حكم لبس البنطلون للنساء.. داعية إسلامية: يجوز بشروط
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حكم لبس البنطلون للنساء من الأمور التي تثير خلافًا بين العديد من الناس، ويرى البعض أنه لا يجوز ارتداء البنطلونات مطلقًا، بينما يرى آخرون أن لبس البنطلون مباح للنساء دون قيود، لكن القول الفصل في هذه المسألة يجب أن يستند إلى ما ورد في السنة النبوية.
حكم لبس البنطلون للنساءقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، في ردها على سؤال حول حكم لبس البنطلون للنساء، إنه يجوز ارتداء البنطلون بشرط أن يتوفر فيه بعض الصفات المذكورة في السنة النبوية.
وأضافت أنه يشترط أن يكون البنطلون واسعًا وغير لاصق، أي لا يصف الجسم ولا يشف، وهذه الشروط تأتي وفقًا لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن
شروط جواز لبس البنطلون للنساءوأضافت عمارة في برنامجها «قلوب عامرة» الذي يبث عبر فضائية «ON»، في إطار حديثها حول حكم لبس البنطلون للنساء، أنّ البنطلون إذا كان واسعًا وغير شفاف وساتر لأعضاء الجسد، ليس هناك أي إشكالية فيه ويجوز ارتدائه في حال توافرت تلك الشروط، مشيرة إلى ضرورة اختيار الملابس الواسعة غير الشفافة اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم لبس البنطلون للنساء المحجباتوعلى صعيد متصل، أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز أن أكون محجبة وأرتدي البنطلون؟، قائلا: إنه يجوز للمحجبة ارتداء البنطلون ولكن بشروط معينة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون البنطلون ساترًا ومغطيًا للعورة، وليس كاشفًا للجسد بشكل يثير الشهوات، ولا يدعو إلى الفتنة، وتلك هي الشروط.
وأكدت أنه يجوز للمرأة المحجبة أن ترتدي البنطال إذا كان الحجاب والثياب يغطي العورة، دون أن يظهر آية تفاصيل.
الدليل من القرآن الكريموعن حكم لبس البنطلون للنساء، قالت إنه يمكن الاستشهاد بقوله الله سبحانه وتعالى، في الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59]، في إشارة لضرورة أن يكون الثياب طويلًا واسعًا ساترًا للعورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم لبس البنطلون للنساء دار الإفتاء السنة النبوية لبس البنطال النساء دار الفتوى الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد