الأردن ومصر: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى لمنع حرب إقليمية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عمان – أكدت الأردن ومصر، امس الاثنين، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة يمثل الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأكد الوزيران، وفق البيان، على أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها”.
وشددا على أن “التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود لحرب إقليمية”.
وأكد الصفدي، على دعم الأردن لـ”الجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفا دائما لإطلاق النار بغزة، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء القطاع”.
كما بحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من “خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بالقدس”.
وأكدا على “ضرورة احترام الوضع القانونيّ والتاريخي القائم في المقدسات، وحقيقة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
وشدد الوزيران على أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وأدانا بـ”أشد العبارات” التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى.
واعتبرا هذه التصريحات “انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له”.
وعبر الوزيران عن “رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال بن غفير، في تصريحات صحفية، إنه ينوي إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، مدعيا أن القانون بإسرائيل “يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات” هناك.
وخلال مباحثاتهما، أكد الصفدي وعبد العاطي، على “وقوف الأردن ومصر إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.
وشددا على “ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم “1701” الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
وشدد وزيرا خارجية الأردن ومصر على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأردن ومصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية