طارق فهمي: إسرائيل اقتربت من تهويد القدس وعلى العرب مواجهة المخطط (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب على كل الدول العربية التوحد لمواجهة المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس، مؤكدا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، فرسائل مصر للإدارة الأمريكية واضحة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.
ترأس وفد مصر لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل.. من هو السفير نبيل العربي ؟ مصر تطالب إسرائيل بوقف التصريحات الاستفزازية الهادفة للتصعيد بالمنطقة تهويد الدولة الفلسطينية
وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إسرائيل قطعت شوطا كبيرا في مخططها لتهويد الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن منظمات يهودية بالولايات المتحدة تدعم مخطط تهويد القدس 2050.
وتابع طارق فهمي: “هناك ضغوطات دولية تم على الحكومة الإسرائيلية، ولكن نتنياهو يقوم بالدفاع عن حدود إسرائيل ويرفض المفاوضات التي تتم لوقف إطلاق النار”.
طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، اعلن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، أنه يريد بناء كنيسة في الأقصى، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات والتحفظات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
وقال بن غفير في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه سيبني كنيساً في المسجد الأقصى لأنه لا يوجد أي قانون يمنع اليهود من الصلاة هناك، وعدّ بن غفير أنه يجب أن تكون هناك «مساواة» بين «الطرفين؛ اليهود والمسلمين»، موضحاً وجهة نظره: «يمكن لليهود أن يصلّوا في جبل الهيكل وأن يسجدوا أيضاً. أنا وزير الأمن القومي، وفي إطار ولايتي لن يكون هناك تمييز بين اليهود والمسلمين الذين يصلّون هم فقط هناك. السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين - وسأبني كنيساً هناك».
وجاءت تصريحات بن غفير بعد أسبوعين على قيادته اقتحاماً للأقصى، أعلن خلاله أنه سيسمح لليهود بالصلاة فيه، قبل أن يواجهه نتنياهو قائلاً إنه من يحدد السياسات وليس بن غفير.
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، اقتحم بن غفير الأقصى مرات عدة، متحدياً الانتقادات الإسلامية والعربية والدولية، وحتى الإسرائيلية، لكنه للمرة الأولى يتحدث عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى.
حرب دينية
وحذّرت الرئاسة الفلسطينية من جر بن غفير المنطقة إلى حرب دينية، وعدّت تصريحاته خطيرة جداً. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقاً. وأضاف: «هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع»، مؤكداً أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونماً هي ملك للمسلمين فقط.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي، خصوصاً الإدارة الأميركية، إلى التحرك الفوري للجم الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.
كما حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من حرب دينية تطال العالم أجمع، في حال تم المس بالمسجد الأقصى المبارك. وقال في بيان: «إن التهديد ببناء كنيس في المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمستعمرين المتطرفين بأداء رقصات وغناء والمسّ بحرمة المسجد الأقصى المبارك، يدفع المنطقة إلى الانفجار، الذي سيطال العالم أجمع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق فهمي القدس تهويد القدس إسرائيل بوابة الوفد المسجد الأقصى المبارک طارق فهمی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال والتطرف وسياسة تهويد القدس
سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لم تعد عملية زاحفة، بل أصبحت واقعا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040، مستندة إلى توسع استيطاني ممنهج شمل إنشاء مزارع رعوية، وتوسيع الحيز الهيكلي للمستوطنات ليغطي نحو 23% من مساحة الضفة الغربية حيث عملت حكومة الاحتلال على نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية خاضعة لسيطرة المستوطنين، وهذا الأمر يمثل الضم الفعلي والرسمي للضفة الغربية قانونيا ومؤسساتيا، وان الاحتلال يعمل بكل إمكانياته من اجل السيطرة على الأرض من خلال إنشاء المعازل الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم.
وتنطوي خطورة تحركات التكتل اليميني المتطرف في اتخاذ إجراءات باتت تهدد الوجود الفلسطيني حيث قام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس، في استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين حيث تشكل هذه الخطوة خطورة بالغة وتتساوق مع الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال وحرب الإبادة الشاملة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسحية في القدس والخليل.
الممارسات العنصرية تأتي في سياق الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني لضرب صموده الوطني وتمسكه بحقوقه المشروعة واستمرار نهج الإبادة المنظمة في قطاع غزة ومحاولات سحق هوية القدس الإسلامية وتهويدها في ظل تواطؤ دولي وصمت يخالف كل مبادئ العدالة والقانون الدولي.
الاحتلال بكل مكوناته السياسية والأمنية والعسكرية بات يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف دون هوادة، وأن مجلس الأمن اعتمد قرارات ملزمة كانت لها أهداف واضحة ووضع حد لإراقة الدماء، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، ومنع التهجير القسري وأي محاولات لضم الأراضي، وتحقيق حل الدولتين.
الموقف الدولي واضح بضرورة إنهاء الحرب ولكن مع ذلك فإن الواقع اليوم هو حصار عقابي معلن فرضته إسرائيل على غزة لحرمان مليوني فلسطيني نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومن جميع أساسيات الحياة الأخرى، في حين أنهم يتحملون ظروفا غير إنسانية ولا تطاق.
التصدي لهذه السياسات يتطلب تفعيل العمل الشعبي الميداني وتحشيد الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجيات القانونية الفلسطينية لمواجهة الاستنزاف القضائي الإسرائيلي، وبات من المهم العمل على ضرورة تفعيل المسار القضائي الدولي لملاحقة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، وأن ممارسات الاحتلال وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة وهذا يتطلب العمل على تشكيل مجموعة ضغط فلسطينية وعربية ودولية تعمل على الضغط الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح والتعاون الاقتصادي معها.
استهداف المؤسسات الوطنية والاعتداء على المقدسات هو تمهيد لمشروع خطير يرمي إلى تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا، وفرض وقائع احتلالية بالقوة، وان المجتمع الدولي يجب عليه التحرك العاجل لكسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على ردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية، وبرغم ما يمارسه الاحتلال فان الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وستبقى القدس إسلامية عربية وتبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية.
نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا