"اقتصادية الدقم" تسجِّل نموًا في أعداد الطلبة بالمدارس مع زيادة الإقبال الاستثماري
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الدقم- الرؤية
سجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموا في أعداد الطلبة الدارسين في مرحلة التعليم العام والأساسي بالتزامن مع ارتفاع حجم الاستثمارات في المنطقة وانتقال العديد من الأسر العمانية والأجنبية للاستقرار في الدقم بعد توفر العديد من الخدمات والمرافق التي تشجع العاملين على الاستقرار فيها.
وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في السنوات الخمس الأخيرة زيادة في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة لتصعد في العام الدراسي 2023 / 2024 إلى أكثر من 1740 طالبا وطالبة مقابل 1181 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2018/ 2019 مسجلة نموا بنسبة 47.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المنطقة مقبلة على مزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم وبما يعكس حجم النمو في المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة. وأضاف عكعاك- في تصريح صحفي- أن إدارة المنطقة تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة لاستقرار القوى العاملة المحلية والأجنبية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجعل الدقم منطقة مفضلة للعيش والإقامة والعمل.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس في الدقم 8 مدارس، من بينها 6 مدارس حكومية ومدرستان للقطاع الخاص؛ هما: مدرسة السُّعد العالمية، والمدرسة الهندية بالدقم، هذا فضلا عن العديد من رياض الأطفال التي تستقبل الطلبة في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي.
وقالت أماندين جوفارت مديرة مدرسة السُّعد العالمية بالدقم إن المدرسة شهدت نمواً كبيراً منذ تأسيسها، فقد بدأت كمدرسة ابتدائية فقط، لكنها الآن تقدم التعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، معتمدة على المنهج البريطاني العالمي المعتمد من جامعة كامبريدج. وأشارت إلى أن مدرسة السُّعد العالمية تركز على تطوير الطلبة وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المدرسة وقعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع كلية الشرق الأوسط للتعاون بين الطلاب والمعلمين، مما يتيح لهم الوصول إلى مرافق التدريس المتبادلة لتعزيز الخبرة والتطور الشامل، مشيدة بالدعم الذي تحظى به المدرسة من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقالت: لقد ساهم تطوير الدقم والدعم المتميز من فريق المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق هذا النمو الكبير في فترة زمنية قصيرة.
وبلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات الدارسين بمدرسة السُّعد العالمية بالدقم في العام الدراسي الماضي أكثر من 200 طالب وطالبة ومن اكثر من 22 جنسية مختلفة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين في المدرسة الهندية 52 طالبا وطالبة من 5 جنسيات مختلفة.
وتعد المدرسة الهندية بالدقم أحدث إضافة إلى شبكة المدارس الهندية في سلطنة عُمان، وجاء إنشاء المدرسة لمواكبة النمو في أعداد الأسر المقيمة في الدقم من الجالية الهندية والجاليات الأخرى، وتسعى المدرسة إلى توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة من رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية، مع خطط للتوسع في المستقبل لتشمل مراحل تعليمية أعلى، وتعتمد المدرسة على المنهج الدراسي المعتمد من المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) في الهند، مما يضمن توفّر تعليم متميز للطلاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة بالدقم العدید من فی أعداد
إقرأ أيضاً:
هكذا توثق السلطات في غزة أعداد شهداء الحرب
غزة- كخلية نحل يعمل موظفو "وحدة نظم المعلومات الصحية" بوزارة الصحة في قطاع غزة، على متابعة الأحداث لحظة بلحظة، والتحقق من بيانات الشهداء قبل تسجيلهم واعتمادهم رسميا على كشوفات شهداء الحرب الإسرائيلية الدامية التي تكمل عامها الأول في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وللوزارة مصادر عدة لاستقاء البيانات المتعلقة بالشهيد وبمكان الاستهداف وتوقيته، وتخضع هذه المعلومات لوسائل تحقق قبل اعتمادها رسميا. ورغم ذلك، دأب الاحتلال على التشكيك المتكرر بأرقام الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى في غزة الخاصة بشهداء المجازر الإسرائيلية، وآخرها مجزرة خيام نازحين المروعة في مواصي خان يونس جنوب القطاع.
واستغل الاحتلال رقمين مختلفين لشهداء المجزرة للتشكيك في الصدقية واتهام الهيئات الرسمية في غزة بـ"الكذب"؛ وكان الرقم الأول 19 شهيدا وصدر عن وزارة الصحة، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن العدد يتجاوز 40، فلماذا هذا الاختلاف الكبير؟
يجيب عن هذا السؤال مدير وحدة نظم المعلومات الصحية المهندس زاهر الوحيدي، الذي يقود مجموعة تصل الليل بالنهار في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، من أجل توثيق بيانات الشهداء.
ويقول -للجزيرة نت- إن لوزارة الصحة سياسة تعتمد على ما يصل إليها من شهداء، بمعنى أن كل من يصل مستشفياتها سواء كانوا شهداء مجهولين أو معلومين يتم تسجيلهم وحصرهم.
وأضاف أنهم يعتمدون في ذلك على عدة مصادر لتوثيق البيانات وتسجيلها، وهي:
النظام المحوسب (e hospital): من خلال البيانات التي ترسل من أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. نموذج بيانات يحصلون عليه من المستشفيات الميدانية والأهلية التي تقدم خدمة الطوارئ لمن يصلها من ضحايا الحرب. رابط إلكتروني أطلقته الوزارة للتبليغ عن الشهداء والمفقودين لمن لم يتسنَّ لأهاليهم وذويهم نقلهم إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة وبقوا تحت الأنقاض ولم يتم دفنهم.هذه البيانات والمعلومات تتم معالجتها وتدقيقها والتأكد من صحتها وضمان عدم ازدواجيتها وتكرارها، ومن ثم تطلق وزارة الصحة رقمين في كل تحديث لبيانات الشهداء:
الأول: خاص بإجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات الحكومية أو الخاصة أو الميدانية، وهو الرقم المعلن حتى تاريخه ويفوق 41 ألف شهيد، وفقا للوحيدي. الثاني: يقدر بنحو 34 ألفا و400 شهيد، وهم مكتملو البيانات ممن تتوفر أسماؤهم ورقم بطاقة الهوية والجنس وتاريخ الميلاد، ويقول الوحيدي إن هذه البيانات تساعد الوزارة في امتلاك إحصائيات دقيقة للشهداء حسب الفئة العمرية والجنس ومكان الحدث.وبشأن البيانات التي قام ذوو الشهداء بالتبليغ عنها عبر رابط إلكتروني، يوضح الوحيدي أنه يتم التعامل معها كبيانات أولية، ويقدر عددها حتى اللحظة بنحو 8 آلاف بلاغ، وتم تشكيل لجنة قضائية في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، للنظر في هذه البلاغات.
وحسب المصدر نفسه، يتم إرسال رسائل نصية لجميع المبلغين المرشحين لمقابلة اللجنة، ومهمتها إثبات حكم الوفاة وجوبا من قبل القضاة والتحقق فيما إذا كانت الوفاة ناجمة عن سبب مباشر من الاحتلال أو غير مباشر، أو أنها طبيعية ليست مرتبطة بالحرب.
تقوم سياسة وزارة الصحة المعتمدة منذ اندلاع العدوان على اعتماد الشهداء نتيجة الإصابات المباشرة الناجمة عن الحرب، سواء بإطلاق النار أو القصف، أي الاستهداف المباشر فقط، أما الأسباب غير المباشرة للوفاة يتم تأجيل النظر فيها لما بعد الحرب.
وإلى ذلك الحين، يقول الوحيدي إن الوزارة تعتمدها كوفاة طبيعية، مثل وفاة الأطفال نتيجة سوء التغذية، ووفيات مرضى غسيل الكلى والأورام نتيجة عدم توفر العلاج، والسكتات القلبية جراء الخوف والصدمات، ومرضى تحويلات العلاج بالخارج ممن مُنعوا من السفر، فهؤلاء ليسوا مدرجين على قوائم الشهداء.
وتتألف اللجنة من قضاة والأدلة الجنائية والمباحث العامة ووزارة الصحة والنيابة العامة، ومن اختصاصها أن تتأكد من وقوع الحدث بالمكان والتاريخ المحددين بالبلاغ الإلكتروني من ذوي الشهيد، بالاستناد إلى شهادة الشهود وإشارة جهاز الشرطة والمباحث في حينه.
ومن مهامها أيضا التحقق إذا ما أدى الحدث إلى وفيات بشكل مباشر من الاحتلال، وفي حال التأكد من ذلك يتم اعتماد الاسم المبلَّغ عنه كشهيد حرب، أو تقرر اعتماده كوفاة طبيعية، أو تأجيل النظر لما بعد الحرب لعدم يقين القاضي من ثبوت الوفاة، أي قد يكون مفقودا أو أسيرا ولم تثبت الوفاة بشكل قطعي.
وبحسب الوحيدي، يتم بعد ذلك مطابقة البيانات الواردة من المستشفيات مع تلك المعتمدة من اللجنة، ومراجعتها من حيث التكرار والتأكد من صحة البيانات الشخصية ومكان وتاريخ الحدث، وهذا قبل النشر الرسمي بشكل دوري وشهري عبر إنفوغرافيك وكشف تفصيلي بمعلومات كل شهيد.
وللدلالة على دقة البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يؤكد الوحيدي أن الأمم المتحدة وهيئات ومؤسسات دولية بارزة كمنظمة الصحة العالمية والمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة، وهي تقارير ذات صدقية عالية.
ولا يكترث الوحيدي بالتشكيك الإسرائيلي المستمر بهذه البيانات، ويدحض المزاعم عن المبالغة واختلاف الأرقام خاصة مع تلك الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.
ويؤكد أن ما نشرته الوزارة لا يعكس الأرقام الحقيقية لضحايا الحرب، والأعداد المعتمدة حتى اللحظة أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% من العدد الفعلي للشهداء.
من جانبه، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة ما ذهب إليه المهندس الوحيدي، وينفي وجود أي تعارض بخصوص الأرقام المتداولة للشهداء.
ويقول -في بيان توضيحي- إن وزارة الصحة تعتمد البروتوكول المعمول به وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبموجبه تم حصر الشهداء الذين يصلون المستشفيات ويخضعون للفحص الطبي وإجراءات التحقق من استشهادهم، ويوضعون بالثلاجات ومن ثم يسلمون لذويهم لدفنهم.
أما المكتب الإعلامي الحكومي فعندما يعلن عن أرقام شهداء، فإنها تشمل -بالإضافة لأرقام الوزارة- أولئك الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو الرمال، وآخر هذه الأمثلة -وفقا للثوابتة- مجزرة خيام المواصي، فجر الثلاثاء الماضي، التي خلّفت أكثر من 40 شهيدا، وصل منهم 19 لمستشفيات الوزارة.
وأكد أنهم يمتلكون 22 اسما لشهداء ممن كانوا في بؤرة القصف والاستهداف وقد تبخرت جثامينهم وأصبحت أثرا من بعد عين، وذابت بفعل قوة الانفجارات الناجمة عن 3 قنابل عملاقة استهدفت خيامهم.
وأضاف الثوابتة أنهم لم يجدوا أثرا -حتى هذه اللحظة- لجثامين سكان هذه الخيام المستهدفة ممن كانوا في عين القصف، وأنهم يعتمدون في تقاريرهم الرقم الإجمالي للشهداء ممن يمتلكون أسماءهم وبياناتهم الشخصية، وليس فقط من يتحققون من جثامينهم وفق بروتوكول وزارة الصحة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد