34.6 % نسبة المشاركة بالقوى العاملة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
سيدات الأعمال في الإمارات يواصلن إسهاماتهن في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم حلول مبتكرة للمجتمع ضمن مسيرة الوطن عبر عقود.
وشهدت أعداد سيدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية في ظل دعم حكومي ومجتمعي نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال. ووفق تقرير حديث، صادر عن مجلس سيدات أعمال الإمارات، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الإمارات، تقودها نساء تحت سن الأربعين ما يدل على دورهن الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء، يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات، و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية في الدولة.
وتطرق التقرير إلى برنامج «رائدات المستقبل»، الذي أطلق تحت رعاية مجلس سيدات أعمال الإمارات، بهدف تدريب وتمكين ألف سيدة أعمال شابة خلال عام 2024، مع تقديم منح تمويلية تصل إلى 500 ألف درهم لكل مشروع.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل أكثر من ألفي شركة جديدة، أسستها سيدات أعمال إماراتيات تمثل حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال حصلن على تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم، من خلال برامج الدعم الحكومية والخاصة في عام 2024. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المرأة سیدات الأعمال فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مكاشفة الرأي العام بالمشكلات والحلول لا يترك فرصة للشائعات
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة عازمة على التعامل مع مناخ الاستثمار والتحديات التي تواجهها وتوفير كل ما يحتاجه المستثمر، لافتًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية لمخاطبة الرأي العام والصحافة لا يترك الفرصة لأي شائعات.
صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرينوأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المرحلة الحالية هي صفحة جديدة من العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، قوامها مزيد من الثقة بين الجانبين، إذ إن مسألة الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال مهمة للغاية، والحكومة الآن تترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح، أن الحكومة تتعامل مع كل ما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وصعاب، إذ إن مستهدف الدولة فيما يتعلق بالاستثمار وزيادة القاعدة الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة على وجه التحديد هو إحداث تقليل فجوة بين الميزان التجاري وزيادة قدرة الاقتصاد الرقمي.
وأكد أستاذ التمويل، أن الاقتصاد غير الرسمي يؤرق الاقتصاد والدولة، ويخلق مزيدًا من الضغوط، ولا يعبر عن الاقتصاد الحقيقي، متابعًا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الوضع الاقتصادي ككل، «الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والتعامل مع ما يحتاجه المستثمرين من القطاع الخاص مسألة هامة للغاية».
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد