"التعليم": الوزارة لن تستغنى عن أي مدرس في ظل تطوير منظومة التعليم الحالي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، إن القرار الذى صدر بخصوص الشرائح الخاصة بمصروفات المدارس الخاصة بجميع انواعها، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، كما هي بنفس شرائح العام الماضي بدون تغير.
وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء أمس الاثنين- وجود متابعة القرار بشكل صارم من قبل إدارة التعليم الخاص وخلال ورود أي شكوى يتم نزول لجنة الى المدرسة من الوزارة وفي حالة اثبات مخالفتها توضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تستغني عن أي مدرس في ظل تطوير منظومة التعليم الحالي، موضحا أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، يتابع عن كثب سبل حل أزمة الكثافة الطلابية وعجز المدرسين، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وأوضح المتحدث أن مادة العلوم المتكاملة للمرحلة الثانوية العامة هي عبارة عن مزيج من الفيزياء والكيمياء والأحياء، موضحا أن موجه المادة التابع لمديرية التربية والتعليم يقوم بتحديد المدرس الذي سيدرس مادة العلوم المتكاملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الحالي القرار الكثافة الطلابية الوزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التربية: عقد الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر لهذا العام ورقيا
#سواليف
قرّر مجلس #الامتحان_العام في جلسته الأخيرة، عقد #الامتحانات_الوزارية لطلبة #الصف_الحادي_عشر لهذا العام بشكل ورقي في نهاية شهر تموز المقبل، على أن تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الامتحانات إلكترونيًا في السنوات المقبلة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس حدد في قراره طبيعة #أسئلة امتحانات طلبة الصف الحادي عشر، بحيث تكون جميعها من نوع “اختيار من متعدد” لمبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن، فيما ستتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا (كتابيًا) بنسبة تقارب 30 بالمئة من علامة الامتحان.
وبينت الوزارة أن قرار عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود إلى تأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، والتي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية ، وتعليق الوكالة لبرامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن نمط الامتحانات سيبقى كما اعتاد عليه الطلبة سابقًا، سواء تم تطبيقه إلكترونيًا أو ورقيًا.