قانون أسترالي يسمح للموظفين بعدم الرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصبح بإمكان الموظفين الأستراليين الآن تجاهل الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خارج ساعات الدوام بعد إصدار قانون "الحق في الانفصال" الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، والذي صمم للحد من دخول الرسائل والمكالمات المتعلقة بالعمل إلى الحياة الشخصية.
وهذا يعني أنه لا يمكن معاقبة الموظفين في معظم الحالات لرفضهم قراءة الرسائل أو الرد على مكالمات أصحاب عملهم خارج ساعات الدوام.
يقول المؤيدون إن القانون يمنح الموظفين والعمال الثقة للوقوف ضد اختراق حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الخاصة بالعمل، وهو اتجاه نما خلال جائحة كوفيد-19 عندما كان هناك تداخل بين الحياة الشخصية والعمل.
وقال جون هوبكنز الأستاذ المشارك في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا إنه قبل امتلاك التكنولوجيا الرقمية لم يكن هناك انتهاك للحياة الشخصية، وإن الناس كانوا يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون وجود اتصال بالعمل حتى اليوم التالي.
وأضاف أنه أصبح من المعتاد الآن على مستوى العالم تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية خارج تلك الساعات، حتى أثناء العطلات.
وفقًا لمسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي، عمل الأستراليون ما معدله 281 ساعة من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر في عام 2023، ما يقدر ب بنحو 130 مليار دولار أسترالي (88 مليار دولار).
ووضع هذا التغيير أستراليا على قائمة مجموعة من الدول تضم حوالي عشرين دولة، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لديها قوانين مماثلة.
Relatedشاهد: تعرض عشرات الموظفين للضرب في أكبر معمل لصناعة هواتف الآيفون بالعالمفي ظلّ تضخم مرتفع.. قائمة بأفضل 3 بلدان أوروبية للعمال والموظفينتعرّف على الجانب المظلم للتكنولوجيا وتأثيرها السلبي على الموظفين عقوبة على شركة طلبت من موظف إبقاء هاتفه متاحافرضت شركة "بايونير فرانس" تغييرات وقواعد في عام 2017، ووضعت غرامة مبدئية بعد سنة على شركة مكافحة الآفات "رينتوكيل" بقيمة 60 ألف يورو (66700 دولار) بسبب مطالبة الموظف فتح هاتفه دائمًا.
قالت راشيل عبد النور التي تعمل في مجال الإعلان إن التغييرات ستساعدها على فصل العمل عن الحياة الشخصية في مجال يعمل فيه العملاء في ساعات مختلفة غالبا. وأضافت لرويترز "إننا نقضي الكثير من وقتنا متصلين بهواتفنا، ومتصلين برسائل البريد الإلكتروني طوال اليوم، وأعتقد أنه من الصعب حقًا إيقاف تشغيله".
قانون "الحق في الانفصال"...استثناءات في حالات الطوارىءما يزال القانون يسمح لأصحاب العمل بالاتصال بموظفيهم الذين لا يمكنهم رفض الاستجابة إلا عندما يكون ذلك معقولاً، للتعامل مع حالات الطوارئ والوظائف ذات ساعات العمل غير المنتظمة.
ومن المقرر أن تختص لجنة العمل العادلة (FWC) في قياس ذلك، أي في تحديد معقولية الرفض. ويجب أن تأخذ في عين الاعتبار دور الموظف وظروفه الشخصية وكيف تم الاتصال به ولماذا.
وتمتلك اللجنة سلطة إصدار أمر "وقف وكف"، وفي حالة الفشل في ذلك، تفرض غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي للشركة.
وقالت مجموعة الصناعة الأسترالية - وهي مجموعة أصحاب عمل- إن الغموض حول كيفية تطبيق القاعدة الجديدة في العمل من شأنه أن يخلق ارتباكًا للرؤساء والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
وبينت المجموعة يوم الخميس إن القوانين لم تترك إلا القليل من الوقت لأصحاب العمل للاستعداد، وإنها قُدمت دون تشاور مكثف وعميق حول تأثيرها عمليا.
وقالت رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي ميشيل أونيل إن القانون سيمنع العمال من دفع ثمن التخطيط السيئ من قبل الإدارة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب إضراب الموظفين.. إغلاق برج إيفل ليوم واحد العمل بلا أجر أو الذهاب إلى المنزل.. الإدارة الأمريكية تبلغ الموظفين بـ"إغلاق" وشيك سوناك يدعو إلى وقف الإضرابات بعد الموافقة على زيادة أجور ملايين الموظفين قوة العمل عمال حياة مهنية ظروف العمل مال وأعمال حقوق العمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فولوديمير زيلينسكي إسبانيا روسيا ألمانيا إسرائيل غزة فولوديمير زيلينسكي إسبانيا روسيا ألمانيا قوة العمل عمال حياة مهنية ظروف العمل مال وأعمال حقوق العمال إسرائيل غزة فولوديمير زيلينسكي إسبانيا روسيا ألمانيا تكنولوجيا كورسك لبنان المغرب هجوم مهاجرون السياسة الأوروبية البرید الإلکترونی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل