بعد إرجاء الموافقة النهائية.. تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، مناقشة المادة 113 الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
بدائل الحبس الاحتياطي
وقد حدَّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (113) والتي أفادت بأنه:
"يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الآتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
-حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر حبس الأب المتهم بفصل رأس طفله الرضيع في الغربية
أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز بسيون بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة فصل الاب لراسه طفله الصغير وانهاء حياته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم .
كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع على تقرير الطب الشرعي .
"انا خفت من الامي في الحياة وشكوكي أنه مش من صلبي ولحظات الشيطان انتابتني فجاه بسبب ضغوطات الحياة وخلصت عليه بايدي " بتلك الكلمات أعرب الاب الجاحد والذي تجرد من كافة المشاعر الإنسانية أمام جهات التحقيق لافتا بقوله "شعرت بالضيق وضغوطان نفسيه دفعتني لاستخدام سكين المطبخ لإنهاء حياته وربنا يسامحني ".
وافادت مصادر نيابية بالجهات التحقيق أن المتهم يتناول عقاقير مخدرة بشكل مستمر ومتعدد الخلافات مع أفراد أسرته وأقاربه بسبب كثرة ديونه .
كما ننشر صورة الاب المتهم بإنهاء حياة طفله صغير بسبب خلافات أسرية جراء تناول مواد مخدرة جعلته ينهي حياته بيده .
وكان ضباط مباحث مركز بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي نجحت في ضبط اب انهي حياة طفله رضيع بواسطة أداة حادة عقب تناول عقار مخدر بقرية شبراطو بمركز بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبراطوا بارتكاب المدعو "علي شعبان الشامي " 35 سنة بإنهاء حياة طفله رضيع الذي لم يتجاوز عمره سنتين .
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي بسيون وكفر الزيات والرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز بسيون وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكنوا من ضبط الاب مرتكب الواقعة وبحوزته سلاح أبيض "سكين مطبخ" أداة الجريمة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.