صندوق النقد: سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر منذ إصلاحات مارس الماضي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولى، سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.
وأشاد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر اليوم الإثنين بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.
وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف
ليبيا – المصرف المركزي: توقعات بانخفاض سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف استقرار سوق الصرف وانخفاض متوقع في سعر الدولارأكد مصرف ليبيا المركزي أن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير بشكل منتظم دون عوائق، مشيرًا إلى أنه يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، توقع المركزي أن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا.
وأشار المصرف إلى أنه يواصل مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع متابعة التطورات الاقتصادية لضمان استقرار القطاع المصرفي.
إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافةوفي سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة نهائي لـ64 شركة ومكتب صرافة، حيث ستبدأ هذه الشركات نشاطها رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل. وأوضح المصرف أن أسماء الشركات ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وأوضح المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، وذلك بعد استكمال الشركات المعنية كافة المتطلبات القانونية والإجرائية.
ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقراروأكد المصرف أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي، وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة، بما يساهم في استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في منظومة النقد الأجنبي.