مستقبل واعد لمشروعات الطاقة في ظفار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تتوالى الإعلانات في السنوات الأخيرة عن تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية واستثمارية متنوعة في محافظة ظفار، التي باتت الآن وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى كونها وجهة جاذبة للسائحين من مختلف دول العالم.
ومن اللافت في الفترة الأخيرة التركيز على مشروعات الطاقة لموُاكَبة الطلب المتزايد على المواد النفطية نتيجةً للنمو السكاني وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ومن بين هذه المشاريع، وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بالمحافظة باستثمارٍ أكثر من 47 مليون ريال، والذي يهدف إلى تخزين المشتقات النفطية المتمثلة في وقود السيارات 91 و95 والديزل ووقود الطائرات؛ مما سيضمن استمرارية سلسلة الإمداد؛ والتعامل مع الحالات الطارئة، إذ تبلغ السعة التخزينية للمحطة أكثر من 110 آلاف متر مكعب.
كما افتتحت "أوكيو لشبكات الغاز" مؤخرا مشروع "سيب" بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، والذي يعد امتدادًا إضافيا لشبكة نقل الغاز في محافظة ظفار بطول 208 كم، وسيساهم في جذب العديد من المشاريع، نظرا لتوفير كافة الاحتياجات والتسهيلات للمستثمرين.
إن مثل هذه الاستثمارات والمشروعات التي يتم إنشاؤها في ظفار تساهم بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، كما أنها تعزز من جهود توفير مشتقات الوقود في ظل تطور القطاع الصناعي في عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.