بلومبرغ: الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول نشر، الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.
ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا للوكالة.
وعلى الرغم من تأكيد نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.
ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.
وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.
وكانت التوترات بشأن الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى نتانياهو هذا الشهر. فقد حث خلالها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقدوه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب. وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5٪ هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59٪ في عام 2022.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خفضت وكالة فيتش الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت أواخر يوليو الماضي.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6٪ لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الاقتصاد الإسرائیلی التصنیف الائتمانی هذا العام وهو ما فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يخسر معركته الأولى.. الاقتصاد الأمريكي يتهاوى
كتب ألكسندر نازراوف على قناة «تلغرام» الخاصة به:
لقد بلغ عجز ميزانية الحكومة الأميركية، كانون الثاني الماضي، 128.64 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو ستة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024 (21.93 مليار دولار).
ولا يعود ذلك فقط إلى انتقام بايدن، بل يعكس بشكل عام تدهور الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم. حيث يتدهور الوضع العام في الولايات المتحدة بسرعة، وسيستمر في التدهور حتماً، بغض النظر عن الحزب الحاكم أو شخصية الرئيس.
ويتعلق هذا الأمر بكل نقاط الضعف المؤلمة: الأزمة الداخلية، وهزيمة الغرب في أوكرانيا، وخسارة المنافسة الاقتصادية أمام الصين، وفقدان السيطرة على حلفاء سابقين، مثل المملكة العربية السعودية، التي رفضت زيادة إنتاج النفط على حساب نفسها من أجل خفض أسعار النفط، وحتى مصر التي تقاوم تهجير الفلسطينيين في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة للغاية.
لقد خسر ترامب المعركة ضد الوقت حتى قبل تولّيه المنصب.
ولكن، كان إدراك الولايات المتحدة للتهديد الصينيّ متأخراً في نهاية المطاف، فقد أصبحت الصين قوية لدرجة أنها قررت، برغم الحذر الصيني التقليدي، الردّ على الحرب التجارية الأميركية بشكل استعراضي، حتى بعد أن أعلنت واشنطن بالفعل عن مكالمة هاتفيّة، ورفض شي جين بينغ الردّ على مكالمة ترامب الهاتفيّة، وفرض، بصمت، ودون مساومة، رسوماً جمركيّة انتقاميّة. لقد بدأ الصدام المباشر بين الولايات المتحدة والصين، وسيتطور تدريجياً من حرب تجارية إلى صراع عسكريّ.
(…) الولايات المتحدة تخسر الشرق الأوسط. ومن خلال إدراكه لهذا الأمر، يحاول ترامب تعزيز مكانة «إسرائيل» باعتبارها حصنه الرئيسية في منطقة ستتحوّل حتماً إلى ساحة معركة في حربه مع الصين. ويتضمّن هذا التعزيز القضاء على الضعف الداخلي «لإسرائيل» متمثلاً في الفلسطينيين، ومن هنا التسرّع والإصرار على طردهم (من أرضهم)، حيث تلتقي هنا مصالح ترامب ونتنياهو.
وأتحفظ شخصياً على قدرات مصر والأردن في مقاومة هذا المشروع. فكلا البلدين يعتمدان اعتماداً كبيراً على رأس المال الغربي والتجارة الخارجية. وترامب قادر، إذا ما أراد، على تدمير اقتصادات هذه الدول بقرار واحد يتعلّق بالعقوبات المالية، وقطع الوصول إلى قروض جديدة و/أو منع هذه الدول من تسوية مدفوعاتها بالدولار.
الأسوأ من ذلك هو أنه، وفي رأيي المتواضع، ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في هذه البلدان أو في الشرق الأوسط ككل، وهو ما يعني أن العواقب الكارثية للعقوبات المحتملة ضد مصر من غير المرجّح أن توقف ترامب. ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلاحظ الانجراف التدريجي للدول العربية، بما في ذلك دول الخليج، نحو الصين، في حين أن وقف تصدير النفط الخليجي إلى الصين (نتيجة الحرب مع إيران أو لأي سبب آخر) هو جزء من الخطة الأميركية لمحاربة الصين. وقبل رحيلها عن المنطقة، ستضرم الولايات المتحدة النار فيها حتى لا تسقط في أيدي الصين.
ولعل الحجة الوحيدة ضد زعزعة استقرار مصر في الوقت الراهن هي الوقت! الوقت ينفد، وكان لا بدّ من إنجاز كل شيء بالأمس، والآن قد يؤدي ضيق الوقت إلى حرب متزامنة على جبهتين أو ثلاث أو أربع، ضد إيران، وضد روسيا، وضد كندا وغرينلاند، وضد مصر مع تهجير الفلسطينيين، وصراع مع الصين. حيث ستتجاوز هذه الصراعات، إذا ما حدثت في وقت واحد، قدرة الولايات المتحدة إلى حد كبير.
وفي ظل هذه الظروف، قد يكون لموقف مصر الصارم للغاية، والابتزاز العلنيّ بإمكانية التحول إلى المعسكر الصيني وفتح جبهة أخرى ضد ترامب، بعض فرص النجاح. لكن، من المؤكد أن هذه ستكون خدعة بأوراق لعب ضعيفة ومقامرة محفوفة بالمخاطر للغاية، وستعتمد نتيجة لعبة «البوكر» هذه على احترافيّة اللاعبين.
من بين الخطوات القويّة للغاية في مثل هذه اللعبة قد تكون (على الرغم من أنّها قد تكون غير متوقعة وغير قابلة للتصديق) بيان مشترك محتمل من جانب زعماء مصر وإيران والمملكة العربية السعودية حول نيّتهم منع تهجير الفلسطينيين بأي ثمن. وبطبيعة الحال لن يمنع ذلك الحرب، ولكنّه ربما يؤخّرها. ومع ذلك، فمن غير المرجّح أن يصدر مثل هذا البيان. على الأرجح، ستتطوّر الأحداث وفقاً للأنماط التاريخيّة، أي أن الجميع سيؤجلون دخول الحرب، بالتالي سوف يدخلونها في أسوأ لحظة وفي أسوأ الظروف.
على أيّ حال، وفي ظل هذه الظروف، فإن التسرّع المذهل من جانب ترامب لتسوية الوضع في أوكرانيا أمر مفهوم وطبيعي، فهذه القضيّة تحرق يدي ترامب كفحم ساخن في راحة يده، ويسعى للتخلص منها بأيّ ثمن تقريباً. لذا كان ترامب هو من اتصل ببوتين، الذي لم يرفض إجراء محادثة أو حتى لقاء، لكن استناداً إلى تعليق الكرملين، فإن بوتين كرّر خلال هذه المحادثة ببساطة مطالبه السابقة. ومن الواضح أن ترامب هو مَن يحتاج إلى اتفاق لا بوتين، ليحصل الأخير على فرصة للمطالبة بثمن مضاعف مقابل تنازلاته المحتملة.
ومع ذلك، فأنا متشكك للغاية بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بأوكرانيا في المستقبل القريب. والمقترحات التي طرحها ترامب لا تقضي على أسباب الحرب، كما أن تجميد العمليات العسكرية الناجحة على المدى الطويل ليس في مصلحة روسيا.
وبطبيعة الحال، هناك بعض المزايا التكتيكيّة للتجميد المؤقت بالنسبة لروسيا، لكن هذا التجميد لديه فرصة لأن يصبح مستداماً، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مصالح روسيا.
إلا أن هناك فخاً بالنسبة لترامب، فقد كانت الحرب ضد روسيا تؤخر الانهيار الجليديّ في شكل تفعيل عدد من الصراعات الأخرى في وقت واحد. وفي حال التجميد المؤقت لأحداث أوكرانيا، فإن المهمة الرئيسية لترامب ستكون الفصل زمنياً بين تهجير الفلسطينيين والحرب مع إيران، وتجنّب الحرب على جبهتين.
بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة، فإن الهدف الرئيسي هو مضاعفة عدد الصراعات التي تشترك فيها الولايات المتحدة. فلا ينبغي لنا أن نسمح لترامب بالفصل بين الصراعات زمنياً، وحلّ المشكلات على التوالي. نحن بحاجة إلى جرّ الولايات المتحدة إلى أكبر عدد ممكن من الصراعات على التوازي. وفي هذا الصدد، سيعتمد كل شيء في الوقت الراهن على موقف مصر وإيران. وقد قدّمت روسيا مساهمتها بالفعل. إن عنصر الوقت الآن هو السلاح الرئيسيّ والعامل الرئيسيّ في الحرب، والحكيم من يجيد استخدامه
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس