برنامج الأغذية العالمي يحذر: عمليات الإمداد في غزة تواجه تحديات متزايدة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الجديد برس:
حذر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، الإثنين، من أن عمليات الإمداد الغذائي في غزة تواجه تحديات متزايدة، في ظل استمرار الصراع.
وذكر برنامج الأغذية أن حدة الصراع وعدد المعابر المحدود والطرق المتضررة تعوق بشدة عملياته داخل القطاع، لافتاً إلى أن البرنامج اضطر، من أجل هذا السبب، إلى “تقليص محتويات الطرود الغذائية في غزة، مع انخفاض تدفق المساعدات”.
وفي السياق ذاته، أكد برنامج الأغذية العالمي أن عدم فتح كل المعابر تسبب بإدخال نصف المساعدات الغذائية المطلوبة إلى غزة، الشهر الماضي.
وعلى صعيد الأزمة الخدمية، ذكر البرنامج أنه، بعد مرور 10 أشهر على بدء الحرب، يعيش سكان غزة في مساحة تتقلص باستمرار من دون أي خدمات صرف صحي، أو رعاية طبية.
ويتم تهجيرهم مراراً بموجب أوامر الإخلاء التي تعطل أيضاً مراكز المساعدات المخصصة لدعمهم، بما في ذلك توزيع الأغذية والمطابخ المجتمعية، التي يدعمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من حالة الطرق، مشيراً إلى أنه في غضون شهرين، عندما تهطل الأمطار، ستصبح معظم الطرق غير صالحة للاستخدام.
ومنذ الـ7 من أكتوبر، ارتقى كثير من الشهداء نتيجة التجويع الذي تمارسه “إسرائيل”، معظمهم من الأطفال، بينما استُشهد آخرون بنيران الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطحين، أو من جراء سقوط المساعدات عليهم في الإنزالات الجوية العشوائية، أو غرقاً في أثناء سعيهم للحصول على الصناديق التي تسقط في البحر.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية