الأردن: تصريح "بن غفير" بشأن الأقصى تحريض مرفوض
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عمّان - صفا
أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، واعتبرتها تحريضاً مرفوضا.
وفي بيانها، أدانت الخارجية الأردنية، الاثنين، تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي وتحريض مرفوض يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.
وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".
وشددت على أن "المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".
وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات"، وتعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد "الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة".
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال التي تخضع فعليا لصلاحياته.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأردن المسجد الأقصى بن غفير المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض»
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم تجاوز غير مقبول وتحد فادح لكل القوانين والأعراف الدولية تكشف عن رؤية استعلائية تتناقض مع مبادئ احترام السيادة الوطنية للدول.
وأضاف فرحات في بيان له أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عالمي، بل هي شريان حيوي يقع تحت السيادة الكاملة لجمهورية مصر العربية، وتخضع لإدارة وتنظيم مصري خالص، وفقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي نظمت حركة الملاحة عبر القناة وسمحت بالمرور الحر مقابل دفع رسوم عادلة، دون استثناء لأي طرف أو دولة مهما بلغت قوتها.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من دفع الرسوم هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ويعكس غياب الفهم للواقع السياسي والقانوني الذي يحكم هذا الممر الدولي، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل مصدرا استراتيجيا للاقتصاد المصري، وأن عائداتها تعبر عن حق أصيل لدولة مصر، التي تستثمر باستمرار في تطوير القناة وتوسعتها لتعزيز دورها كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد فرحات أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر على المكانة الراسخة لقناة السويس، ولا على قدرة الدولة المصرية على حماية مصالحها الحيوية، لافتا إلى أن محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي من أي طرف ستبوء بالفشل، وأن مصر قادرة، كما كانت دائما، على الدفاع عن حقوقها المشروعة بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر في عهدها الحديث أثبتت أنها دولة صاحبة قرار مستقل لا ترضخ لأي تهديدات أو ضغوط، وأن مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها هيئة قناة السويس، تدير هذا المرفق العالمي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية مؤكدا أن تصريحات ترامب تمثل خروجا عن حدود اللياقة السياسية، وتعكس فقدانا للإدراك بطبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها قواعد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتصريحات الغير محسوبة كهذه، لا تصب في صالح أحد، وعلى من يطلقها أن يتحمل تبعاتها.