انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور بـ 9 في المائة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 9 في المائة في متم شهر يوليوز الماضي، لتبلغ 2321 طنا مقابل 2543 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات تحسنت بنسبة 12 في المائة لتبلغ أزيد من 97,51 مليون درهم، مقارنة بمتم يوليوز 2023 (أزيد من 87,18 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 389 طنا، بقيمة قدرها 4,527 مليون درهم، مقابل 6,229 مليون درهم/693 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبخصوص الكميات المصطادة من السمك الأبيض، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغت عند متم يوليوز المنصرم 585 طنا، بمقابل قيمة 16,864 مليون درهم (+ 16 في المائة)، مقابل 666 طنا (14,494 مليون درهم) في الفترة ذاتها من سنة 2023.
أما بالنسبة للكميات المفرغة من رأسيات الأرجل، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 867 طنا، بمداخيل 52,312 مليون درهم، فيما ارتفعت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 42 في المائة إلى 419 طنا، وبمداخيل بحوالي 23,772 مليون درهم (زائد 53 في المائة).
وعلى المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625 ألفا و349 طنا في نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 6,28 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم المفرغة من فی المائة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الأسواق في الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
حيث أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي، بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
وأشار المنوفي إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة تحسن سلاسل التوريد، وتوافر كميات كبيرة من المنتجات، إضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
وأوضح أن هناك وفرة في السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، مثل اللحوم والدواجن و الزيوت والسكر والأرزو منتجات الألبان والبقوليات.
وأكد أن هذه الوفرة تضمن عدم حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم لشهر رمضان بأسعار مناسبة.
كما شدد المنوفي على أن جمعية على مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لمنع أي محاولات احتكار أو استغلال لزيادة الأسعار.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة تجارية عادلة ومتوازنة.
كما قال أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.
ووجه رسالة إلى التجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة، والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت