بتهمة غسيل الأموال.. مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات على شركة مصرفية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.
وأظهرت التحقيقات ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات العربية الأنشطة المالية التنظيمات التحقيقات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
إغلاق محلات صرافة غير مرخصة في شبوة
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم