قضية «مجموعة الخير» تهز المغرب.. ملاحقة 18 شخصا لتورطهم في شبكة احتيال دولية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شهد المغرب في الآونة الأخيرة واقعة كبرى بعد الكشف عن شبكة احتيال ضخمة تحت ستار التسويق الهرمي، تُعرف باسم «مجموعة الخير»، وقد وقع ضحية هذه الشبكة المضللة آلاف الأشخاص، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
واقعة «مجموعة الخير»أثارت واقعة «مجموعة الخير» ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد انتشار خبر انتحار سيدة مغربية بمدينة طنجة، التي كانت مسؤولة بارزة في هذه الشبكة وفي ذمتها ملايين الدولارات.
وبحسب التقرير، هناك 7 أشخاص من المتورطين مباشرة في واقعة «مجموعة الخير» في حالة فرار داخل المغرب وخارجه.
وأشارت مصادر قريبة من التحقيقات إلى توقيف 11 شخصًا في إطار التحقيق الجاري بخصوص واقعة «مجموعة الخير»، كما لفتت المصادر إلى أن عدد الضحايا المفترضين قد يتجاوز المليون شخص داخل المغرب وخارجه.
وتُظهر قضية «مجموعة الخير» شبكة واسعة تمتد إلى دول أوروبية وأخرى عالمية، إلى جانب مدن مغربية متعددة، مما يعقد البحث ويزيد من صعوبة حصر تفاصيلها.
قضية احتيال في المغربتشير التحقيقات إلى أن «الأدمين» في قضية «مجموعة الخير» يديرون مجموعة واسعة من مجموعات «واتس آب» التي يبلغ عددها أكثر من 1500 مجموعة، موزعة داخل المغرب وخارجه، حيث يقدر عدد أفرادها بأكثر من 500 شخص.
وتُظهر المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا «مجموعة الخير» قد يتجاوز المليون شخص، بسبب عدم تقديم آلاف الأشخاص شكاوى أو طلبات تعويض، وقد تُظهر التحقيقات وجود ضحايا في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا.
أكثر من 700 شكوى ضد «مجموعة الخير»وتواصل المحكمة الابتدائية بطنجة التحقيق في قضية «مجموعة الخير»، التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام.
فيما جرى تقديم أكثر من 700 شكوى ضد «مجموعة الخير» للمحكمة، تتهم فيها مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، بالنصب من قبل أصحاب المجموعة، مع مزاعم بخسارة مبالغ مالية كبيرة نتيجة التعامل مع المجموعة.
وفي واقعة مأساوية، أقدمت سيدة مغربية أربعينية على الانتحار في منزلها بمنطقة بنديبان بمدينة طنجة عبر ابتلاع «الماء القاطع» (حمض النتريك)، وكانت هذه السيدة تشرف على مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «مجموعة الخير» للتسويق الهرمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المغرب مجموعة الخير شبكة احتيال قضية في المغرب مجموعة الخیر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً