الأمم المتحدة تعلق عملياتها في غزة بسبب أوامر إخلاء إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر ترفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا الأمم المتحدة: دور حاسم لـ«5+5» في وقف إطلاق النار بليبياأعلن مسؤول أممي كبير أنّ الأمم المتحدة اضطرّت إلى وقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة أمس، بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمدينة «دير البلح» وسط القطاع مساء أمس الأول.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنّه منذ بداية الحرب، اضطرّت الأمم المتحدة أحياناً إلى تأخير أو تعليق عملياتها، مضيفاً أنّها «لم تصل أبداً إلى حدّ القول إنّه لم يعد بإمكاننا القيام بأي شيء كما هو الحال». ولكنّه أكد الرغبة في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن. وأوضح المسؤول قائلا «المنظمة لن تغادر غزة لأن الناس بحاجة إلينا هناك، نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة». وأضاف أن «موظفي المنظمة الدولية العاملين في غزة تلقوا توجيهات بالبحث عن سُبل تمكنهم من مواصلة جهود الإغاثة».
وتابع حديثه قائلاً إن الأمم المتحدة كانت قد نقلت مقر إدارة عملياتها في غزة ومعظم العاملين إلى دير البلح بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء مدينة رفح بجنوب القطاع.
وقال المسؤول «أين سنذهب الآن؟»، مضيفاً أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.
وأضاف «التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية، المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق».
وفي السياق، قال برنامج الغذاء العالمي إنه بعد مرور 10 أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعيش سكان غزة في مساحة تتقلص باستمرار دون أي خدمات صرف صحي أو رعاية صحية مناسبة.
وذكر البرنامج الأممي في بيان أن «الفلسطينيين يتعرضون لعمليات تهجيرهم مراراً وتكراراً بموجب أوامر الإخلاء التي تعطل أيضاً مراكز المساعدات المخصصة لدعمهم، بما في ذلك توزيع الأغذية والمطابخ المجتمعية التي يدعمها برنامج الغذاء العالمي»، مشيراً إلى أن «حدة الصراع والعدد المحدود من المعابر الحدودية والطرق المتضررة تعيق بشدة عمليات برنامج الأغذية العالمي».
وأعلنت بلدية دير البلح، أمس، عن تهجير قسري لنحو 250 ألف فلسطيني وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة وعدد من المنشآت الخدمية الإنسانية، تحت وطأة قرارات الإخلاء الإسرائيلية.
وقالت البلدية، في بيان، إن «قرارات التهجير الجديدة، التي يفرضها الاحتلال على أحياء الشمال الشرقي للمدينة دير البلح، ترتبت عليها معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في دير البلح».
وأضافت أن «دير البلح يقيم فيها نحو نصف سكان قطاع غزة في شريط ضيق عمل الاحتلال على تقليصه من وقت لآخر، وتسبب بتهجير قسري لنحو 250 ألف شخص وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة». وحذرت من أن «مغادرة عدد من مؤسسات الإغاثة الدولية، التي كانت تخدم الفلسطينيين، ستنتج عنها أزمة غذاء، وهي الحاصلة أصلاً بسبب إغلاق إسرائيل معبر رفح مع مصر منذ حوالي 4 أشهر».
إلى ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن نقص المياه بلغ 85 % في مدينة دير البلح، مبينةً أن 3 آبار ماء فقط من أصل 18 تعمل في المدينة. وقالت «الأونروا»: «بسبب العمليات العسكرية المستمرة في دير البلح، لا يزال 3 آبار ماء فقط من أصل 18 بئراً تعمل، مما أدى إلى نقص في المياه بنسبة 85 بالمئة».
وأضافت: «الناس في غزة لا يعيشون في خوف دائم على حياتهم فحسب، بل يكافحون من أجل تلبية حتى أبسط احتياجاتهم».
وأكدت الوكالة في منشور آخر: «هذا تجريد تام للإنسانية، ومأساة لا تنتهي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة خان يونس الأمم المتحدة دیر البلح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف أرقاماً كارثية لاقتصاد فلسطين بسبب الحرب
قال تقرير للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل نحو عام وإن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريباً مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.
ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه أصبح "في حالة دمار" بعد أكثر من 11 شهراً من حملة عسكرية إسرائيلية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع، رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتعرض "لضغوط هائلة" تعصف بقدرتها على العمل.
إعادة إعمار غزة.. ملف هائل بحاجة لمعجزة بعد الحربhttps://t.co/SI56jB4F33 pic.twitter.com/92scxHCpWF
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2024 وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحافيين في جنيف "الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر".وأضاف "يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين"، ودعا إلى وضع خطة شاملة للتعافي.
وقال التقرير إن الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب إسرائيل للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر أونكتاد قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.
ويتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أمر بحجب الأموال، السلطة الفلسطينية بدعم هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.
وتنفي السلطة الفلسطينية دعمها للعنف، كما دأبت إسرائيل على خصم "مخصصات عائلات الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر المسلحين والمدنيين الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية.
وقالت الوثيقة إن هناك "تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق" في الضفة الغربية التي تعاني من تصاعد العنف منذ حرب غزة.
وقالت أونكتاد إن الضفة الغربية فقدت أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بدء الحرب، فارتفع معدل البطالة من 12.9 بالمائة إلى 32 بالمائة.
وحملت أونكتاد مسؤولية هذا التقلص على الاضطرابات التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 650 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فضلاً عن القيود التجارية الإسرائيلية الجديدة مثل نقاط التفتيش.