خبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما سيحدث إذا تم تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في السودان؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تشهد السودان تصاعدًا في الأزمة الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، مما دفع المحللين السياسيين إلى مناقشة احتمالية استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار نحو اتخاذ إجراءات دولية صارمة لتحقيق الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
ما هو البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحدد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لضمان أو استعادة السلام والأمن الدوليين.
هذا البند يمنح مجلس الأمن صلاحيات واسعة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر.
أبرز النقاط في البند السابع:
1. المادة 39: تعطي مجلس الأمن الحق في تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو خرق له أو عمل عدواني. بناءً على هذا، يمكنه اتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن.
2. المادة 41: تتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال لقراراته.
3. المادة 42: إذا كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو استعادة السلام والأمن.
ببساطة، البند السابع يسمح لمجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، لضمان السلم والأمن الدوليين عندما يكون ذلك ضروريًا.
احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب
من جانبه قال المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد، إن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا قائمًا في ظل استمرار الحرب في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن البعثة، التي كانت تعمل تحت البند السادس منذ عام 2020، قد نقلت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما فتح الباب أمام إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.
وأضاف «أبو زيد» لـ «الفجر»، أن الوضع الإنساني المتفاقم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة. وأوضح أن هذه الخطوات قد تشمل فرض عقوبات، إصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الفظائع، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة. كما أشار إلى إمكانية فرض حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، وفي ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، خصوصًا مع وجود النفوذ الروسي والإيراني.
يرى المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الحالية قد تؤدي إلى تدخلات دولية أسرع من المتوقع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يسعون إلى تجنب الفيتو من الصين أو روسيا عبر دعم تشكيل قوات إفريقية للتدخل السريع، مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.
وفي سياق آخر، أشار المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين إلى أن المفاوضات الأخيرة أسفرت عن عدة نتائج مهمة، أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، بجانب الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب لمتابعة التقدم المحرز.
ومع ذلك، أضاف «ضياء الدين» لـ «الفجر» أن هناك تحديات كبيرة قد تعوق تنفيذ هذه المخرجات، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتطبيق الاتفاقات، وهذا قد يؤدي إلى استمرار النزاع.
واختتم المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات على الأرض والتداخلات الإقليمية والدولية تجعل من الصعب تحقيق وقف فعال لإطلاق النار، فضلًا عن الشكوك حول قدرة لجنة التحقيق المستقلة على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية السائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الجيش السوداني الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
دعت لتجنب «كابوس إنساني» .. الأمم المتحدة: جنوب السودان لن يتحمل حرباً أخرى
حذر مسؤول أممي من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله، مشيرا إلى التدهور الحاد في الوضع السياسي والأمني الذي يهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت في البلاد حتى الآن.
التغيير ـــ وكالات
وأمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إنه حذر سابقا من تصاعد المواجهة بين الطرفين الرئيسيين في اتفاق السلام، مضيفا: “تحولت هذه المواجهة الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد”.
وكانت الحرب قد اندلعت عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار، لتنتهي باتفاق سلام وُقع عام 2018.
أمام مجلس الأمن ذكـّر المسؤول الأممي بأن هذه المواجهات الاخيرة قد اندلعت شرارتها في ولاية أعالي النيل في مارس عندما سيطر الجيش الأبيض على حامية ناصر التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، وما تبعها من غارات جوية زُعم أنها استخدمت عبوات تحتوي على وقود حارق، تسببت في خسائر بشرية كبيرة وإصابات بالغة، شملت نساء وأطفالا.
وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 80 ألف شخص قد نزحوا من المنطقة.
وحذر هايسوم الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أونميس) من مزيد من عمليات التعبئة في أعالي النيل، بما في ذلك التجنيد القسري المزعوم للأطفال، فضلا عن نشر قوات أجنبية أوغندية بناء على طلب حكومة جنوب السودان، مما يزيد من مخاوف الناس.
ووُصف اعتقال النائب الأول للرئيس رياك مشار بأنه “دليل جديد على تدني الثقة بين الأطراف الرئيسية”.
تذكير قاتم بنزاعات سابقةووصف الممثل الخاص الوضع بأنه “تذكير قاتم بنزاعات عامي 2013 و2016 التي حصدت أرواح 400 ألف شخص”.
وطلب المسؤول الأممي دعم مجلس الأمن لمعالجة توترات ناصر فورا من خلال الحوار، وحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واتفاق السلام، والدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين العسكريين والمدنيين المعتقلين أو معاملتهم وفقا للإجراءات القانونية، وتشجيع الطرفين على ضبط النفس ومعالجة خلافاتهم بشكل بناء ومن خلال الحوار العام، ووضع مصالح الشعب في المقام الأول بشكل واضح.
وأشار إلى دور بعثة أونميس في حماية المدنيين، مشددا على أن دورها أصبح أهم الآن من أي وقت مضى. لكنه نبه إلى أن البعثة تواجه قيودا تشغيلية، وخاصة في مواجهة صراع أوسع نطاقا.
كابوس إنساني
إديم ووسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشارت إلى تدهور الوضع الإنساني في البلاد، مذكرة بالتحذير الذي أطلقته العام الماضي في إحاطة سابقة في آب/أغسطس الماضي.
وأضافت: “بعد ثمانية أشهر، تدهور الوضع بشكل كبير، ليتحول إلى ما وصفه الأمين العام مؤخرا بالكابوس الإنساني. وإذا لم يتم تجنب الأزمة السياسية، فسيصبح الكابوس الإنساني واقعا ملموسا بسرعة كبيرة”.
وفصّلت ووسورنو تبعات تصاعد العنف، مسلطة الضوء على أن 9.3 مليون جنوب سوداني – أي ثلاثة أرباع السكان – يحتاجون هذا العام إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، ويُشكّل الأطفال نصف هذا العدد الإجمالي.
وقالت إن ما يقرب من 7.7 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، مضيفة أن 650 ألف طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد الوخيم هذا العام.
وأشارت وسورنو إلى قيود الوصول الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مائة حادثة تتعلق بالوصول منذ بداية العام، مشيرة إلى انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية.
تداعيات الصراع في السودانوقالت المسؤولة الأممية كذلك إن “الصراع في السودان الذي دخل عامه الثالث الآن، مازال يؤثر بشكل كبير على جنوب السودان”.
وأفادت بأن أكثر من 1.1 مليون عائد ولاجئ عبروا الحدود. ونبهت إلى أن هذا التدفق غير المسبوق فرض ضغطا هائلا على الخدمات المحلية، وإمدادات الغذاء، والبنية التحتية الهشة، لا سيما في المناطق الحدودية.
وأضافت: “يساورنا قلق بالغ إزاء تأثير ذلك على النساء والفتيات اللاجئات اللاتي يواجهن مخاطر متزايدة من العنف الجنسي ومضاعفات الصحة الإنجابية”.
وحذرت كذلك من استمرار تفشي مرض الكوليرا حيث أصاب المرض 49 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 900 شخص، مضيفة أنه رغم وصول حملات التطعيم إلى 5.2 مليون شخص، فإن خطر التفشي سيتزايد، لا سيما مع بدء موسم الأمطار.
وقالت وسورنو: “يجب اغتنام الفرصة السانحة لتجنب كارثة إنسانية”.
وحذرت من أنه بدون توفير تمويل فوري ومرن، لن يتم التمكن من مواصلة الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع الاحتياجات الكبيرة.
وتتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي لدعم ما يقرب من 5.4 مليون شخص، مضيفة أن “الأرواح على المحك”.
الوسومالصراع دولة جنوب السودان سلفاكير مشار نيكلاوس هايسوم
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية