بإجمالي 7150 ميجاوات.. خريطة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية أعمال تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد من المناطق ضمن خطتها لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
يأتي ذلك نظرًا للتغيرات الداخلية والخارجية في قطاع الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ظهور تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتي تطلبت تحديث الاستراتيجية لاستبعاد خيار الفحم من مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة، مع إدخال الهيدروجين الأخضر ضمن المزيج.
تنفذ الحكومة المصرية حاليا عدة مشروعات للطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات.
وتشمل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع تحالف "أوراسكوم - إنجي - تويوتا"، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع أكوا باور، ومشروع "مصدر".
مشروعات الطلقة الشمسية في مصر
يتم تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات في مناطق أبيدوس وسكاتك ومصدر.
كما يتم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات للاستفادة من الطاقة المنتجة خلال أوقات الذروة، مما يسهم في تحسين استقرار الشبكة القومية الكهربائية، مع تنفيذ أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات/ ساعة.
وفي سياق متصل تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لمشروعات تعزيز الشبكة القومية للكهرباء لتتمكن من استيعاب وتوزيع الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
وتبحث الحكومة في الوقت الحالي دراسة تأثير دمج الطاقة المتجددة على الشبكة القومية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية لضمان استقرار الشبكة.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة
تشمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 42.6 ألف كم².
وتشمل الإجراءات المحفزة، منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%.
كما تشمل هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات توربينات الرياح إلى 220 مترًا في كافة الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس/ خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"