بإجمالي 7150 ميجاوات.. خريطة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تواصل الدولة المصرية أعمال تنفيذ مجموعة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في عدد من المناطق ضمن خطتها لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.
يأتي ذلك نظرًا للتغيرات الداخلية والخارجية في قطاع الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ظهور تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتي تطلبت تحديث الاستراتيجية لاستبعاد خيار الفحم من مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة، مع إدخال الهيدروجين الأخضر ضمن المزيج.
تنفذ الحكومة المصرية حاليا عدة مشروعات للطاقة المتجددة، ومن بينها مشروعات لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات.
وتشمل مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح، مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع تحالف "أوراسكوم - إنجي - تويوتا"، ومشروع أمونت "النويس"، ومشروع أكوا باور، ومشروع "مصدر".
مشروعات الطلقة الشمسية في مصر
يتم تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات في مناطق أبيدوس وسكاتك ومصدر.
كما يتم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات للاستفادة من الطاقة المنتجة خلال أوقات الذروة، مما يسهم في تحسين استقرار الشبكة القومية الكهربائية، مع تنفيذ أنظمة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2840 ميجاوات/ ساعة.
وفي سياق متصل تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لمشروعات تعزيز الشبكة القومية للكهرباء لتتمكن من استيعاب وتوزيع الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
وتبحث الحكومة في الوقت الحالي دراسة تأثير دمج الطاقة المتجددة على الشبكة القومية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية لضمان استقرار الشبكة.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة
تشمل الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 42.6 ألف كم².
وتشمل الإجراءات المحفزة، منح الأراضي لإقامة المشاريع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5% بدلًا من 14%.
كما تشمل هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات توربينات الرياح إلى 220 مترًا في كافة الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).