. إلا أن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في 3 سبتمبر، دفع المنتجين إلى إعادة النظر في هذه الزيادة. وفقاً لأربعة مصادر من داخل المجموعة، أكدت لـ"رويترز" أن هناك مناقشات جارية داخل التحالف لتأجيل هذه الزيادة المخططة، حيث يشعر المنتجون بالقلق من أن المزيد من المعروض في السوق قد يؤدي إلى تفاقم انخفاض الأسعار.
تأثير الطلب والاقتصاد العالمي
إلى جانب تراجع الأسعار، تواجه "أوبك+" ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع الطلب على النفط. فقد أظهرت التقارير الأخيرة أن النشاط الصناعي في الصين - أكبر مستهلك للنفط في العالم - قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في أغسطس. هذا التباطؤ في النشاط الصناعي الصيني يُعد مؤشراً سلبياً على الطلب العالمي على النفط، مما يزيد من حذر التحالف تجاه تنفيذ الزيادات المخططة في الإنتاج. فالتراجع في النشاط الصناعي يعكس ضعف الطلب على الطاقة، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام أوبك+ في تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب.
بيانات المخزون الأمريكي وتأثيرها على السوق
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الأمريكية تراجعاً في مخزونات النفط والوقود الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض الدعم للأسعار من ناحية العرض. ومع ذلك، فإن السوق ما زالت متقلبة بشكل كبير، ويتطلب الأمر مراقبة دقيقة لتطورات العرض والطلب على الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، يعتبر تأجيل زيادة الإنتاج خطوة احترازية من قبل "أوبك+" للتعامل مع هذه التقلبات.
مواقف الدول الأعضاء في أوبك+
تظهر الآراء داخل "أوبك+" تنوعاً بين الدول الأعضاء. فبينما ترى بعض الدول أن تأجيل الزيادة قد يكون ضرورياً لدعم الأسعار، تفضل دول أخرى المضي قدماً في الزيادة كما هو مخطط لها، خاصة في ظل رغبتها في تحقيق مزيد من الإيرادات لتعزيز اقتصاداتها المتضررة من الجائحة. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات داخل التحالف حتى الوصول إلى توافق يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
تأثيرات أخرى على قرارات أوبك+
يواجه التحالف أيضاً تحديات من خارج دائرة العرض والطلب التقليدية، حيث تراقب "أوبك+" عن كثب تطورات الأسواق المالية وتأثيرات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن التحولات في سياسات الفائدة والتضخم العالمي تلعب دوراً في تحديد التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي، ومن ثم الطلب على النفط.
أهمية الحذر والتخطيط طويل الأمد
إن قرارات "أوبك+" الأخيرة تبرز أهمية الحذر في التخطيط طويل الأمد. فالتحالف يجد نفسه في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق. وفي ضوء الظروف الحالية، يبدو أن "أوبك+" تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم الأسعار وعدم كبح التعافي الاقتصادي العالمي.
خلاصة
بالنظر إلى هذه المعطيات، يُمكن القول إن "أوبك+" تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في التعامل مع انخفاض الأسعار المتزامن مع تراجع الطلب في بعض الأسواق الكبرى. ومع وجود العديد من المتغيرات في المعادلة، يبدو أن الخيار الأكثر حكمة في الوقت الراهن هو تأجيل أي زيادة كبيرة في الإنتاج، إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه، يبقى التحالف ملتزماً بمراقبة السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها وتحقيق الفوائد لجميع أعضائها.
الخاتمة
في النهاية، يبدو أن "أوبك+" تستعد لاتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة الضغوط المتزايدة. وفي ظل تعقيدات السوق العالمية الحالية، قد يكون التأجيل خطوة حكيمة تتيح مزيداً من الوقت لتقييم الوضع والتكيف مع التغيرات القادمة. من المؤكد أن الأشهر المقبلة ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول توجهات السوق وقرارات التحالف، مما يجعلها فترة حاسمة لقطاع النفط العالمي.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد