قانون الرياضة هل يرى النور في عهد حكومة التغيير والبناء؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كلما جاء وزير أو مسؤول جديد إلى وزارة الشباب والرياضة كلما استبشر الناس خيراً وكلما أراد كل مسئول جديد دغدغة عواطف الشباب والرياضيين تحدث عن قانون الرياضة وضرورة وجوده وإصداره لكن كل ذلك سرعان ما يتبخر وتصبح تلك الوعود كوعود عرقوب ويعود القانون إلى أدراجه سالماً ليواصل مسيرة النوم العميق.
ربما أن كل المسؤولين الذين مروا على وزارة الشباب والرياضة لم يعرفوا أهمية وجود قانون للرياضة ينظم العلاقة بين مختلف الأطر الرياضية بدءاً من الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة وصولاً إلى الأندية وكافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص والاستثماري ويعطي لكل ذي حق حقه ولو انهم كانوا يشعرون أو يعرفون بأهمية وجود هذا القانون لكانوا ناضلوا من أجل إخراجه إلى النور لكنه الجهل أو ربما الخوف من وجوده حتى لا يقضي على وجودهم أو هكذا يتخيلون لأن العاجز والفاشل يخاف من وجود مثل هذه القوانين.
بالتأكيد أن كل الدول المتقدمة والمتخلفة في الرياضة تمتلك كلها قوانين للرياضة باستثناء بلادنا التي لم تعرف قيمة الرياضة وأهميتها في حياة الشعوب وبأنها أصبحت عملية استثمارية تتنافس فيها الشعوب والبلدان وترصد لها الحكومات موازنات وتدرج ضمن برامجها العامة والخاصة وتنفذ مشاريع عملاقة وضخمة في البنية التحتية للرياضة وتهيئة البيئة السليمة لممارستها بينما نحن مازلنا نعتبر الرياضة مجرد لعب ولهو لم نصل بمستوى تفكيرنا إلى اعتبار الرياضة أهم مجال من مجالات الاستثمار ولنا في الكثير من الدول التي باتت تعتمد في جزء كبير من دخلها القومي على الرياضة.
اعتقد أن على الوزير الجديد في حكومة التغيير والبناء أن يعرف أن رياضتنا مازالت تعمل بقوانين ولوائح عفى عليها الزمن وأصبحت في كل بلاد العالم من الماضي البعيد وهذا هو أحد أسرار تخلف رياضتنا وبقاءها في مصاف الدول المتأخرة والمتخلفة وكل المسؤولين الذين مروا على وزارة الشباب والرياضة لم يكلفوا أنفسهم عناء إصدار القانون الذي سيكون بلا شك هو بداية انطلاق الرياضة اليمنية شريطة أن يكون قانوناً يواكب كافة التطورات والمتغيرات في عالم الرياضة وليس قانوناً مسخاً كتلك المشاريع التي كانت تقدم ولا يتم إنجازها والتي كانت ربما تقدم من اجل ذر الرماد على العيون فقط ولم تكن هناك جدية حقيقية من قبلهم لإيجاد قانون حقيقي للرياضة يكون بمثابة التعويض للرياضيين اليمنيين الذين انتظروا سنوات طويلة صدور قانون ينصفهم ونتمنى أن يرى هذا القانون النور في عهد حكومة التغيير والبناء وأقترح على الوزير الجديد تشكيل لجنة فنية تضم أكاديميين وخبراء قانون ومختصين ولا يمنع من الاستعانة بخبراء والاستفادة من قوانين الدول التي سبقتنا في هذا المجال لإخراج قانون متميز ينهض بالرياضة اليمنية وهذا سيحسب للحكومة الجديدة ووزير الشباب والرياضة وسيسجل التاريخ أن أول قانون للرياضة في اليمن صدر في عهد حكومة التغيير والبناء ويكون الانطلاقة للارتقاء برياضتنا إلى الأفضل وأن لا نظل نسير عكس الاتجاه لنضع بلادنا اليمن في المكانة التي تستحقها.. فهل وصلت الرسالة أم أن الأمر سيبقى كما هو وتبقى رياضتنا بلا قانون؟؟؟.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة الاحتلال بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر