اليوم.. محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت جهات التحقيق احالت البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة العاجلة في الاقتصادية، وأعدت النيابة أمر إحالة البلوجر هدير عاطف.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.
تفاصيل اتهام البلوجر هدير عاطف
أوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.
وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمكافحة جرائم البلوجر هدير عاطف الإدارة العامة لمكافحة جرائم جرائم الاموال العام محاكمة البلوجر محكمة الإقتصاد نصب والاحتيال المحكمة الاقتصادي المحكمة الاقتصادية تجارة السيارات البلوجر هدیر عاطف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين