خلال 6 شهور.. النقل تصدر أكثر من 448 ألف بطاقة تشغيل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل عبر إحصائياتها للعمليات التشغيلية النصف سنوية، أن إجمالي بطاقات التشغيل المصدرة خلال منتصف العام الحالي 2024، بلغت 448,210 بطاقات.
بينما بلغت في الفترة المماثلة من العام السابق 2023، 360,010 بطاقات، وسجلت نسبة النمو ارتفاعا قدره 24%.
وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات التشغيل التي صدرت عبر البوابة الإلكترونية بلغت 369,820 بطاقة، وسجلت البطاقات المصدرة من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة في المملكة 78,390 بطاقة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن إلزام المنشآت والأفراد العاملين في أنشطة النقل بإصدار بطاقات التشغيل يأتي بهدف تعزيز السلامة وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات المطلوبة.
أخبار متعلقة بالأرقام.. قائمة أعلى الأماكن حرارة في المملكةطقس السعودية.. أمطار غزيرة على المدينة المنورة والباحةلرفع مستوى السلامة وضمان الجودة الفنية للمركبات، إصدار أكثر من 448 ألف بطاقة تشغيل في النصف الأول من 2024م، بزيادة 24% عن العام الماضي، منها 369 ألف بطاقة عبر البوابة الإلكترونية.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/4HydbMSFfn— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 26, 2024
وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي: بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص.
وتُتيح الهيئة إمكانية الإصدار أو التجديد لبطاقات التشغيل إلكترونيًا عبر منصة لوجستي "logisti.sa".
كما تتيح الهيئة عددًا من وسائل التواصل لتقديم المقترحات والحصول على مزيد من المعلومات عبر مركز الاتصال الموحد 19929، أو الموقع الرسمي tga.gov.sa.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة العامة للنقل بطاقات التشغيل بطاقات التشغيل للشاحنات الهیئة العامة للنقل بطاقات التشغیل
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية