اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024.. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يترقب الاقتصاد الوطني اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب في يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. يعد هذا الاجتماع الخامس للجنة خلال العام الجاري، وهو يتزامن مع فترة حاسمة من التحديات الاقتصادية والتطورات العالمية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
سيبحث الاجتماع المقبل في السياسات المتبعة، بما في ذلك معدلات الفائدة وتدابير التحكم في التضخم، لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. تأتي أهمية هذا الاجتماع في سياق الاستجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتوقعات المستقبلية، مما يجعله نقطة محورية في استراتيجيات البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية المقبلموعد انعقاد لجنة السياسات النقدية سبتمبر 2024 من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2024 يوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في الأسواق المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحديد اتجاهات السياسة النقدية للفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تركز اللجنة في اجتماعها على تقييم تأثيرات التضخم والقرارات السابقة على الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أي تعديلات محتملة في أسعار الفائدة. يترقب المستثمرون والخبراء هذا الاجتماع باهتمام بالغ، نظرًا لتأثير قرارات اللجنة على السوق المالية المصرية ومستقبل الاقتصاد الوطني.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024
| الاجتماع الخامس | الخميس 5 سبتمبر 2024 |
| الاجتماع السادس | الخميس 17 أكتوبر 2024 |
| الاجتماع السابع | الخميس 21 نوفمبر 2024 |
| الاجتماع الثامن | الخميس 26 ديسمبر 2024 |
اجتماعات البنك المركزي.. انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال النصف الأول من العام 2024
شهدت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي أربع اجتماعات حتى الآن هذا العام، حيث انعقد الاجتماع الأول في فبراير، والثاني في مارس. خلال هذين الاجتماعين، تم اتخاذ خطوة حاسمة برفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، مما يعادل زيادة بنسبة 2% في فبراير و6% في مارس، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط التضخم.
أما الاجتماعات الثالث والرابع التي عقدت في شهري مايو ويوليو، فقد تميزت بتثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس توجهًا نحو الاستقرار النقدي وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة. تُمثل هذه الاجتماعات تحولات هامة في سياسة البنك المركزي، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
توقعات على المستوى العالميدوليًا تترقب دول العالم والأسواق العالمية قرار الفيدرالي بخصوص سعر الفائدة في اجتماعه المُقبل في 17 و18 سبتمبر 2024، إذ قام المجلس بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو السابق، بحيث ظلت في نطاق يتراوح بين.5.25% و5.5%، وهو النطاق الذي لم يتغير منذ ذلك الحين
بيانات متفائلة حول معدلات التضخمتحليل المؤشرات الاقتصادية يبرز احتمالين رئيسيين لقرار سعر الفائدة الفيدرالي في الاجتماع المقبل. الاحتمال الأول، والذي يبدو الأكثر ترجيحًا، هو أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة تدريجيًا. هذا التوجه يتماشى مع البيانات المتفائلة حول معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.9%، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف بنسبة 0.9%. بقاء التضخم دون حاجز الـ 3% يعزز ثقة الفيدرالي في استقرار الأسعار، مما يفتح المجال لتخفيف السياسة النقدية.
تدعم هذه التوقعات تصريحات محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في يوليو، حيث أشار إلى تأييد معظم الأعضاء لخفض الفائدة في سبتمبر إذا استمرت البيانات على نفس النمط. كما تؤكد تصريحات ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي أكدت أن الوقت قد حان للنظر في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا من نطاق 5.25% إلى 5.5%. هذه التصريحات تعكس الثقة في السيطرة على التضخم وتعتبر التخفيف التدريجي سياسة حكيمة وليست دليلًا على ضعف أو تأخير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024 السیاسة النقدیة البنک المرکزی هذا الاجتماع سعر الفائدة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
شهد اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
ويمثل هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات في حالة يقظة قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين واختتم اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% ، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاما، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.
وتؤكد هذه الخطوة عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه المحللون لا يؤدي إلى تبريد أو تسخين الاقتصاد الياباني.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه القرار إن "احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان آخذة في الارتفاع، والعديد من الشركات ستواصل زيادة الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام".
وقال البنك المركزي الياباني إن "التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%"، مضيفا أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.
ولم يجر بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار.
فيما تراجع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 155.51 ين بعد القرار، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
ويتجه الاهتمام الآن إلى أي تلميحات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في إفادة ما بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بشأن وتيرة وتوقيت الزيادات الإضافية.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، رفع المجلس توقعاته للأسعار على خلفية تنامي احتمالات أن تؤدي مكاسب الأجور الواسعة إلى إبقاء اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تسارع إلى أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا في ديسمبر، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يواصل دفع تكاليف المعيشة للأسر.
وبعد توليه منصبه في أبريل 2023، قام أويدا بتفكيك برنامج التحفيز الجذري الذي تبناه سلفه في مارس من العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال صناع السياسات في بنك اليابان مرارا وتكرارا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت اليابان تقدما في تحقيق دورة حيث يعمل ارتفاع التضخم على تعزيز الأجور وزيادة الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف الأعلى.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير