خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما سيحدث إذا تم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تشهد السودان تصاعدًا في الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، مما دفع المحللين السياسيين إلى مناقشة احتمالية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو اتخاذ إجراءات دولية صارمة لتحقيق الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
ما هو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لضمان أو استعادة السلام والأمن الدوليين.
هذا البند يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر.
أبرز النقاط في البند السابع:
1. المادة 39: تعطي مجلس الأمن الحق في تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو خرق له أو عمل عدواني. بناءً على هذا، يمكنه اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن.
2. المادة 41: تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لقراراته.
3. المادة 42: إذا كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو استعادة السلام والأمن.
ببساطة، البند السابع يسمح لمجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لضمان السلم والأمن الدوليين عندما يكون ذلك ضروريًا.
احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن البعثة، التي كانت تعمل تحت البند السادس منذ عام 2020، قد نقلت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما فتح الباب أمام إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.
وأضاف «أبو زيد» لـ «الفجر»، أن الوضع الإنساني المتفاقم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة. وأوضح أن هذه الخطوات قد تشمل فرض عقوبات، إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الفظائع، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة. كما أشار إلى إمكانية فرض حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، وفي ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا مع وجود النفوذ الروسي والإيراني.
يرى المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الحالية قد تؤدي إلى تدخلات دولية أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يسعون إلى تجنب الفيتو من الصين أو روسيا عبر دعم تشكيل قوات إفريقية للتدخل السريع، مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.
وفي سياق آخر، أشار المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين إلى أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن عدة نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، بجانب الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب لمتابعة التقدم المحرز.
ومع ذلك، أضاف «ضياء الدين» لـ «الفجر» أن هناك تحديات كبيرة قد تعوق تنفيذ هذه المخرجات، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتطبيق الاتفاقات، وهذا قد يؤدي إلى استمرار النزاع.
واختتم المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات على الأرض والتداخلات الإقليمية والدولية تجعل من الصعب تحقيق وقف فعال لإطلاق النار، فضلًا عن الشكوك حول قدرة لجنة التحقيق المستقلة على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية السائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة بالسودان “تتجاهل” القانون الدولي
قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف إن أطراف الحرب الأهلية في السودان "تتجاهل تماما" القانون الدولي، جاء ذلك في كلمتها، الثلاثاء، باجتماع الحوار التفاعلي بشأن السودان الذي عقد في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جنيف/ الأناضول
قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف إن أطراف الحرب الأهلية في السودان "تتجاهل تماما" القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمتها، الثلاثاء، باجتماع الحوار التفاعلي بشأن السودان الذي عقد في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشارت الناشف إلى مرور أكثر من 16 شهرا منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد و"خروج الوضع عن السيطرة".
وذكرت أن "السكان المدنيين يتحملون وطأة الأعمال العدائية بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات الأخرى المتحالفة معها، في تجاهل تام للقانون الدولي".
وأوضحت أن النزاع في السودان تصاعد أكثر منذ مارس/ آذار، و"لم تلتزم الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بحماية المدنيين، مع استمرار الانتهاكات".
وأكدت المسؤولة الأممية أن "الهجمات العشوائية" في المناطق المكتظة بالسكان تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية.
وأشارت إلى أنهم وثقوا مقتل أكثر من 864 مدنيا في هجمات على مناطق سكنية في أنحاء السودان بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد