34.6 % نسبة المشاركة بالقوى العاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سيدات الأعمال في الإمارات يواصلن إسهاماتهن في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة للمجتمع ضمن مسيرة الوطن عبر عقود.
وشهدت أعداد سيدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية في ظل دعم حكومي ومجتمعي نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال. ووفق تقرير حديث، صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الإمارات، تقودها نساء تحت سن الأربعين ما يدل على دورهن الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء، يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات، و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية في الدولة.
وتطرق التقرير إلى برنامج «رائدات المستقبل»، الذي أطلق تحت رعاية مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تدريب وتمكين ألف سيدة أعمال شابة خلال عام 2024، مع تقديم منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل أكثر من ألفي شركة جديدة، أسستها سيدات أعمال إماراتيات تمثل حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال حصلن على تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم، من خلال برامج الدعم الحكومية والخاصة في عام 2024. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرأة سیدات الأعمال فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.