"حقيقة أم شائعة؟".. تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024 للموظفين بكافة القطاعات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بعد انتشار أخبار عن تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق لعام 2024، تزايدت التساؤلات حول صحة هذا القرار وأسبابه، وجاءت هذه الأخبار في ظل سعي الحكومة العراقية لتخفيف العبء عن موظفيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على الطاقة.
تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تقليص ساعات العمل في مختلف القطاعات بمدة ساعة واحدة حتى نهاية العام، وهذا القرار الذي صدر في 13 أغسطس 2024، أثار اهتمام العديد من الموظفين الذين يرغبون في معرفة تفاصيله وأسبابه.
تختلف ساعات الدوام الرسمي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في العراق. تم تغيير مواعيد العمل وفقًا للقطاعات كالتالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة التجارة، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء، مجلس الدولة:
ساعات العمل: من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الكهرباء، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
ساعات العمل: من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.وزارات الخارجية، البيئة، الشباب والرياضة، الثقافة، الصناعة والمعادن:
ساعات العمل: من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة العراقية ارتفاع درجات الحرارة في العراق ساعات الدوام الرسمی صباح ا حتى الساعة ساعات العمل تقلیص ساعات فی العراق من الساعة
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!