خليفة العجيل: تعزير الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي وخدمة المواطن.. من أبرز أولوياتنا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تشمل كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال العجيل عقب أداء اليمين الدستورية وزيراً للتجارة والصناعة: «سنهتم بإجراء تحسينات رئيسية لبيئة الأعمال بما يضمن تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتطوير التشريعات التجارية».
وأكد العجيل على اهتمام القيادة السياسية للبلاد بتوفير الأمن الغذائي الكامل، عن طريق تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي من المواد الغذائية، فضلاً توسيع نطاق القدرة التخزينية.
ولفت إلى ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات الغذائية والتموينية وكذلك شركات القطاع الخاص المتخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وتابع العجيل: «إن ثقة القيادة السياسية واهتمامها بتطوير المنظومة الاقتصادية تحتم علينا بذل المزيد من الجهد لرفعة الكويت بمختلف قطاعاتها الخدمية والتجارية وبشكل يتلمسه المواطن».
وأضاف: «أن هناك ملفات استراتيجة ستتضمنها أولوياتنا منها العمل على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال برامج متعددة ومتنوعة».
وأوضح أهمية تحسين القطاع الصناعي وتطوير السياسات لدعم الصناعات الكويتية والمنتج الوطني في إطار معايير التنافسية، لافتاً إلى أهمية توسيع قاعدة الصادرات الكويتية وتطوير خطط فتح أسواق جديدة للمنتجات الكويتية، وفقاً للمعايير الدولية.
وأفاد بأن تحسين نظم الرقابة على الجودة لضمان سلامة المنتجات والرقابة على الأسعار في السوق المحلي وحماية المستهلك، تعد واحدة من أبرز الأولويات التي ستهتم بها وزارة التجارة والصناعة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.