خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما سيحدث إذا تم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تشهد السودان تصاعدًا في الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، مما دفع المحللين السياسيين إلى مناقشة احتمالية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو اتخاذ إجراءات دولية صارمة لتحقيق الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
ما هو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لضمان أو استعادة السلام والأمن الدوليين.
هذا البند يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر.
أبرز النقاط في البند السابع:
1. المادة 39: تعطي مجلس الأمن الحق في تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو خرق له أو عمل عدواني. بناءً على هذا، يمكنه اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن.
2. المادة 41: تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لقراراته.
3. المادة 42: إذا كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو استعادة السلام والأمن.
ببساطة، البند السابع يسمح لمجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لضمان السلم والأمن الدوليين عندما يكون ذلك ضروريًا.
احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن البعثة، التي كانت تعمل تحت البند السادس منذ عام 2020، قد نقلت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما فتح الباب أمام إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.
وأضاف «أبو زيد» لـ «الفجر»، أن الوضع الإنساني المتفاقم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة. وأوضح أن هذه الخطوات قد تشمل فرض عقوبات، إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الفظائع، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة. كما أشار إلى إمكانية فرض حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، وفي ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا مع وجود النفوذ الروسي والإيراني.
يرى المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الحالية قد تؤدي إلى تدخلات دولية أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يسعون إلى تجنب الفيتو من الصين أو روسيا عبر دعم تشكيل قوات إفريقية للتدخل السريع، مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.
وفي سياق آخر، أشار المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين إلى أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن عدة نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، بجانب الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب لمتابعة التقدم المحرز.
ومع ذلك، أضاف «ضياء الدين» لـ «الفجر» أن هناك تحديات كبيرة قد تعوق تنفيذ هذه المخرجات، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتطبيق الاتفاقات، وهذا قد يؤدي إلى استمرار النزاع.
واختتم المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات على الأرض والتداخلات الإقليمية والدولية تجعل من الصعب تحقيق وقف فعال لإطلاق النار، فضلًا عن الشكوك حول قدرة لجنة التحقيق المستقلة على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية السائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية