تحرير 26 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الـ 48 ساعة الماضية، من ضبط نحو 26 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوط كهرباء الضغط العالي الأراضي الزراعية الأحكام القضائية شرطة الكهرباء العامة لشرطة سرقة تيار كهربائى التيار الكهربائي اللواء محمود توفيق الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تیار کهربائی
إقرأ أيضاً:
تحرير 413 مخالفة في حملات مكبرة على المخابز بالبحيرة
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والأسواق ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.
تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، على مدار أسبوع.
أسفرت الحملات عن تحرير 413 محضرًا بالمرور على المخابز البلدية، تمثلت في:« إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، التصرف والتجميع غير المشروع».
وخلال مرور الحملات على الأسواق، أسفرت عن تحرير 151 محضرًا شملت:«لحوم مكشوفة ومجهولة المصدر، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتهاء صلاحية منتجات، ذبح خارج المجازر الحكومية وبدون ترخيص، عدم إعلان عن الأسعار، غش تجاري ومنتجات بدون بيانات، مخالفات التجار التموينيين»، كما تم أيضًا تحرير 7 محاضر مخالفات مواد بترولية.
شددت محافظ البحيرة على أهمية استمرار هذه الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات التموينية وحماية حقوق المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية