السفير الإماراتي: 1.9 مليار دينار التبادل التجاري بين الكويت والإمارات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد سفير دولة الإمارات لدى الكويت د ..مطر النيادي أن النمو في حجم التبادل التجاري الذي تم تحقيقه بين الكويت والإمارات يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية وتناميها لاسيما في ظل الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع البحري في تنويع شبكات وطرق التجارة، حيث يعد رافدا أساسيا لنمو وتطوير الاقتصادات وقطاعات الأعمال المختلفة، مشيرا إلى أن النمو التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ في النصف الأول من هذا العام 23.
وقال د.النيادي في كلمته خلال حفل افتتاح مكتب مجموعة موانئ أبوظبي «مجموعة سفين»، ومكتب هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» إن الامارات تحتضن العديد من الشركات الكويتية المستثمــــرة في مختلف القطاعات بالإمارات، كما ان أسواقها مفتوحة دائما لزيادة هذه الاستثمارات وتعزيـــز هذه الشراكات مع القطاع الخاص في دولة الكويت التي لديها بالمقابل عدد من الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاعات مختلفة، منها التجزئة والخدمات البترولية والفندقة والأغذية والطيران.
واعتبر أن افتتاح مكتب مجموعة موانئ أبوظبي «مجموعة سفين»، ومكتب هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، يعد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز خدمات النقل البحري وزيادة التعاون لتسهيل حركة التجارة وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية في المنطقة، كما أنه يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال تعزيز شبكة الربط بين الأسواق المحلية في البلدين والأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشاد السفير الاماراتي بجهود مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة الإمارات للتصنيف بدخول السوق الكويتية والاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا السوق وتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للمتعاملين والتجار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تعد أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، كما أنها تضم عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية التي تشمل الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والرقمية.
وأضاف: لا يخفى عليكم نمو المجموعة اللافت مؤخرا، حيث وسعت حضورها العالمي، فهي تتواجد في 50 دولة وتضم محفظة أعمالها أكثر من 33 ميناء ومحطة دولية، واليوم نحتفل بافتتاح أول مكتب إقليمي لسفين، التابعة لمجموعة مواني أبوظبي على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر تصنيف ماريتايم، إحدى شركات هيئة الامارات للتصنيف التي تأسست سنة 2012 كأول هيئة تصنيف بحري عربية وهي مسجلة كإحدى الهيئات العالمية لدى المنظمة الدولية البحرية (I.M.O) وتقدم تصنيف مجموعة من الخدمات من بينها تصنيف السفن بمختلف أنواعها والمنصات العائمة المتحركة التي تستخدم في اعمال التنقيب على النفط والغاز في الحقول البحرية وخدمات التدقيق واعتمادات السلامة والجودة في مجالات البنية التحتية والمرافق الصناعية والخدمات الطبية والعديد من المجالات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات التدريب في المجالات البحرية المتنوعة، ويعد هذا المكتب الثاني لشركة تصنيف بعد مكاتبها في دولة الامارات وجمهورية اندونيسيا.
تفاهمات وتعاقدات في ملتقى ومعرض الشركات الإماراتية
قال السفير الإماراتي د. مطر النيادي إن السفارة الإماراتية أقامت في أبريل الماضي ملتقى ومعرض الشركات الإماراتية الأول تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية» والذي أقيم برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
وقد شهد هذا المعرض اهتماما كبيرا من كبرى الشركات الإماراتية، فقد شاركت 22 شركة من بينها مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لبناء السفن ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة سلال وحديد الامارات ودوكاب واغذية وزعبيل فييد ومزارع العين وكليفلاند أبوظبي وسند لصيانة محركات الطائرات وغيرها من الشركات المهمة في دولة الامارات، وقد حظي هذا المعرض والملتقى بحضور لافت واهتمام من قطاع الأعمال في دولة الكويت الشقيقة وقد نتج عنه عدد من التفاهمات والتعاقدات كان آخرها توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت يوم 21 أغسطس الجاري على مذكرة تعاون في مجال تعدين منتج الصلبوخ والاتفاق على المواصفات الفنية للمنتج الذي سيتم تصديره من دولة الإمارات لدولة الكويت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی الشرکات الإماراتیة دولة الکویت فی دولة
إقرأ أيضاً:
القطاع المالي الإماراتي.. ريادة عالمية في تبني الذكاء الاصطناعي
نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وذلك تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.
واستناداً إلى تقارير ودراسات دولية وإقليمية، حققت الإمارات تميزاً في تبني الحلول الذكية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق التنمية المستدامة، وأثبتت ريادتها العالمية في مجال الابتكار التكنولوجي بشكل عام، الأمر الذي أسهم في دفع المؤسسات المالية للاستفادة بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأكد عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في "جي أند كي" للاستشارات الإدارية، أن استخدام الإمارات للذكاء الاصطناعي سبق مرحلة الطفرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لافتاً إلى أن استخدامه في القطاع المالي كان يتم في العديد من المجالات لا سيما منها الخاص بالتعرف على الأنماط، وبشكل مكثف في كشف عمليات غسيل الأموال ومحاولات الاحتيال.
وأضاف، أن الكثير من الرواد في عالم الذكاء الاصطناعي والعديد من المؤسسات البحثية حول العالم يشيدون بمكانة الإمارات في هذا المجال، كما أن العديد من كبريات الشركات العالمية تضخ استثمارات في شركات إماراتية، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح، أن الإمارات سباقة في تطوير البنى التحتية الرقمية في القطاع المالي بجوانبه كافة، سواء على مستوى الاستراتيجيات والتشريعات، أو الممكنات والمكونات الرقمية كالحوسبة السحابية وسرعة الاتصالات وأمن المعلومات.
من جانبه أكد جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منصة "إيتورو"، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات محركاً رئيسياً في القطاع المالي، مشيراً إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الإسهام في تقديم تحليلات دقيقة في عالم المال كالأسهم بشكل فوري ودقيق، ما يلغي الحاجة إلى فرق كبيرة من المحللين التقليديين.
وأكد أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والعملات الرقمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي.
ونوه بمرونة التشريعات في الإمارات وأسبقيتها والتي أسهمت في خلق بيئة داعمة للتطور التكنولوجي والنمو السريع.
ووفق أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGM"، فقد وضعت دولة الإمارات نفسها كرائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي، مدفوعة بمبادرات بعيدة النظر وبيئة تنظيمية مواتية.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، محورية في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الصناعة، بما في ذلك التمويل.
وبحسب الأكاديمية، تستفيد المؤسسات المالية بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء واكتساب ميزة تنافسية في السوق.
وتقول "إنوفيت فايننس" للتكنولوجيا المالية، إنه بينما تراجعت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42% ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92%، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
وترى "كي بي أم جي" العالمية للخدمات المهنية والتدقيق، أن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية.
وتصف التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا بأنه رحلة تحول رائعة، حيث وضعت دولة الإمارات نفسها كقوة عالمية في العصر الرقمي.
وتفيد "كي بي أم جي"، بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد، ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، وكذلك لوائح حماية البيانات لأبوظبي العالمي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟