الثورة نت:
2025-03-08@08:10:17 GMT
الرباعي: الزراعة التعاقدية كأداة تسويق حديثة للمنتجات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة التعاقدية كوسيلة فعالة ومتطورة لتسويق المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عُقد، أمس، في العاصمة صنعاء، حيث شارك فيه ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص والخبراء المختصين.
وأشار الوزير الرباعي إلى أهمية هذا اللقاء في سبيل تطوير الزراعة التعاقدية، والعمل على إحلال المنتجات المحلية كبديل للسلع المستوردة. وعبّر عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الزراعة التعاقدية، والتي توفرت على دراسات واستفادة من التجارب السابقة، ما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.
وأكد الرباعي أن البلاد تعيش مرحلة جديدة في إدارة فاتورة الاستيراد، مضيفًا أنه تم قطع شوط كبير في جانب برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، والذي يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف. واعتبر أن رفع جودة المنتجات الزراعية وخفض كلفة انتاجها يعدان من أبرز التحديات لتحقيق نجاح برنامج الزراعة التعاقدية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التجار على شراء المنتجات المحلية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الزراعة التعاقدية في حماية صغار المزارعين من خلال تمثيلهم عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة في ظل تشتت الحيازات الزراعية، موضحًا أن العديد من الدول اعتمدت هذا البرنامج وحققت نجاحات ملحوظة في تطوير وتنمية صادراتها من المنتجات الزراعية.
وكشف الدكتور الرباعي عن وجود استراتيجية وطنية قيد الإعداد لإدارة فاتورة الاستيراد تشمل المنتجات الزراعية والسمكية والصناعات التحويلية وتنمية صادراتها، مؤكدًا على أن الزراعة التعاقدية تشكل أحد أهم مكونات هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن أيضًا التنسيق بين شركاء العمل في المجتمع، بما في ذلك المزارعين والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والمستهلكين.
وأضاف قائلًا: «يجب أن تستحوذ المنتجات الزراعية اليمنية على أكبر حصة ممكنة من الأسواق الخارجية، ولدينا الفرص لجعل صادراتنا تدفق إلى جميع الأسواق العالمية، لما يتمتع به المنتج المحلي من جودة عالية، خاصة في ضوء المقومات الزراعية الفريدة التي تتمتع بها اليمن.»
وأعلن الرباعي، في ختام كلمته، عن توفر 45 جمعية جاهزة للانخراط في نشاط الزراعة التعاقدية، مع ما لا يقل عن 45 منتجًا سينفتح المجال لإبرام عقود بينها وبين المؤسسات والقطاع الخاص، مما يضمن تشجيع الإنتاج الزراعي وحماية المنتج المحلي، والتوسع في زراعته وفق منهجية سلاسل القيمة.
في ذات السياق، عرض القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، بعض الأنشطة والتجارب الناجحة للجمعيات التعاونية الزراعية في مجال الزراعة التعاقدية، مشددًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع للوصول إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر اللقاء وكيل أمانة العاصمة لشؤون الزراعة، محمد سريع، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، المهندس محمد القحوم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب