ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول نشر، الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.

ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا للوكالة.

وعلى الرغم من تأكيد نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.

ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.

وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.

وكانت التوترات بشأن الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى نتانياهو هذا الشهر. فقد حث خلالها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقدوه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ويرى يارون، الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب. وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5٪ هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59٪ في عام 2022.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.

فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خفضت وكالة فيتش الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وقالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت أواخر يوليو الماضي.

وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.

وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".

وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.

وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.

وارتفع العجز إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6٪ لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الاقتصاد الإسرائیلی التصنیف الائتمانی هذا العام وهو ما فی غزة

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.

وقالت لاغارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة... بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة".

“Everybody will suffer…this is a constant in the history of trade” – President of the European Central Bank

As Donald Trump triggers what could become a global trade war, Christine Lagarde warns that “everybody will lose” pic.twitter.com/3S109vUaiO

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) March 13, 2025

وأضافت "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ"، مشيرة إلى أنها "تسبب أيضاً مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة".

ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل برنامج لفرض الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، مما أثار توترات تنذر بنشوب حرب تجارية. وتهدد هذه السياسات بالإضرار بالنمو والتأثير على الأنشطة الاقتصادية، من خلال زيادة درجة الغموض بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ECB President Christine Lagarde warns that an escalation of disputes over trade levies kicked off by Donald Trump may have a detrimental effect on the world economy https://t.co/ANknHOnn6I

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 14, 2025

وهدد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت بروكسل قدماً في فرض رسوم على واراداتها من الويسكي الأمريكي.

وقالت لاغارد إن "أي حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بروكسل "ليس أمامها خيار" سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظراً للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء في تطبيقها، فإن مازال هناك وقت لإجراء مفاوضات.

مقالات مشابهة

  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • بعد الأضرار الكبيرة بسبب الحرب.. عودة شبه كاملة لخدمات تاتش
  • انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير
  • البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
  • أبل تخطط لإضافة الترجمة الفورية للمحادثات عبر سماعات إيربودز
  • إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية بتوافق الترويكا واتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات
  • إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
  • وزيرة المالية تصدر أمرًا وزاريًا بتكليف مديرين لثلاثة مناصب في الوزارة
  • المالية النيابية: الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي