انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور بـ 9 في المائة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 9 في المائة في متم شهر يوليوز الماضي، لتبلغ 2321 طنا مقابل 2543 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.
وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات تحسنت بنسبة 12 في المائة لتبلغ أزيد من 97,51 مليون درهم، مقارنة بمتم يوليوز 2023 (أزيد من 87,18 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 44 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 389 طنا، بقيمة قدرها 4,527 مليون درهم، مقابل 6,229 مليون درهم/693 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبخصوص الكميات المصطادة من السمك الأبيض، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغت عند متم يوليوز المنصرم 585 طنا، بمقابل قيمة 16,864 مليون درهم (+ 16 في المائة)، مقابل 666 طنا (14,494 مليون درهم) في الفترة ذاتها من سنة 2023.
أما بالنسبة للكميات المفرغة من رأسيات الأرجل، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 867 طنا، بمداخيل 52,312 مليون درهم، فيما ارتفعت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 42 في المائة إلى 419 طنا، وبمداخيل بحوالي 23,772 مليون درهم (زائد 53 في المائة).
وعلى المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 625 ألفا و349 طنا في نهاية يوليوز 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 6,28 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم المفرغة من فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة