مستقبل واعد لمشروعات الطاقة في ظفار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تتوالى الإعلانات في السنوات الأخيرة عن تنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية واستثمارية متنوعة في محافظة ظفار، التي باتت الآن وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى كونها وجهة جاذبة للسائحين من مختلف دول العالم.
ومن اللافت في الفترة الأخيرة التركيز على مشروعات الطاقة لموُاكَبة الطلب المتزايد على المواد النفطية نتيجةً للنمو السكاني وزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ومن بين هذه المشاريع، وضع حجر الأساس لمشروع خزانات الوقود الإستراتيجية بالمحافظة باستثمارٍ أكثر من 47 مليون ريال، والذي يهدف إلى تخزين المشتقات النفطية المتمثلة في وقود السيارات 91 و95 والديزل ووقود الطائرات؛ مما سيضمن استمرارية سلسلة الإمداد؛ والتعامل مع الحالات الطارئة، إذ تبلغ السعة التخزينية للمحطة أكثر من 110 آلاف متر مكعب.
كما افتتحت "أوكيو لشبكات الغاز" مؤخرا مشروع "سيب" بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، والذي يعد امتدادًا إضافيا لشبكة نقل الغاز في محافظة ظفار بطول 208 كم، وسيساهم في جذب العديد من المشاريع، نظرا لتوفير كافة الاحتياجات والتسهيلات للمستثمرين.
إن مثل هذه الاستثمارات والمشروعات التي يتم إنشاؤها في ظفار تساهم بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، كما أنها تعزز من جهود توفير مشتقات الوقود في ظل تطور القطاع الصناعي في عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.