زوج يتهم زوجته بتزوير مستندات رسمية للحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
"زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وانهالت علي بالضرب، وقامت برفض تمكيني من تنفيذ الأحكام القضائية برؤية أطفالي، وتقاضت مني نفقات غير مستحقة طوال 13 شهر بمبلغ -110 ألف جنيه-".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، والتعنت لحل الخلافات وديا، وملاحقته بالسب والقذف.
وتابع الزوج: "تسببت لي بإصابات بالغة وفقا للتقارير الطبية، وقدمت ما يفيد إقدام زوجتي على التزوير، للاستيلاء على نفقات غير مستحقة وممتلكات لي، ولاحقتها بدعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى سب وقذف وتشهير ضدها بعد إلحاقها الضرر بي".
وأضاف الزوج: "عندما اعترض على عنفها حرضت خارجين عن القانون لتهديدي، وأصبحت ملاحق بالقضايا والبلاغات على يديها، لأضطر إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة لإثبات عدم أهليتها لرعاية الأطفال واتهمتها بالإهمال، ولاحقتها بدعوي تعويض".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عنف زوجي
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب
تتساءل العديد من السيدات والرجال عن هل يجيز القانون الطعن على الخلع وخلال النقاط التالية نرصد لكم الرأى القانون فى ذلك الأمر لاستيضاحه قانونا :
نصت محكمة النقض فى أحكامها علي أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.