بلومبرغ: الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول نشر، الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.
ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا للوكالة.
وعلى الرغم من تأكيد نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.
ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.
وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.
وكانت التوترات بشأن الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى نتانياهو هذا الشهر. فقد حث خلالها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقدوه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب. وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5٪ هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59٪ في عام 2022.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خفضت وكالة فيتش الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت أواخر يوليو الماضي.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6٪ لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الاقتصاد الإسرائیلی التصنیف الائتمانی هذا العام وهو ما فی غزة
إقرأ أيضاً:
إصلاح النظام المصرفي السوداني: التحديات والفرص بعد الحرب
بقلم: عمر سيد احمد
مارس 2025
O.Sidahmed09@gmail.com
المقدمة
يُعتبر النظام المصرفي ركيزة أساسية لأي اقتصاد، حيث يسهم في تحفيز النمو، تنظيم العمليات المالية، وتوفير التمويل اللازم للأفراد والشركات.
في السودان، شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة منذ نشأته، متأثرًا بعوامل متعددة، أبرزها التغيرات السياسية، التقلبات الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية.
وخلال العامين الماضيين، تعرض القطاع المصرفي لأزمات حادة بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسات المالية، وتوقف عدد كبير من الفروع عن العمل. كما تراجع الشمول المالي، وفقد العملاء ثقتهم في المصارف، ما أدى إلى انهيار جزئي في العمليات المصرفية.
يستعرض هذا التقرير تطور النظام المصرفي السوداني، هيكليته الحالية، مدى التزامه بالمعايير الدولية، تأثير الحرب عليه، وأهم الأولويات لإصلاحه بعد الأزمة، بما في ذلك ضرورة التحول الرقمي، الالتزام بالحوكمة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نشأة وتطور النظام المصرفي السوداني:
بدأ النظام المصرفي في السودان في أوائل القرن العشرين مع دخول البنوك الأجنبية، حيث أُنشئ فرع للبنك الأهلي المصري عام 1903، تلاه بنك باركليز عام 1913، بالإضافة إلى فروع لبنوك أخرى مثل بنك مصر والبنك الإثيوبي والكريديت ليونيه.
في عام 1959، تأسس بنك السودان المركزي ليكون الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن إصدار العملة وإدارة الاحتياطي النقدي. بعد الاستقلال، شهد القطاع تطورات كبيرة، حيث تم تأميم بعض البنوك الأجنبية، وإنشاء مصارف حكومية وخاصة لدعم الاقتصاد الوطني.
في عام 1978، تم تأسيس بنك فيصل الإسلامي، مما أدخل النظام المصرفي الإسلامي إلى السودان. وفي عام 1983، بدأت الحكومة تطبيق أسلمة المصارف، ومع حلول 1990، أصبح النظام المصرفي السوداني إسلاميًا بالكامل، مما أدى إلى تحول المعاملات البنكية إلى صيغ التمويل الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة، وغيرها بديلا لصيغ الاستدانة التمويل المرنة والمعروفة عالميا مثل السحب علي المكشوف والقروض بكل اشكالها وقد فرض تطبيق النظام الإسلامي تحديات في التعامل مع الأسواق المالية العالمية وتسبب مع أسباب اخري في ضعف النظام المصرفي الهش وعزلة من التعامل مع النظام المصرفي العالمي .
هيكلة وملكية المصارف في السودان حتى عام 2023، كان يوجد في السودان 39 بنكًا، تتوزع على النحو التالي:
- 15 بنكًا حكوميًا أو بشراكات حكومية.
- 24 بنكًا خاصًا تجاريًا بعضها فروع لبنوك إقليمية خارجية .
تخضع المصارف السودانية لإشراف بنك السودان المركزي، الذي يمنح الترخيص ويحدد السياسات النقدية ويصدر التوجيهات للبنوك التجارية ويراقب البنوك الي جانب دوره كمقرض اخيرر.
إلا أن عدم استقلالية البنك المركزي يجعله عرضة للتدخلات السياسية، مما يحد من فاعليته في الرقابة المالية، ويؤدي إلى ضعف الشفافية وغياب السياسات المستقرة التي تعزز ثقة المتعاملين مع البنوك والمستثمرين.
عدم التزام البنوك السودانية بمقررات لجنة بازل :تواجه المصارف السودانية صعوبات في الامتثال لمقررات لجنة بازل الخاصة بكفاية رأس المال، والتي تتطلب أن تحتفظ البنوك بنسبة 8%-12% من رأس المال مقارنة بالأصول الخطرة.
أبرز التحديات التي تمنع الالتزام بهذه المعايير:
1. انخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى تآكل رؤوس أموال البنوك.
2. أثر الحرب على القطاع المصرفي، حيث تعرضت البنوك لخسائر كبيرة وفقدت نسبة كبيرة من أصولها.
3. ضعف دور بنك السودان المركزي بسبب التدخلات السياسية، مما أضعف الرقابة المصرفية وتسبب في عدم استقرار السياسات النقدية.
دور الاقتصاد الموازي في ضعف النظام المصرفي السوداني
يُعد الاقتصاد الموازي من أكبر التحديات التي تواجه النظام المصرفي السوداني، حيث يسيطر على جزء كبير من النشاط الاقتصادي يقدر ب85 % من الاقتصاد الكلي مما يؤدي إلى ضعف دور المصارف في التمويل، وانخفاض نسبة الأموال المتداولة داخل النظام المصرفي الرسمي.
إن الحد من سيطرة الاقتصاد الموازي على النشاط المالي في السودان يمثل خطوة ضرورية لاستعادة دور النظام المصرفي، وزيادة فاعلية السياسات النقدية، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تشير التقديرات إلى أن 95% من الكتلة النقدية في السودان توجد خارج النظام المصرفي، مما يعني أن المصارف لا تتحكم إلا في 5% فقط من النقد المتداول. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:
1. هيمنة الاقتصاد غير الرسمي:في ظل نظام الإنقاذ والعزلة المصرفية والاقتصادية التي ظل يعاني منها السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية الأمريكية تمدد الاقتصاد الموازي الذي تتحكم فيه أجهزة الدولة النظامية وغيرها من الطبقة الطفيلية للحزب الحاكم واعتماد شريحة واسعة من السودانيين على الأنشطة غير المنظمة، مما يقلل من اعتمادهم على المصارف في التعاملات المالية وعجز وزارة المالية والدولة عن أداء دورها في وضع الجزء الأكبر من الاقتصاد تحت ولايتها كما ينبغي .
2. مشكلة الديون المتعثرة بسبب الحرب :
أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المصارف السودانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشير التقديرات إلى أن %50 من القروض والتمويلات المصرفية أصبحت غير مستردة بسبب تعطل الأنشطة الاقتصادية وتدمير العديد من المنشآت التجارية والصناعية. و يجب على الدولة التدخل لتخفيف هذه الأزمة عبر تبني حلول مماثلة لما قامت به دول أخرى في أوقات الأزمات، مثل:-
1. منحالبنوك المتضررة قروضًا مدعومة من الحكومة لمساعدتها على استعادة سيولتها.
2. إنشاء صندوق لإعادة هيكلة الديون المتعثرة، بحيث يتم جدولة السداد لفترات أطول بفوائد/ بعوائد مخفضة
3. تقديم ضمانات حكومية للبنوك لمساعدتها في استعادة ثقة المستثمرين والعملا
4. تحفيز الشركات المتضررة على إعادة جدولة قروضها عبر تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مالي لتخفيف الأعباء
5. تبني حلول شاملة لإعادة بناء القطاع الخاص المتضرر، مما سيسهم في استعادة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المصرفية.
3 .ضعف التعامل والثقة مع القطاع المصرفي نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية ، يلجأ المواطنون إلى الاحتفاظ بالنقد خارج البنوك لتجنب مخاطر التقلبات الاقتصادية.
4. تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة: أدت العقوبات المالية إلى عزلة القطاع المصرفي، مما دفع الأفراد والشركات إلى التعامل بالنقد المباشر أو عبر شبكات مالية غير رسمية وتحول الجزء الأعظم من التجارة الخارجية ليدار من مدن الخليج وأسواق تجارة العملة الرائجة وقد تم تقنين هذه الممارسات بسماح ضوابط البنك المركزي بالاستيراد بدون تحويل عمله والممارسات الفاسدة في عمليات الصادرات السودانية في ظل اقتصاد الريع وتصدير وتهريب السلع والمنتجات والمحاصيل النقدية السودانية خاما بلا أي قيمة مضافة بالتصنيع والتي لا تعود عائداتها الي داخل السودان .
5 . غياب الحوافز للإيداع المصرفي: لا توفر البنوك حوافز كافية للمواطنين لإيداع أموالهم، بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات المصرفية وضعف العائد على الودائع وعدم منح اية عوايد علي ارصدة الحسابات الجارية وفق النظام المصرفي الإسلامي مما ضاعف في ضعف الشمول المالي حيث يعد السودان من أضعفها .
6.انعكاسات ضعف الشمول المالي على الاقتصاد
- انخفاض قدرة المصارف على تقديم التموي: بسبب قلة الأموال المودعة، تعجز المصارف عن تمويل المشروعات الإنتاجية.
- زيادة معدلات التضخم*: يؤدي تداول النقد خارج النظام المصرفي إلى ضعف قدرة البنك المركزي على التحكم في المعروض النقدي، مما يزيد التضخم.
- ضعف دور السياسة النقدية*: مع تحكم الاقتصاد الموازي في الجزء الأكبر من النقد، يصبح تأثير قرارات البنك المركزي محدودًا.
- صعوبة تنفيذ الإصلاحات المال: أي محاولات لتطبيق سياسات نقدية تواجه عقبات كبيرة بسبب سيطرة الاقتصاد الموازي على الكتلة النقدية.
أولويات إصلاح القطاع المصرفي بعد الحرب
1.التحول الرقمي في الخدمات المصرفية
- تطوير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتعويض تراجع الفروع المصرفية.
- تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل التحويلات وتقليل مخاطر التعامل النقدي.
- تحديث الأنظمة المصرفية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز كفاءة العمليات المالية.
2. الالتزام بالحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة اندماج الجهاز المصرفي في المنظومة المصرفية الدولية .
- فرض لوائح صارمة للحوكمة والشفافية للحد من التدخلات السياسية في قرارات المصارف.
- تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- تعزيز الرقابة المصرفية لضمان الامتثال للقوانين الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.
3. تعزيز الشمول المالي
- إطلاق برامج لزيادة الوعي المالي وتشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية.
- خفض تكاليف الخدمات المصرفية لجذب الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
- توسيع الخدمات المالية الرقمية للوصول إلى المناطق الريفية والنائية بالتوسع بالخدمات والتطبيقات المصرفية الرقمية في التحويلات
الحلول المطلوبة
1. تحفيز المواطنين على التعامل مع البنوك عبر تقديم مزايا مثل تخفيض الرسوم المصرفية، وزيادة العوائد على الودائع.
2. توسيع نطاق الشمول المالي عبر الخدمات المصرفية الرقمية، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية، خاصة في المناطق الريفية.
3. محاربة الأنشطة غير المشروع التي تعتمد على التعامل النقدي خارج النظام المصرفي، مثل تجارة السوق السوداء والتهريب.
4. إعادة هيكلة السياسات النقدية لضبط الكتلة النقدية، وإجبار الشركات الكبرى على التعامل عبر المصارف بدلًا من النقد المباشر.
5. تطوير آليات الدفع الإلكتروني ليكون بديلًا أكثر أمانًا وفعالية من التعاملات النقدية التقليدية.
6. إعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي بالسماح للبنوك بتطبيق نظام النافذتين وتغيير القوانين التي تمنع من إعادة تطبيق سعر الفائدة كأحد الأدوات الاقتصادية المهمة في التحكم في السيولة للتحكم في التضخم .
4. إعادة هيكلة القطاع المصرفي
- إصلاح بنك السودان المركزي لضمان استقلاليته وتعزيز دوره الرقابي.
-إصلاح الجهاز المصرفي برفع رؤوس أموال المصارف خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام بما يحقق الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للحد الادني لكفاءة راس المال ( مقررات لجنة بازل )
- إعادة رسملة البنوك المتضررة وجذب استثمارات لدعم استقرارها المالي.
- دمج وإصلاح البنوك الضعيفة لإنشاء مؤسسات مالية أكثر قوة وكفاءة.
الخاتمة
يواجه القطاع المصرفي السوداني تحديات غير مسبوقة بسبب الحرب، ضعف البنية التحتية المالية، وانخفاض كفاية رأس المال.
لكن مع الإصلاحات الصحيحة، يمكن إعادة بناء قطاع مصرفي أكثر استدامة وكفاءة.
**التوصيات الأساسية:**
1. تسريع التحول الرقمي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وإدخال أنظمة التحويلات المالية الرقمية مثل M-Pesa و Wave والاستفادة من النسبة العالية لمستخدمي الموبيلات ( يقدر ب74 % من السكان )
2. تعزيز الشفافية والحوكمة لضمان بيئة مصرفية مستقرة.
3. إصلاح السياسات النقدية لتعزيز استقرار العملة المحلية وزيادة ثقة المستثمرين.
4. تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية.
5. إعادة هيكلة بنك السودان المركزي ليعمل كمؤسسة مستقلة ذات سياسات نقدية فعالة.
إن تنفيذ هذه الإصلاحات سيمكن السودان من إعادة بناء وإصلاح نظام مصرفي حديث قادر على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة المحلية والدولية في القطاع المالي.
المراجع:
• البنك الدولي (2023). تقرير التنمية المالية في السودان.
• الهيئة العامة للإحصاء (2022). البيانات الاقتصادية والمصرفية.
• تقرير البنك المركزي السوداني حول أداء القطاع المصرفي (2023).
• دراسات حول الشمول المالي والاقتصاد الموازي في السودان - المراكز البحثية المحلية والدولية.
• Sudantransparency.org: آثار الحرب على النظام المصرفي السوداني.
• Mohsin Mergni Blogspot: تاريخ النظام المصرفي في السودان.
• Addustour.com: تطورات النظام المصرفي السوداني وتعاظم البنوك الإسلامية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض