عاجل: ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024، موضحة ان تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2024 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 25/8/2024.
وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-عدد الطلاب المتقدمين
وبذلك يتضح تخلف عدد (14175) طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني من طلاب هذه المرحلة. عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية
قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453311) طالباً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل . يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية .سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية. مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أولاً: التحويل بين الكليات الجامعيةتيسيراً على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.لا توجد تحويلات ورقية.التحويل يكون لمرة واحدة فقط.استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق موقع التنسیق الالکترونی مرحلة تقلیل الاغتراب الثانویة العامة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.