الأمم المتحدة: السودانيات يعانين من العنف الجنسي على نطاق "مقزز"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الحرب شهدت فرار أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم
قال مسؤولون بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء (التاسع من آب/أغسطس 2023) إن العنف الجنسي يمارس في السودان على نطاق "مقزز" بينما ينكأ القتال في منطقة دارفور "الجراح القديمة للتوتر العرقي" الذي قد يجتاح البلاد.
. اختطاف النساء يطل برأسه من جديد في السودان! السودان ـ أكثر من ثلاثة ملايين نازح.. ورصد حالات اعتداء جنسي جديدة السودان الآن: "الاغتصاب كسلاح" .. المرأة أبرز ضحايا الحرب
وذكرت إديم ووسورنو المسؤولة الكبيرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن "الروايات المفزعة عن العنف الجنسي التي يرويها الفارون إلى بورتسودان ليست سوى نزر يسير من تلك التي تتكرر على نطاق مقزز من بؤر الصراع الساخنة في جميع أنحاء البلاد". من جهتها صرحت مارثا أما أكيا بوبي، المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، للمجلس: "القتال في دارفور لا يزال ينكأ الجراح القديمة للتوتر العرقي في النزاعات السابقة بالمنطقة... هذا أمر مقلق للغاية ويمكن أن يغرق البلاد بسرعة في صراع عرقي طويل الأمد له تداعيات إقليمية".
وقالت الأمم المتحدة إن الحرب الحالية شهدت فرار أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم، من بينهم 3.2 مليون نازح داخليًا فيما عبر نحو 900 ألف الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان ودول أخرى. وأكدت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد لمجلس الأمن أن "الآثار الإنسانية تزداد سوءًا بسبب الأدلة الموثقة التي تشير إلى ارتكاب كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والتي يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".
أما آنا إيفستينيفا، نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فقالت إن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في السودان وتعهدت بدعم السلطات السودانية. واتهمت الدول الغربية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية السودانية وانتقدت استخدام العقوبات أحادية الجانب.
وأعلن طرفا الصراع السوداني عن إحراز تقدم عسكري في الأيام القليلة الماضية، لكن لا توجد مؤشرات على تحقيق انفراجة كبيرة. وتوقفت جهود السعودية والولايات المتحدة لتأمين وقف لإطلاق النار. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين بعد اجتماع المجلس إن الجانبين مسؤولان عن العنف العرقي والجنسي مضيفة "لا يوجد أبرياء (بين الطرفين) هنا".
اتهامات بـ"التهديد بطرد بعثة الأمم المتحدة"
واتّهمت غرينفيلد الخرطوم بـ"التهديد" بطرد بعثة الأمم المتحدة من البلد الغارق في الحرب إذا تحدّث ممثل الهيئة الأممية الذي أعلنته الخرطوم شخصًا "غير مرغوب فيه"، أمام مجلس الأمن عن الفظاعات التي ترتكب خلال النزاع. وخلال الجلسة المخصّصة للسودان وجنوب السودان، ندّدت غرينفيلد التي تتولى بلادها طوال آب/أغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بغياب فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وقالت السفيرة الأمريكية متوجّهة إلى نظيرها السوداني الحارث إدريس الحارث محمد "ما نفهمه الآن هو أن الحكومة السودانية حذّرت من أنه إذا شارك الممثل الخاص للأمين العام في هذا الاجتماع فإن هذا الأمر سيضع حدًا لبعثة الأمم المتحدة في السودان". وشدّدت على أن هذا الأمر "غير مقبول".
من جهته نفى السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد بشدة صحّة الاتهام وقال إن "البعثة السودانية (لدى الأمم المتحدة) لم توجّه رسالة تهدد فيها بمقاطعة جلسة مجلس الأمن". وأكد السفير السوداني أن القوات السودانية "ليست متورطة في أي عنف جنسي أوعلى أساس النوع، والطرف المتورط في هذه الفظائع معروف جيدًا".
وردًا على طلب للتعليق، قالت قوات الدعم السريع إن أنصار نظام البشير المتحالف مع الجيش هم من يروجون مزاعم تورط عناصرها في عمليات اغتصاب. وقال المكتب الإعلامي للقوات إنها ستتعاون مع أي تحقيق مستقل في مثل هذه الاتهامات أو في مزاعم الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور.
واندلعت الحرب في 15 نيسان/أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية. وتفجر التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلافات على خطة للانتقال إلى الحكم المدني بعد أن نظما معًا انقلابًا في 2021.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ساعدت ميليشيات "الجنجويد"، التي تشكلت منها قوات الدعم السريع، الحكومة في سحق تمرد الجماعات غير العربية في دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذا الصراع أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام زعماء سودانيين بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب بتسليمهم.
م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: العنف الجنسي في السودان الحرب في السودان أخبار السودان السودان الأمم المتحدة في السودان العنف الجنسي في السودان الحرب في السودان أخبار السودان السودان الأمم المتحدة في السودان بعثة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة الدعم السریع العنف الجنسی فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي