نائب محافظ سوهاج: تجهيز المتاحف والمرافق الأثرية لاستقبال السياح خلال 60 يوما
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أجرت لجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، اليوم، جولة تفقدية لمتحف سوهاج القومي، بحضور الدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار للدراسات العليا بجامعة سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعلاء القاضي مدير عام متحف سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.
وقال «عبد الهادي» في بيان، إن ذلك يأتي في إطار خطة محافظة سوهاج التي جرى الإعلان عنها لوضع سوهاج على الخريطة السياحية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إلى الجنة المشكلة لتنفيذ تلك الخطة، بالمرور على جميع المناطق الأثرية بنطاق المحافظة، وبحث سبل التسويق والترويج الجيد لها، وتنميتها وفقًا لمتطلبات العمل السياحي.
وأوضح أن اللجنة أوصت خلال زيارتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المرسى السياحي التابع للمتحف؛ ليكون جاهزًا لاستقبال البواخر السياحية، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لافتتاح مقبرة الأمير «وني» حاكم أبيدوس، والتي يتم تجهيزها للافتتاح في أقرب وقت، وتضم جميع مقتنيات مقبرة الأمير التي جرى اكتشافها بجبانات أبيدوس.
كما أوصت اللجنة بتطوير قاعة الاجتماعات، والتجهيز لافتتاح المكتبة الملحقة بالمتحف، وسرعة إنهاء أعمال طرح الكافيتريا الداخلية الخاصة بالمتحف؛ لتكون جاهزة لاستقبال الزوار.
وبيّن نائب المحافظ أن جولة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي ستقوم بها اللجنة؛ للوقوف على مستوى الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، والمتطلبات الخاصة بها حتى تكون جاهزة لاستقبال الأفواج السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً