قضية «مجموعة الخير» تهز المغرب.. ملاحقة 18 شخصا لتورطهم في شبكة احتيال دولية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شهد المغرب في الآونة الأخيرة واقعة كبرى بعد الكشف عن شبكة احتيال ضخمة تحت ستار التسويق الهرمي، تُعرف باسم «مجموعة الخير»، وقد وقع ضحية هذه الشبكة المضللة آلاف الأشخاص، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
واقعة «مجموعة الخير»أثارت واقعة «مجموعة الخير» ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد انتشار خبر انتحار سيدة مغربية بمدينة طنجة، التي كانت مسؤولة بارزة في هذه الشبكة وفي ذمتها ملايين الدولارات.
وبحسب التقرير، هناك 7 أشخاص من المتورطين مباشرة في واقعة «مجموعة الخير» في حالة فرار داخل المغرب وخارجه.
وأشارت مصادر قريبة من التحقيقات إلى توقيف 11 شخصًا في إطار التحقيق الجاري بخصوص واقعة «مجموعة الخير»، كما لفتت المصادر إلى أن عدد الضحايا المفترضين قد يتجاوز المليون شخص داخل المغرب وخارجه.
وتُظهر قضية «مجموعة الخير» شبكة واسعة تمتد إلى دول أوروبية وأخرى عالمية، إلى جانب مدن مغربية متعددة، مما يعقد البحث ويزيد من صعوبة حصر تفاصيلها.
قضية احتيال في المغربتشير التحقيقات إلى أن «الأدمين» في قضية «مجموعة الخير» يديرون مجموعة واسعة من مجموعات «واتس آب» التي يبلغ عددها أكثر من 1500 مجموعة، موزعة داخل المغرب وخارجه، حيث يقدر عدد أفرادها بأكثر من 500 شخص.
وتُظهر المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا «مجموعة الخير» قد يتجاوز المليون شخص، بسبب عدم تقديم آلاف الأشخاص شكاوى أو طلبات تعويض، وقد تُظهر التحقيقات وجود ضحايا في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا.
أكثر من 700 شكوى ضد «مجموعة الخير»وتواصل المحكمة الابتدائية بطنجة التحقيق في قضية «مجموعة الخير»، التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام.
فيما جرى تقديم أكثر من 700 شكوى ضد «مجموعة الخير» للمحكمة، تتهم فيها مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، بالنصب من قبل أصحاب المجموعة، مع مزاعم بخسارة مبالغ مالية كبيرة نتيجة التعامل مع المجموعة.
وفي واقعة مأساوية، أقدمت سيدة مغربية أربعينية على الانتحار في منزلها بمنطقة بنديبان بمدينة طنجة عبر ابتلاع «الماء القاطع» (حمض النتريك)، وكانت هذه السيدة تشرف على مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «مجموعة الخير» للتسويق الهرمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المغرب مجموعة الخير شبكة احتيال قضية في المغرب مجموعة الخیر
إقرأ أيضاً:
برلمانية تحث وزير التشغيل على ملاحقة مسربي بيانات وزارته في القضاء الدولي
قالت فاطمنة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن اختراق أنظمة الحماية المغربية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يقتضي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً على عدة مستويات، تتعلق أساسا بالحماية الصارمة للبيانات الرسمية بعيدا عن أي تقصير.
وحثت البرلمانية في سؤال برلماني وجهته لوزير التشغيل، يونس مسكين، على ضرورة تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.
وتعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وتبنى حساب « جبروت دي زد » هذا الهجوم بدعوى « الرد على هجمات قراصنة مغاربة » اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة إكس.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء، تصاعد في الأعوام الأخيرة حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ العام 2021.
وقالت البرلمانية إن توالي الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، يكشف عن هشاشة مقلقة في المنظومة الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.
مثيرة المسؤولية التقصيرية لوزارة التشغيل في استهداف قاعدة بيانات للأجراء والموظفين، أكدت البرلمانية أن هذا الاختراق « مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي ».
وأضافت: « من غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة ».
كلمات دلالية المغرب برلمان بيانات تسريب حكومة هاكرز وزارة التشغيل
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل