من أجل المال… تزيّف إصابة طفلها بالسرطان!
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
لجأت أم بريطانية إلى تزوير إصابة طفلها بالسرطان من أجل الاحتيال على صندوق للأعمال الخيرية والحصول على آلاف الدولارات.
ذكر موقع “مترو” أن شارلوت بلاكويل (40 عاماً) استهدفت صندوقاً إنسانياً أنشأه والدا طفل يدعى مورغان ريدلر، والذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن عمر الثلاث سنوات بعد إصابته بنوع نادر من سرطان الكبد.
تخليداً لذكرى مورغان جمع والداه الأموال للمؤسسة التي أنشآها “مؤسسة مورغان العسكرية الخيرية”، بهدف مساعدة العائلات الأخرى، لكنهما وقعا في فخ الأم المحتلة بلاكويل، التي استحصلت منهما على أكثر من 5000 دولار.
وفقاً للتحقيقات، درست خطتها جيداً وتقرّبت من والدة مورغان، ناتالي ريدلر طالبة المساعدة من أجل طفلها، مدعية بأنّه كان مريضاً في السابق، وعاد إلى الانتكاس مرة أخرى ويتلقى رعاية دقيقة.
ومن أجل حبك حيلتها الشريرة، أنشأت بلاكويل صفحة عبر موقع لجمع التبرعات GoFundMe، الأمر الذي دفع ناتالي إلى تقديم الدعم والمال بعد أشهر قليلة من وفاة ابنها.
وقدمت ناتالي دعماً عاطفياً إلى بلاكويل لأسابيع، وعرضت المساعدة المالية لأنها أخبرتها أنها تجمع الأموال لعلاج ابنها في ألمانيا.
وبعد التبرع لصفحة جمع التبرعات، اكتشفت ناتالي أن بلاكويل كانت ترسل أيضاً رسائل مباشرة إلى مؤيديها من المؤسسات الخيرية الأخرى لطلب المال، فقامت بتحقيقات خاصة حيث تبين أن الأمر كله مجرد خدعة.
لكن لحسن الحظ، جُمّدت جميع الأموال التي منحت إلى بلاكويل، واستعادتها الجمعية مما لم يتسبب في أي خسارة مالية.
ادّعت ناتالي على بلاكويل أمام القضاء، وكشفت أن أحد أطفال الأخيرة عانى منذ بضع سنوات، من مرض السرطان وتم علاجه، لكن الأم حاولت استغلال الأمر من أجل النصب.
وجهت الشرطة تهمة الاحتيال إلى بلاكويل، لكن ناتالي أسقطت الدعوى ضدّها بعد اعترافها بذنبها والتعهد بعدم التكرار، فحكم عليه بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى حظر التجول لمدة 4 أشهر تحت المراقبة.
كما يجب عليها إكمال 180 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر ودفع تكاليف قدرها 200 دولار مع الرسوم الإضافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.