مسقط- العُمانية

شهد إنتاج سلطنة عُمان من مشروعات الاستزراع السمكي التجاري تسجيل ارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية مع زيادة مصاحبة في القيمة المالية للإنتاج وتوسع في أنواع الأسماك والثروات البحرية المستزرعة من قبل الشركات المستثمرة في نشاط الاستزراع السمكي.

وأوضحت إحصاءات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن الإنتاج السمكي التجاري سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الست الماضية؛ حيث بلغ إنتاج العام الجاري 5117 طنًّا بقيمة إنتاج تقدّر بـ15 مليونًا و100 ألف ريال عمُاني بارتفاع بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بعام 2023؛ إذ بلغ 4767 طنًّا بقيمة مالية تقدر بـ10 ملايين و992 ألف ريال عُماني بنسبة 50 بالمائة.

فيما بلغ الإنتاج السمكي عام 2022م 3179 طنًّا بقيمة 6 ملايين و897 ريالًا عُمانيًّا بنسبة ارتفاع بلغت 135 بالمائة، مقارنة بإنتاج عام 2021 الذي بلغ 1350 طنًّا بقيمة مالية تقدر بمليونين و700 ألف ريال عُماني بنسبة 27 بالمائة.

وذكرت الإحصاءات أن إنتاج عام 2018 بلغ 350 طنًّا بقيمة إنتاجية تقدر بـ700 ألف ريال عُماني وارتفع خلال عام 2019 إلى 862 طنًّا بقيمة إنتاجية قدرها مليون و724 ألف ريال عُماني بنسبة نمو بلغت 146 بالمائة عن العام الذي سبقه وارتفع الإنتاج خلال عام 2020 إلى 1060 طنًّا بقيمة إنتاجية وصلت إلى مليونين و120 ألف ريال عُماني بنسبة 23 بالمائة.

وبينت أن أنواع الأسماك والثروات المستزرعة قد بلغ عددها 33 نوعًا، مثل: الروبيان الأبيض والصفيلح العُماني والأسماك الزعنفية والكوفر الأوروبي والسلمون الأطلسي والنرويجي والمحار الصخري وخيار البحر الرملي وسمكة السيباس وأسماك التونة.

وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تشجيع الاستثمار في نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، مؤكدة على أهمية توظيف الموارد الطبيعية وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والخبرات البشرية ومخرجات البحوث العلمية لإقامة مشروعات إنتاجية صديقة للبيئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی بنسبة الاستزراع السمکی ا بقیمة إنتاج

إقرأ أيضاً:

بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

 


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء،  على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

 


تفاصيل الاتفاقية


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

 

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:


- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.


- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

 

- دعم الانتقال الأخضر.

 


وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

 

 

مقالات مشابهة

  • "ستراتا" تسجّل نمواً بنسبة 38% في إنتاج مكونات الطائرات
  • “أمانة القصيم” تُوقع عقودًا استثمارية بقيمة تجاوزت 740 مليون ريال لعام 2024
  • 500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
  • المركز الوطني يستعرض أهمية أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S"
  • بورصة مسقط تفقد 22.7 نقطة.. والتداول 3.7 مليون ريال
  • “بروج” للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم
  • «بروج» للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم
  • بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
  • بأكثر من 15 مليون ريال عُماني توقيع اتفاقية إنشاء مصنع للقاحات الحيوانية
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة