الإمارات تتابع قضية مواطنها مؤسس تليغرام في فرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت الإمارات إنها تتابع من كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه للتحقيق معه في عدة اتهامات منها الاحتيال وتهريب المخدرات والترويج للإرهاب.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الاثنين أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وأشارت إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".
الإمارات تتابع قضية المواطن الإماراتي الذي ألقي القبض عليه في فرنسا#وام https://t.co/QSOewRuJL8 pic.twitter.com/HXKBK2Edb9
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 26, 2024
وتحقق السلطات الفرنسية مع مؤسس تليغرام بشأن اتهامات بالاحتيال وتهريب المخدرات والترويج للإرهاب والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وجرائم أخرى.
واعتقل دوروف، الملياردير الروسي، في وقت سابق هذا الأسبوع بعد إلقاء القبض عليه في مطار بورجيه على مشارف باريس، عقب وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.
ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين وجود أي دوافع سياسية وراء إلقاء القبض على مؤسس تطبيق تليغرام في فرنسا، وأكد أن الأمر يأتي في إطار تحقيق قضائي جار وأن القضاء الفرنسي سيبتّ فيه.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تاريخ طويل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة "في كيه". ويقيم دوروف حاليا في دبي، حيث المقر الرئيسي لمنصة تليغرام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوت ديفوار: القوات الفرنسية ستغادر أراضينا الشهر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الحسن واتارا عن رحيل القوات الفرنسية من أراضي كوت ديفوار خلال شهر يناير، مؤكدًا على أن بلاده تخطو نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية.
جاء هذا التصريح في خطاب ألقاه بمناسبة نهاية العام، حيث عبّر عن اعتزازه بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنها أصبحت قادرة على أداء دورها بفعالية عالية بفضل التحديث المستمر.
وأوضح واتارا أن انسحاب القوات الفرنسية سيتم بطريقة منظمة وتنسيق كامل مع الجانب الفرنسي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات أوسع في العلاقات العسكرية بين باريس ودول المنطقة، حيث تواجه فرنسا تقليصًا تدريجيًا لتواجدها العسكري بعد سنوات من الشراكة الأمنية.
وقد شهدت فرنسا انسحابًا لقواتها من دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، نتيجة للتحولات السياسية التي شهدتها تلك البلدان وظهور أنظمة عسكرية غير مرحبة بالوجود الفرنسي.
هذه التغيرات تعكس تحولًا في ديناميكيات العلاقات الإقليمية، مع تركيز الدول الإفريقية على بناء استقلالها العسكري بعيدًا عن النفوذ الأجنبي.
في خطوة جديدة تعكس التغيرات في العلاقات العسكرية بين فرنسا ودول غرب إفريقيا، أعلنت السنغال وتشاد خلال نوفمبر الماضي عن إنهاء وجود القوات الفرنسية على أراضيهما.
وصرح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بأن كافة أشكال التواجد العسكري الفرنسي ستنتهي بحلول عام 2025، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تقليص الاعتماد على القوى الأجنبية.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الحسن واتارا أن بلاده ستتولى إدارة قاعدة القوات الفرنسية في بور بويه بأبيدجان، حيث تتمركز كتيبة مشاة البحرية الرابعة والثلاثين، اعتبارًا من يناير الجاري.
وأكد واتارا أن القوات المسلحة الإيفوارية باتت جاهزة لتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل، في إطار تعزيز القدرات الوطنية.
وكانت فرنسا قد نشرت نحو ألف جندي في تلك القاعدة للمساهمة في التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في منطقة الساحل وشمال بلدان خليج غينيا.
ومع هذه التحولات، تبرز ملامح مرحلة جديدة تعتمد فيها دول المنطقة بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية لتعزيز أمنها واستقرارها.