تراجع أسعار النفط في الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع حاد بسبب مخاوف الإمدادات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أغسطس 27, 2024آخر تحديث: أغسطس 27, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار النفط تراجعًا في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 7% في الجلسات الثلاث السابقة. جاء هذا التراجع نتيجة مخاوف المستثمرين من احتمالية صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط وإغلاق حقول النفط الليبية، مما أثر على التوقعات بإمدادات النفط العالمية.
بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 32 سنتًا أو ما يعادل 0.39% لتصل إلى 81.11 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 36 سنتًا أو 0.46% لتصل إلى 77.06 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط بعد سلسلة من المكاسب الحادة التي شهدتها الأسواق في الجلسات السابقة، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والذي قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الهجمات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع في زيادة المخاوف من اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات النفطية من منطقة الإنتاج الرئيسية.
كما لعبت الإغلاقات الليبية دورًا في تقلبات الأسواق، حيث تواجه ليبيا تحديات في تأمين حقول النفط وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد. ويعد إغلاق الحقول الليبية من بين العوامل التي أثرت على توقعات الإمدادات المستقبلية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في الجلسات السابقة.
تظل المخاوف قائمة بشأن استقرار أسواق النفط في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار. ومع ذلك، يأمل المستثمرون أن تؤدي أي خطوات لخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة، مما قد يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".