الأردن ومصر: وقف إطلاق النار بغزة خطوة أولى لمنع حرب إقليمية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عمان – أكدت الأردن ومصر، امس الاثنين، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة يمثل الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأكد الوزيران، وفق البيان، على أن “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها”.
وشددا على أن “التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود لحرب إقليمية”.
وأكد الصفدي، على دعم الأردن لـ”الجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة؛ للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفا دائما لإطلاق النار بغزة، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء القطاع”.
كما بحث الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من “خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بالقدس”.
وأكدا على “ضرورة احترام الوضع القانونيّ والتاريخي القائم في المقدسات، وحقيقة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
وشدد الوزيران على أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وأدانا بـ”أشد العبارات” التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى.
واعتبرا هذه التصريحات “انتهاكا للقانون الدولي، وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له”.
وعبر الوزيران عن “رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال بن غفير، في تصريحات صحفية، إنه ينوي إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، مدعيا أن القانون بإسرائيل “يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات” هناك.
وخلال مباحثاتهما، أكد الصفدي وعبد العاطي، على “وقوف الأردن ومصر إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.
وشددا على “ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم “1701” الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.
وشدد وزيرا خارجية الأردن ومصر على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت قرابة 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأردن ومصر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ما تأثير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على المشهد اللبناني؟
بيروت – يُعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة فارقة في مسار الأحداث الإقليمية، وقد تم الإعلان عنه في العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من عام من العدوان على القطاع، وبعد سلسلة من المفاوضات التي استمرت شهورا.
أثار الاتفاق ارتياحا واسعا في المنطقة بما في ذلك لبنان، حيث تُطرح تساؤلات عن تداعياته المحتملة على الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وكيف سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حزب الله وتل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؟
ومع قرب انتهاء المهلة المحددة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، تتزايد المخاوف من احتمال عدم التزام الاحتلال بالتاريخ المحدد لسحب قواته من جنوبي لبنان.
هدوء نسبيوكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد حذر -في وقت سابق- من "اختبار صبر الحزب تجاه أي خروقات إسرائيلية للاتفاق بعد المهلة المحددة"، وأكد -في كلمة مصورة خلال الدورة الـ13 لـ"مؤتمر غزة رمز المقاومة"- أن "المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الإسرائيلي، ودور الحزب في لبنان كان محوريا في نصرة القطاع".
في تصريحه للجزيرة نت، يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن وقف إطلاق النار في غزة يعزز استمراره في لبنان، مما يدل على تراجع كبير في التصعيد بالمنطقة، سواء في فلسطين أو لبنان. ويتحدث عن الدخول في مرحلة إنهاء النزاعات خاصة مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
إعلانووفقا له، ما زال الوضع في جنوبي لبنان مقلقا حيث لا تزال إسرائيل تحتل معظم القرى والمناطق التي دخلتها خلال الحرب الأخيرة، ويستدرك أن تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون تعكس وجود وعود دولية بممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال للانسحاب من هذه المناطق.
ورغم تصاعد التهديدات من جانب حزب الله ورفع سقف التصعيد، يضيف دياب أنه "من الواضح أن الطرفين لا مصلحة لهما في العودة إلى المواجهة، فإسرائيل تتحدث عن توقيت إعادة سكانها إلى المستوطنات الشمالية، في حين يواصل الجيش اللبناني -رغم بطء الإجراءات- دخوله إلى مناطق كانت تحت سيطرة الاحتلال".
ويتابع "نحن أمام مرحلة الحلول السياسية وليس العودة إلى الحروب حيث لن يُسمح بالتصعيد مجددا". وبشأن الجانب اللبناني، يرى أن "أي قرار يتخذه حزب الله بمعزل عن الدولة أو الحكومة المقبلة قد يكلف لبنان كثيرا، إذ سيجد نفسه الحلقة الأضعف في أي مواجهة محتملة".
تفاهماتوبرأي المحلل دياب، كانت شروط وقف إطلاق النار في قطاع غزة أفضل، وحققت مصلحة الشعب الفلسطيني أكثر من الاتفاق في لبنان، ويفسر ذلك بأن إسرائيل لديها تفاهمات، سواء علنية أو سرية، مع الأميركيين تتيح لها تنفيذ طلعات جوية فوق لبنان، حيث تواصل طائراتها المسيّرة تحليقها وتنفيذ عمليات أمنية متى رأت ضرورة لذلك، مما يعد جزءا من بند "حق الدفاع عن النفس".
ويتابع أن وقف إطلاق النار في لبنان "يتم من جانب واحد وليس أمام بيروت خيار سوى الالتزام به باعتبار أن مرجعيته هي المجتمع الدولي الذي تعهد بأن إسرائيل ستنسحب من الجنوب".
في المقابل، يشير المحلل السياسي قاسم قصير، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسهم في إزالة أحد أسباب الحرب على لبنان، لكنه يرى أن القرار "يبقى بيد الإسرائيليين".
ويعتبر قصير أن مستقبل المقاومة ودورها مرتبطان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كما يلفت إلى أنه "في حال عدم التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق فإن المقاومة ستكون أمام مرحلة جديدة وبأشكال مختلفة، إلا أن الآليات لا تزال غير واضحة".
إعلان تداعياتمن جهته، يقول المحلل السياسي توفيق شومان للجزيرة نت إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة إذ قد تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم الالتزام الكامل بالاتفاق.
وتكشف المعطيات المتداولة -وفقا لشومان- عن مخاوف من احتمال تمديد قوات الاحتلال وجودها في بعض المناطق المحتلة جنوبي لبنان، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية الانسحاب. وأشار إلى أن أي تأخير في الانسحاب ستكون له تداعيات سلبية ميدانيا وسياسيا، حيث قد يؤثر ذلك على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.
في المقابل، أكد أن الالتزام بالانسحاب وفق الجدول الزمني المحدد سيؤدي إلى نتائج إيجابية:
أمنيا: عبر تمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم بأمان. سياسيا: من خلال تعزيز الاستقرار العام في البلاد، مما قد يشكل عامل دعم للعهد الرئاسي والحكومي الجديد.وشدد المحلل شومان على أهمية الانتظار لتبيّن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب الذي يُعد اختبارا حقيقيا للإدارة الأميركية الجديدة والراعي الفرنسي، واللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق. واعتبر أن نجاحه سيضمن استقرارا أمنيا وسياسيا، في حين أن الإخلال به قد يؤدي إلى تحديات جديدة تزيد من تعقيد المشهد اللبناني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟