تصل إلى 2.5 مليون دولار.. أمريكا تعرض مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن مواطن
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 2.5 مليون دولار، مقابل الإدلاء معلومات تؤدي إلى القبض على مواطن بيلاروسي، متهم بالضلوع في منظمة كبيرة للبرمجيات الخبيثة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
مكافأة مقابل معلومات عن مواطن بيلاورسيوأشارت وزارة الخارجية الأمريكية وجهاز الخدمة السرية، يوم الاثنين، بشكل مشترك، عن تقديم مكافأة مقابل معلومات عن فلاديمير كاداريا (38 عاما) من بيلاروس.
ويواجه كاداريا اتهامات بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتوزيع «Angler Exploit Kit» وبرامج ضارة أخرى على أجهزة ملايين المستخدمين عبر الإنترنت، وذلك من خلال الإعلانات عبر الإنترنت المعروفة باسم «الإعلانات الضارة»، امتدت هذه العمليات من أكتوبر 2013 حتى مارس 2022.
ووجهت الشرطة اتهامات لكاداريا في 14 يونيو 2023 في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في الولاية عن لائحة الاتهام في 12 أغسطس الجاري.
وصدر اتهام لكاداريا، إلى جانب مكسيم سيلنيكاو (مواطن من بيلاروسيا وأوكرانيا يبلغ من العمر 38 عامًا) وأندريه تاراسوف (مواطن روسي يبلغ من العمر 33 عامًا)، بجرائم إلكترونية.
عقوبات مشددة تصل إلى 27 عاماوذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات البولندية سلمت سيلنيكاو إلى الولايات المتحدة.
ويواجه الثلاثي عقوبات مشددة تصل إلى 27 عاما في السجن بتهمة «التآمر على الاحتيال الإلكتروني»، بالإضافة إلى 10 سنوات أخرى بتهمة التآمر على الاحتيال عبر الحاسوب، و20 عاما عن كل تهمة احتيال إلكتروني.
وأكدت هيئة الخدمة السرية أن «Angler Exploit Kit» كانت الأداة الرئيسية التي اعتمد عليها مجرمو الإنترنت، لنشر برامج ضارة على الأجهزة المستهدفة خلال تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وأشار مسؤولون في جهاز الخدمة السرية، إلى أنه جرى إنشاء حملات إعلانية خبيثة، تبدو وكأنها مشروعة، لكنها في معظم الأحيان
وحذرت وكالة الخدمة السرية من حملات إعلانية خبيثة تُصمم لتبدو وكأنها إعلانات عادية، لكنها في الواقع تُعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ضارة، وتهدف هذه المواقع إلى الاحتيال على الضحايا أو تحميل برامج ضارة على أجهزتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الخدمة السرية جرائم إلكترونية الخدمة السریة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط: 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025