الأمطار تعيد الروح لسد بين الويدان بجهة خنيفرة بني ملال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استقبل سد بين الويدان الواقع على مستوى حوض أم الربيع خلال اليومين الماضيين مامجموعه 9.8 ملايين متر مكعب من الواردات المائية، وذلك على إثر الامطار الرعدية والسيول التي وقعت على مستوى هذا الحوض وبالضبط بجهة بني ملال-خنيفرة خلال اليومين الماضيين. حسب معطيات نشرتها وزارة الماء والتجهيز.
وساهمت هذه الواردات المائية في الرفع من نسبة ملء هذا السد الكبير بعد سنوات الجفاف التي شهدتها المنطقة، حيث ارتفعت نسبة ملئه إلى 5.
هذا وشهد حوض أم الربيع خلال السنوات الست الأخيرة أكبر موجة جفاف وندرة في المياه في تاريخه، حيث تراجعت الواردات المائية بشكل كبير في ظل استمرار ارتفاع الطلب على المياه الصالحة للشرب والمياه الخاصة بالسقي.
جدير بالذكر أن مجموعة من الأقاليم المتواجدة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة قد عرفت خلال اليومين الماضيين تساقط كميات مطرية مهمة، ما أدى إلى انتعاشة مجموعة من السدود وكذا استفادة الفرشات المائية من الحمولات المائية التي شهدتها معظم الأودية بالمنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا