بلومبرغ: الاقتصاد الإسرائيلي يتضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول نشر، الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بعد تعثر إقرار الميزانية بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ نحو 11 شهرا.
ومع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل في غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المناقشات حول ميزانية العام المقبل، والتي قد تكون الأكثر تحديا وأهمية منذ عقود، وفقا للوكالة.
وعلى الرغم من تأكيد نتانياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه سيكون هناك إطار مالي لموازنة عام 2025، إلا أنهما لم يقدما أي تفسيرات حول التأخير في صياغة هذا الإطار.
ويثير هذا الغموض قلق الأسواق والمستثمرين بشأن إمكانية صياغة الإطار، بالتزامن مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب. وعادة ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام بالأحوال العادية.
وكرر كبار الموظفين في البنك المركزي ووزارة المالية التحذير نفسه الذي أطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال من أن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد من المخاطر.
وكانت التوترات بشأن الميزانية واضحة في رسالة كتبها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى نتانياهو هذا الشهر. فقد حث خلالها رئيس الوزراء على متابعة اجتماع عقدوه قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة، أن هناك تعديلات على الميزانية التي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) مطلوبة العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات المتعلقة بالحرب. وقال إنها ضرورية أيضا لاستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل - والتي يتوقعها البنك المركزي عند 67.5٪ هذا العام، ارتفاعا من حوالي 59٪ في عام 2022.
وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو ما يقرب من نصف المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، ويتوقع بنك جي بي مورغان تشيس أن ينمو بنسبة 1.4% فقط هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خفضت وكالة فيتش الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وقبل أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى - في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على بيروت أواخر يوليو الماضي.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وقد أنفقت إسرائيل 88 مليار شيكل (نحو 24 مليار دولار) على الحرب حتى الآن - وهو ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وجمعت أكثر من 190 مليار شيكل حتى يوليو للمساعدة في تمويل الجيش وسد العجز المالي. وإذا استمر هذا النمط، فإن الاقتراض لهذا العام سيحطم الرقم القياسي الذي سجل خلال جائحة كورونا عام 2020، وفقا لبلومبرغ.
وارتفع العجز إلى 8.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الاثني عشر حتى يوليو. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن يكون حوالي 6.6٪ لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع حزب الله وإيران لم يتفاقم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الاقتصاد الإسرائیلی التصنیف الائتمانی هذا العام وهو ما فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يحمّل بايدن مسؤولية الانكماش الاقتصادي.. ويؤكد: "الازدهار قادم... لكن تحلّوا بالصبر"
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أول رد فعل له على البيانات الاقتصادية السلبية، حمّل الرئيس دونالد ترامب سلفه جو بايدن مسؤولية تراجع أداء الاقتصاد الأميركي، مدافعاً في الوقت نفسه عن قراراته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ومؤكداً أن «الازدهار» الذي وعد به «سيأخذ بعض الوقت».
وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «هذo سوق أسهم الرئيس السابق جو بايدن، وليست سوق ترامب. أنا لم أتسلّم المنصب إلا في 20 يناير كانون الثاني».
وأضاف: «الرسوم الجمركية ستبدأ في التأثير قريباً، والشركات بدأت تنتقل إلى الولايات المتحدة بأعداد غير مسبوقة. بلدنا سيشهد ازدهاراً، لكن علينا التخلص من إرث بايدن الثقيل».
وأكد ترامب أن التراجع الاقتصادي «لا علاقة له بالرسوم الجمركية»، بل نتيجة لما وصفه بـ«الأرقام السيئة التي تركها بايدن»، مضيفاً: «عندما يبدأ الازدهار، سيكون غير مسبوق. تحلَّوا بالصبر!!!».
وجاءت تصريحاته بعد أقل من ساعة على صدور تقرير وزارة التجارة الأميركية الذي أظهر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. كما أظهر تقرير منفصل صدر صباح الأربعاء أن عدد الوظائف في القطاع الخاص ارتفع بـ62 ألف وظيفة فقط في أبريل نيسان، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات البالغة 120 ألف وظيفة، ويعدّ أضعف نمو شهري منذ يوليو 2024.
وقد فتحت الأسواق المالية على انخفاض حاد، متأثرة ببيانات الناتج المحلي المخيبة للآمال، وتراجع أرباح الشركات الكبرى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية