بإجمالي 7150 ميجاوات.. خريطة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية أعمال تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد من المناطق ضمن خطتها لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
يأتي ذلك نظرًا للتغيرات الداخلية والخارجية في قطاع الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ظهور تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتي تطلبت تحديث الاستراتيجية لاستبعاد خيار الفحم من مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة، مع إدخال الهيدروجين الأخضر ضمن المزيج.
تنفذ الحكومة المصرية حاليا عدة مشروعات للطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات.
وتشمل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع تحالف "أوراسكوم - إنجي - تويوتا"، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع أكوا باور، ومشروع "مصدر".
مشروعات الطلقة الشمسية في مصر
يتم تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات في مناطق أبيدوس وسكاتك ومصدر.
كما يتم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات للاستفادة من الطاقة المنتجة خلال أوقات الذروة، مما يسهم في تحسين استقرار الشبكة القومية الكهربائية، مع تنفيذ أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات/ ساعة.
وفي سياق متصل تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لمشروعات تعزيز الشبكة القومية للكهرباء لتتمكن من استيعاب وتوزيع الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
وتبحث الحكومة في الوقت الحالي دراسة تأثير دمج الطاقة المتجددة على الشبكة القومية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية لضمان استقرار الشبكة.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة
تشمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 42.6 ألف كم².
وتشمل الإجراءات المحفزة، منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%.
كما تشمل هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات توربينات الرياح إلى 220 مترًا في كافة الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات الكهرباء من المنتجات البترولية
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42%.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد