أكبر معمر في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ 112
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بلغ أكبر رجل معمر في العالم 112 عامًا في دار رعايته في ميرسيسايد بالمملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أرجع جون ألفريد تينيسوود، الذي يعيش في ساوثبورت، عمره الطويل إلى مجرد "حظ"، وأضاف أنه لم يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، باستثناء تناول السمك والبطاطس كل يوم جمعة.
وُلِد تينيسوود عام 1912 ـ وهو نفس العام الذي غرقت فيه السفينة تايتانيك، وأصبح أكبر رجل حي في العالم في وقت سابق من هذا العام، ورث اللقب من خوان فيسينتي بيريز من فنزويلا الذي توفي في أبريل عن عمر ناهز 114 عاماً.
وكان تينيسوود قد حصل بالفعل على لقب أكبر رجل سناً في المملكة المتحدة، والذي حصل عليه في عام 2020.
ولد تينيسوود، الذي كان من مشجعي ليفربول طيلة حياته، في المدينة بعد عشرين عامًا فقط من تأسيس النادي، عاش كل فترات صعود وهبوط النادي تقريبًا، بما في ذلك جميع انتصارات الريدز الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي ومعظم انتصاراتهم في الدوري.
التقى بزوجته بلودوين في حفلة رقص في المدينة، وظل الزوجان معًا لمدة 44 عامًا قبل وفاتها في عام 1986، وهو الزواج الذي أثمر عن ابنتهما الوحيدة سوزان في عام 1943، والتي تحظى بأبناء وحفده اليوم.
أصبح تينيسوود أكبر رجل في العالم من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، كما عمل لاحقًا كمحاسب في شركتي شل وبريتيش بتروليوم، قبل تقاعده في عام 1972.
لا يزال تينيسوود يعيش حياته دون مساعدة في أغلب الأحيان - فهو يدير شؤونه المالية بنفسه، ويتابع الأخبار على الراديو، ولايجد عناء في النهوض من السرير كل صباح بمفرده.
ولا يستطيع أن يعزو صحته الجيدة وطول عمره إلى أكثر من مجرد الحظ - وربما أسلوب حياة نشط في أيام شبابه، إذ قال عندما أصبح حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس في وقت سابق من هذا العام: "إما أن تعيش طويلاً أو تموت في مقتبل العمر لكنك لاتملك من الأمر شيئًا في كلتا الحالتين."
وأضاف "لا أشعر بطول تلك السنين ربما لهذا السبب وصلت إلى هذا العمر. أتعامل مع الأمر ببساطة مثل أي شيء آخر، لا أعرف على الإطلاق لماذا عشت كل هذه الفترة الطويلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معمر رجل معمر تايتانيك المملكة المتحدة سفينة تايتانيك فی العالم أکبر رجل فی عام
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: مشكلة مالية كبيرة