اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024.. موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية المقبل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يترقب الاقتصاد الوطني اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب في يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. يعد هذا الاجتماع الخامس للجنة خلال العام الجاري، وهو يتزامن مع فترة حاسمة من التحديات الاقتصادية والتطورات العالمية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
سيبحث الاجتماع المقبل في السياسات المتبعة، بما في ذلك معدلات الفائدة وتدابير التحكم في التضخم، لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. تأتي أهمية هذا الاجتماع في سياق الاستجابة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتوقعات المستقبلية، مما يجعله نقطة محورية في استراتيجيات البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
موعد انعقاد لجنة السياسات النقدية المقبلموعد انعقاد لجنة السياسات النقدية سبتمبر 2024 من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2024 يوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتقلبات في الأسواق المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحديد اتجاهات السياسة النقدية للفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تركز اللجنة في اجتماعها على تقييم تأثيرات التضخم والقرارات السابقة على الاقتصاد، بالإضافة إلى دراسة أي تعديلات محتملة في أسعار الفائدة. يترقب المستثمرون والخبراء هذا الاجتماع باهتمام بالغ، نظرًا لتأثير قرارات اللجنة على السوق المالية المصرية ومستقبل الاقتصاد الوطني.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024
| الاجتماع الخامس | الخميس 5 سبتمبر 2024 |
| الاجتماع السادس | الخميس 17 أكتوبر 2024 |
| الاجتماع السابع | الخميس 21 نوفمبر 2024 |
| الاجتماع الثامن | الخميس 26 ديسمبر 2024 |
اجتماعات البنك المركزي.. انعقاد لجنة السياسات النقدية خلال النصف الأول من العام 2024
شهدت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي أربع اجتماعات حتى الآن هذا العام، حيث انعقد الاجتماع الأول في فبراير، والثاني في مارس. خلال هذين الاجتماعين، تم اتخاذ خطوة حاسمة برفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، مما يعادل زيادة بنسبة 2% في فبراير و6% في مارس، وذلك استجابة للتحديات الاقتصادية المتزايدة وضغوط التضخم.
أما الاجتماعات الثالث والرابع التي عقدت في شهري مايو ويوليو، فقد تميزت بتثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس توجهًا نحو الاستقرار النقدي وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة. تُمثل هذه الاجتماعات تحولات هامة في سياسة البنك المركزي، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
توقعات على المستوى العالميدوليًا تترقب دول العالم والأسواق العالمية قرار الفيدرالي بخصوص سعر الفائدة في اجتماعه المُقبل في 17 و18 سبتمبر 2024، إذ قام المجلس بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو السابق، بحيث ظلت في نطاق يتراوح بين.5.25% و5.5%، وهو النطاق الذي لم يتغير منذ ذلك الحين
بيانات متفائلة حول معدلات التضخمتحليل المؤشرات الاقتصادية يبرز احتمالين رئيسيين لقرار سعر الفائدة الفيدرالي في الاجتماع المقبل. الاحتمال الأول، والذي يبدو الأكثر ترجيحًا، هو أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة تدريجيًا. هذا التوجه يتماشى مع البيانات المتفائلة حول معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.9%، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف بنسبة 0.9%. بقاء التضخم دون حاجز الـ 3% يعزز ثقة الفيدرالي في استقرار الأسعار، مما يفتح المجال لتخفيف السياسة النقدية.
تدعم هذه التوقعات تصريحات محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في يوليو، حيث أشار إلى تأييد معظم الأعضاء لخفض الفائدة في سبتمبر إذا استمرت البيانات على نفس النمط. كما تؤكد تصريحات ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي أكدت أن الوقت قد حان للنظر في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا من نطاق 5.25% إلى 5.5%. هذه التصريحات تعكس الثقة في السيطرة على التضخم وتعتبر التخفيف التدريجي سياسة حكيمة وليست دليلًا على ضعف أو تأخير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024 السیاسة النقدیة البنک المرکزی هذا الاجتماع سعر الفائدة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
أثرت العديد القوى والعوامل على الاقتصاد والأعمال في عام 2024، مثل خفض أسعار الفائدة، وارتفاعات سوق الأسهم، وتهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي 21"، إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد سنة 2024 في وضع مستقر، مع انخفاض التضخم ونمو اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وذلك رغم الحملة الانتخابية الأمريكية المضطربة والصراعات العالمية المتصاعدة.
وأضافت أنه رغم ذلك لا تزال التوقعات لسنة 2025 غامضة بسبب تأثير تغييرات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
أرقام قياسية
في نهاية سنة 2023، كان مؤشر "إس آند بي 500" يتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد، وفي كانون الثاني/ يناير، وصل أخيرًا إلى هذا الارتفاع، مدفوعًا جزئيًا بأسهم شركات التكنولوجيا "السبعة الرائعة" وهي: "ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا"، ومع استمرار السوق الصاعدة، أصبحت الارتفاعات في سوق الأسهم أمرًا شائعا.
حقق مؤشر "إس آند بي" 500 إلى مستوى قياسي مرتفع 57 مرة في سنة 2024، مع بعض الارتفاعات الكبيرة خصوصًا بعد الانتخابات، رغم أن الارتفاع قد تباطأ في الأسابيع الأخيرة.
عام من تخفيضات أسعار الفائدة
وأشارت الصحيفة إلى أن التباطؤ العالمي ساعد في التضخم، ومعه التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، في تعزيز سوق الأسهم الرائجة.
وذكرت أن سياسة التشديد النقدي كانت هي السائدة في معظم الاقتصادات الكبرى على مدار السنتين الماضيتين، حيث رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد. وفي صيف وخريف هذه السنة، بدأت العديد من الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الجائحة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي نفس النهج بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي خطوة كبيرة غير معتادة وإشارة واضحة إلى أنهم يحوّلون اهتمامهم من مكافحة التضخم إلى حماية سوق العمل.
ومع تحسن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أيضًا.
وأفادت الصحيفة بأن التحركات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي أوضحت أن مخاطر التضخم عادت، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن عن خفض ثالث للفائدة هذه السنة بمقدار ربع نقطة، لكنه قلل من التوقعات بتخفيضات إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يتم خفض الفائدة مرتين فقط حتى نهاية 2025.
ويعتقد مسؤول واحد فقط من الاحتياطي الفدرالي أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها السنة المقبلة، بينما يتوقع آخرون إجراء تخفيضات.
وأدى هذا الإعلان، مع نطاق عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عدم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق السنة المقبلة، بينما يتوقع مسؤول آخر خمسة تخفيضات، إلى تراجع الأسواق.
السندات تروي قصة أقل تفاؤلاً
وعلى خلفية أخبار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو.
وبينت الصحيفة أن عوائد سندات الخزانة ارتفعت في أيلول/ سبتمبر وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حتى بعد بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب. كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 سنة، مما يبدو متناقضًا مع تخفيضات الفائدة.
ويشير ارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى أن وول ستريت لا تزال غير متأكدة من استمرار حالة عدم اليقين في ظل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويفكر المستثمرون في الأصول مثل سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فيما سيحدث للنمو والتضخم على مدى شهور أو سنوات، وقد يشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
وذكرت الصحيفة أن بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب، مثل خفض الضرائب، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والإنفاق الحكومي، قد تشكل مصدر قلق لمستثمري السندات، الذين يخشون أن تؤدي خطط ترامب الاقتصادية إلى زيادة العجز الفيدرالي والتضخم.
تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية
وخلال موسم الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، عبّر كلا المرشحين عن دعمهما للتعريفات الجمركية كأداة أساسية لحماية الشركات الأمريكية من المنافسين الصينيين والعالميين الآخرين.
وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن، بعد أسابيع قليلة من فوزه بالانتخابات، أنه سيفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك والصين في أول يوم له في المنصب، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية على بعض الواردات، خصوصًا تلك القادمة من الصين، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الواردات.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية الشاملة إلى اندلاع حرب تجارية إذا ردت الدول بفرض تعريفات جمركية مماثلة، وأظهرت الدراسات أن تكلفة التعريفات الجمركية غالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
آفاق اقتصادية منقسمة
ويرى الديمقراطيون والجمهوريون آثار سياسات ترامب المحتملة بشكل مختلف، فقد ارتفعت مشاعر المستهلكين بين الجمهوريين بعد يوم الانتخابات، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان. بينما انخفضت لدى الديمقراطيين.
ونقلت الصحيفة عن جوان و. شو، مديرة استطلاع جامعة ميشيغان، قولها: "أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن التغييرات السياسية المتوقعة، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، ستؤدي إلى عودة التضخم، بينما توقع الجمهوريون أن الرئيس المقبل سيؤدي إلى تباطؤ كبير في التضخم".
عودة البتكوين
وقالت الصحيفة إن ازدهار العملات المشفرة كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفوز ترامب، فخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وفي اليوم الذي تلاه فوزه، ارتفعت قيمة بيتكوين إلى مستوى قياسي.
ويأتي هذا بينما قفزت أسعار بيتكوين بشكل هائل في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفع سعر بيتكوين الواحد إلى 100 ألف دولار لأول مرة، وهو تحول مذهل بعد أن انخفض سعره إلى أقل من 17 ألف دولار في 2022 بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.
لكن، مثل سوق الأسهم، تتسم البتكوين بالتقلب، مما يجعلها أكثر من مجرد أداة مضاربة أكثر من كونها عملة، وبعد أن سجلت أعلى مستوى لها فوق 108 ألف دولار هذا الأسبوع، انخفضت إلى أقل من 100 ألف دولار.
وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "إنها ليست منافسًا للدولار، بل للذهب".
النمو الفلكي لشركة إنفيديا
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إنفيديا، التي أصبحت هذه السنة الأكثر قيمة في العالم لفترة قصيرة، ستستفيد أيضًا من ازدهار العملات المشفرة، حيث تُستخدم شرائحها في ألعاب الفيديو وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك في تعدين العملات المشفرة.
وكانت إنفيديا من أفضل الشركات أداءً في السوق.
وقالت الصحيفة أن إنفيديا سجلت أكبر نمو، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 800 بالمئة منذ بداية سنة 2023، وفي مؤشر آخر على ازدهار الذكاء الاصطناعي، بلغت شركة "برودكوم"، وهي شركة تصنيع شرائح أخرى، قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
ورغم ذلك، انخفضت أسهم إنفيديا في الأسابيع الأخيرة بعد فتح السلطات الصينية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضدها.
مستقبل عقد الصفقات
في سنة 2023، انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما يعكس القلق بشأن الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين قبيل الانتخابات في العديد من البلدان.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن صانعي الصفقات في الولايات المتحدة يأملون أن تكون إدارة ترامب الثانية مفيدة لعمليات الاندماج، خاصة مع توقع تساهل رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الجديد، أندرو فيرغسون، مع عمليات الاندماج مقارنةً برئيسة اللجنة الحالية، لينا خان.
وتعهد فيرغسون أيضًا بمكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وقد تبقى أسعار الفائدة مرتفعة مع استمرار الغموض حول مقترحات ترامب الاقتصادية، فهل انتهت حقبة الاندماجات الكبرى أم ستعود بقوة؟
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025