كتب ابراهيم بيرم في "النهار": تتصرف حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في الآونة الأخيرة تصرف الواثق بقدراته والإجراءات التي اتخذتها في اجتماعاتها، على مواجهة التداعيات الصعبة المحتملة إذا ما ازدادت الأوضاع احتداما وتصعيدا في الجنوب ولامست حد الحرب الموسعة البلا حدود.

منذ الأيام الأولى لاندلاع المواجهات على الحدود الجنوبية في 8 تشرين الأول الماضي، بادرت الحكومة إلى إطلاق النفير، فسارعت إلى الإعلان عن حزمة تدابير وإجرءات تمخضت عن اجتماعات ولقاءات عقدتها، تحت عنوان المساهمة في معالجة الأوضاع الإنسانية والإغاثية التي يمكن أن تنشأ في حال احتدام المواجهات وارتفاع منسوب النزوح السكاني، خصوصا في ما صار يعرف بقرى الحافة الأمامية، وهي البقعة الجغرافية التي كانت تسمى في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات قرى الشريط الحدودي.



الأمر احتاج بداية إلى ورش عمل ولقاءات جانبية شارك فيها ممثلون لجهات حكومية معنية ومنظمات وهيئات دولية وجمعيات أهلية.

وبالفعل، انبثقت خلية أزمة مركزية برئاسة وزير البيئة ناصر ياسين حدد لها سلسلة مهمات وأعطيت حق الإشراف والتنسيق مع جهات وإدارات معنية وذات صلة بأعمال الإغاثة والإيواء وما إلى ذلك، وفي المقدمة برز مجلس الجنوب الذي كان قبلا نسيا منسيا. وقد اقتطع هذا المجلس لنفسه مهمة الإشراف على مراكز الإيواء التي استحدثت خصوصا في صور (نحو خمسة مراكز) وكانت عبارة عن أبنية مدرسية لجأت إليها نحو ثلاثة آلاف عائلة من القرى الحدودية.

وقد نجح المجلس رغم إمكاناته المحدودة في تأمين حاجات الإيواء الأولية من فرش وأدوات مطبخية ومواد تنظيف، إضافة إلى توفير وجبات وحصص غذائية وتأمين الطبابة والاستشفاء والأدوية. وثمة فرق متخصصة فرزها المجلس للإشراف مدى 24 ساعة على شؤون النازحين وتأمين مطالبهم. كذلك كانت له نشاطات أخرى خارج هذه المراكز، ومنها حيال الأهالي الذين آثروا الصمود في قراهم ورفضوا الالتحاق بمن سبقهم من النازحين.

وفي العموم، كان ثمة شبكة أمان وإغاثة أمنت لرعاية النازحين من جهة وللتواصل مع الصامدين في القرى الأمامية من جهة أخرى، مضافا إليها فرق الأسعاف والدفاع المدني المستعدة على مدار الساعة والمستنفرة لإسعاف المصابين ونقلهم وإطفاء الحرائق ورفع أنقاض البيوت التي هدمها العدوان.

ولم تكن الجهات الرسمية المعنية هي المتصدية الوحيدة لهذه المهمة الشاقة، بل شاركتها فيها جهات حزبية وجمعيات إنسانية وهيئات إغاثة دولية، وإن اشتكى الجميع من قلتها وندرتها وتواضعها قياسا بتجارب سابقة.

وأبلغ وزير شؤون المهجرين في الحكومة عصام شرف الدين إلى "النهار" أن التدابير التي أعلنت الحكومة أنها اتخذتها أخيرا "كان لا بد منها وهي تدابير استباقية في حال اتساع رقعة المواجهات في الجنوب إلى حدود الحرب، وتخطي عديد النازحين من الجنوب ال200 ألف". وأضاف ردا على سؤال: "لقد وزعت المهمات على كل وزير، فقد نيطت مهمة إيواء النازحين بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لكون عدد من المدارس والمعاهد الرسمية سيكون من ضمن مراكز الإيواء. وكان بديهيا أن تناط مهمة تأمين الاستشفاء والطبابة والأدوية والمستلزمات الطبية ومعالجة الجرحى مجانا بوزارة الصحة العامة، فيما أوكلت إلى وزارة الاقتصاد مهمة تأمين المواد الغذائية والخبز.

اما وزارة الداخلية فقد أوكل اليها التنسيق مع المحافظين لأن الاعتمادات التي ستصرف ستكون عبارة عن سلف مساعدات، وهو أمر يحتاج إلى التنسيق مع المحافظين الذين ستوكل اليهم مهمة الإنفاق وتوزيع المساعدات المادية والعينية".

وخلص شرف الدين: "يمكن أن يكون لدى البعض ملاحظاته على بعض بنود هذه الخطة، ولكن أعتقد أنها أفضل الممكن ضمن الظروف والمعطيات المعروفة، والمهم أن الحكومة لا تتهرب من مسؤولياتها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

هل يمكن أن نتخيل مرور عام في الوقت الحاضر حيث ينخفض ​​عدد اللاجئين والنازحين داخليًا؟

للأسف، يصعب تخيل هذه الظروف….

وفقًا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 120 مليون شخص في هذه الفئة، أي 1.5% من سكان العالم، وإذا شكلوا دولة، فإنها ستحتل المرتبة الثالثة عشرة من حيث عدد السكان في العالم.

وهذا ضعف الرقم قبل عقد من الزمان تقريبًا،  في عام 2014، كان الرقم 60 مليونًا، وهو رقم مثير للقلق في حد ذاته، وإذا استمرت هذه الوتيرة، فسوف يصل إلى 240 مليونًا بحلول عام 2036.

ما هي دوافع هذا النزوح الهائل؟ في عام 2024، يبرز اثنان: السودان وغزة

لقد أدى القتال المروع في السودان، الذي بدأ في أبريل 2023، إلى 1.2 مليون لاجئ و6 ملايين نازح داخليًا، إن تشاد هي الدولة الوحيدة التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين، حوالي 700 ألف لاجئ. وهذا يكرر سمة أغلب الصراعات، حيث يبقى اللاجئون داخل نفس المنطقة، ومعظمهم في البلدان المجاورة ولا يصلون إلى دولة أكثر ثراءً.

والواقع أن الفقراء هم الذين ما زالوا يتحملون العبء، وقد يربك هذا نسبة ضخمة من أولئك الذين ينتمون إلى أقصى اليمين في أوروبا، والذين يعتقدون بطريقة أو بأخرى أن بلدانهم تعاني من أزمة لاجئين.

والصراع الآخر الذي يولد أعداداً متزايدة من اللاجئين هو الحرب في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة ولبنان، فقد نزح نحو 90% من الفلسطينيين في غزة، وبعضهم نزح عشر مرات. ولابد وأن نذكر الساسة في أوروبا وحتى أولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام بأن 70% من سكان القطاع كانوا لاجئين بالفعل قبل أكتوبر 2023. وهذا النزوح قسري!

وفي الضفة الغربية، يتم تهجير الفلسطينيين أيضًا، ومع الضم الإسرائيلي الرسمي المقرر في عام 2025، سيتم تطهير المزيد من الفلسطينيين عرقيًا  أيضًا.

أما بالنسبة للبنان، فقد أدى القصف الإسرائيلي وغزو البلاد إلى النزوح الداخلي لنحو 900 ألف شخص قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، وعبر أكثر من 550 ألف شخص إلى سوريا ووصل آلاف آخرون إلى العراق. هذه دولة حيث كان ربع السكان لاجئين بالفعل قبل الحرب الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، استمرت حرب أوكرانيا الآن لأكثر من 1000 يوم.. وهذا أيضًا لا يزال يدفع النزوح.

إذا ظل المجتمع العالمي منقسمًا ومنغلقًا على نفسه، فأين يمكن العثور على العزم والصبر اللازمين للتعامل مع مثل هذه الحروب؟ وتبدو الأمم المتحدة عاجزة.

يؤدي تغير المناخ إلى تدفقات اللاجئين، وقد أظهرت الأبحاث التي نشرت في نوفمبر أن ثلاثة أرباع النازحين البالغ عددهم 120 مليون شخص ــ نحو 90 مليون شخص ــ يعيشون في بلدان معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ.

على سبيل المثال، اضطرت بنغلاديش، وهي دولة معرضة للفيضانات، إلى استضافة لاجئين من ميانمار، وما يحدث بعد ذلك هو أن النازحين يشعرون بأنهم مجبرون على الانتقال مرة أخرى نتيجة للفيضانات أو الجفاف أو غيرها من القضايا المتعلقة بالمناخ، كما يجعل هذا من غير المرجح أن يتمكنوا من العودة إذا تأثرت مناطقهم الأصلية بشكل خطير.

ومن المؤكد أن هذا الاتجاه سوف يزداد سوءا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضخمة.

وقد حسبت المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ عام 2014، فُقِد أكثر من 70 ألف شخص أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق أكثر أمانا، ويمثل البحر الأبيض المتوسط ​​وحده أكثر من 30 ألف شخص من هؤلاء.

وإذا استمرت الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط، فسوف يسعى المزيد من اللاجئين مرة أخرى إلى عبور بحر إيجه إلى اليونان. ومن الواضح أن المخاطر بعيدة كل البعد عن ردع هؤلاء المهاجرين، وهذا هو اليأس الذي يشعرون به.

المأساة هي أنه من خلال بذل المزيد من الجهود والاستثمار، يمكن للعالم الأكثر ثراء أن يساعد في كبح جماح محركات الهجرة من خلال سياسات فعالة تساعد البلدان المتضررة وتساعد في حل الحروب الطويلة الأمد، ولابد من إيلاء اهتمام أكبر للطرق الآمنة، حيث يمكن للهجرة أن تتم بعيداً عن العصابات الإجرامية وأن تتم إدارتها على نحو أكثر فعالية وأماناً.

مقالات مشابهة

  • “صحة الحكومة الليبية” ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية
  • المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يحصد جائزة الحكومة الرقمية في منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة السورية المؤقتة
  • أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً
  • مأرب.. وحدة النازحين تطلق نداء استغاثة لمواجهة الشتاء القاسي وموجات الصقيع
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة (فيديو)
  • عاجل - توجيهات مهمة من محافظ الإسكندرية لمواجهة نوة الفيضة الصغرى
  • القومي لحقوق الإنسان: الإعلام نائب المواطن في الرقابة على الحكومة
  • السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني