34.6 % نسبة المشاركة بالقوى العاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سيدات الأعمال في الإمارات يواصلن إسهاماتهن في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة للمجتمع ضمن مسيرة الوطن عبر عقود.
وشهدت أعداد سيدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية في ظل دعم حكومي ومجتمعي نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال. ووفق تقرير حديث، صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الإمارات، تقودها نساء تحت سن الأربعين ما يدل على دورهن الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء، يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات، و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية في الدولة.
وتطرق التقرير إلى برنامج «رائدات المستقبل»، الذي أطلق تحت رعاية مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تدريب وتمكين ألف سيدة أعمال شابة خلال عام 2024، مع تقديم منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل أكثر من ألفي شركة جديدة، أسستها سيدات أعمال إماراتيات تمثل حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال حصلن على تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم، من خلال برامج الدعم الحكومية والخاصة في عام 2024. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرأة سیدات الأعمال فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.